التنبيه الثاني:

في الموارد التسع المرفوعة في حيث الرّفع أربع منها مذكورة بـ (ما) الموصولة، والخطأ والنسيان من دون الموصول فحينئذ ما المقصود من ذلك؟ ثم في رواية أخرى ذكر فيها (ما أخطأوا) أي بالموصول، ممّا يدل على أنّه يحتمل في حديث الرفع أيضاً يكون بصيغة الموصول في الخطأ والنسيان، فيكون الخطأ والنسيان مثل الإستكراه والإضطرار.

وهذا كلّه يدل على أنّ الفعل بنحو مطلق يترتب عليه حكماً ثابتاً لولا حديث الرفع، فالزنا محرم مطلقاً مع الإكراه أو الأختبار لولا حديث الرّفع، فالمراد من الخطأ والنسيان في حديث الرفع هو ما أخطاه أو ما نسوا، ويشهد له الخبر كما يشهد له أيضاً أنّه لو كان المرفوع في الخطأ هو نفس الخطأ لا فعله أي المرفوع هو المعنون وليس العنوان، فلازمه الجمود على ظاهر اللّفظ حينئذٍ فيحتاج غلى تقدير ومصحح التقدير كما كان في الإستكراه، ويكون المقصود حينئذٍ رفع آثار الخطأ كلّا أو أظهر الآثار فلو كان هناك آثار مترتبة على نفس الخطأ كالأثر على القتل الخطأي فمعناه أنّ الخطأ بنفسه يقتضي الأثر، وهذا محال كما أنّ ظاهر الحديث أنّ المرفوع فيه إقتضاء الرّفع، برفع الحكم المترتب على الخطأ، فرفع الخطأ معناه أنّ الخطأ بما هو خطأ يقتضي إنعدام الحكم، فلو كان هناك أثر على الخطأ، وهذا يعني أنّ القتل الخطأ يقتضي ثبوت حكم تحرير رقبة أو الدية مثلاً  وحينئذٍ كيف يكون الفعل الخطأي على عنوان يترتب الأثر عليه ويكون مشمولاً لثبوت الأثر ولحديث الرفع.

وهذا بخلاف ما في الإستكراه فإنّ الزنا بقسميه الإكراه لا يدل على أنّه غير محرّم، بل أصل الحرمة في الزنا ثابت بحسب الأدلة، إلّا أنّه بحديث الرفع يرفع الحرمة يعني رفع الآثار المترتبة على الحرمة من الجلد مثلاً، وكأنما يجعل الزنا الواقع غير واقع، وكذلك الحال في الخطأ والنسيان، فإمّا أن يقال بأنه مثل ما إستكرهوا بصيغة الموصول أي ما أخطأوا هو المختار ـ ، أو برفع آثار نفس الخطأ وهو محال كما أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم وتلميذه المحقق الخراساني قدس سرهما.

ويبغي في المقام سؤال: وهو لماذا كان التعبير في حديث الرفع حينئذٍ بالخطأ والنسيان من دون الموصول.

وجوابه: إنّ ذلك كان من باب التأسي بالآية الشريفة في قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) فتأمل.

هل حديث الرفع يختص بالأمور الوجودية؟

يا ترى هل حديث الرفع يختص بالأمور الوجودية أي المرفوع جميع الآثار الوجودية أو المؤاخذة الوجودية أو أظهر الآثار على إختلاف الأقوال أو أنّ÷ يعم الأمور المعدومة كذلك، كما لو نذر أن يشرب من ماء الفرات فإضطروا إلى تركه أو إكراه على ذلك أو نسي، فهل يجب عليه الكفارة فيما لو قلنا أنها لا  تختص بصورة التّعمد؟

إختلف الأعلام على قولين:

ذهب المحقق النائيني + إلى إختصاص حديث الرفع بالأمور الوجودية دون العدميّة.

ووجه ذلك: أنّ÷ لا يستفاد من حديث الرفع إلّا رفع الآثار الموجودة التي انطبق عليها إحدى العناوين التسعة، لأنّ شأن حديث الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا تنزيل المعدول بمنزلة الوجود، لأن تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما يكون من الوضع وليس من الرّفع، فالفعل الصادر عن المكلّف عن نسيان أو إكراه يمكن  ورود الرفع عليه وجعله كان لم يكن ولم يصدر عن المكلّف، فلا يترتب عليه آثار الوجود فيما إذا كان موافقاً للإمتنان، وإنّما الفعل الذي لم يصدر من المكلف وكان تاركاً له عن نسيان وإكراه أو إضطرار فلا معنى للرفع فيه، لأن رفع المعدوم لا يمكن إلّا بالرفع والجعل، والحال حديث الرفع إنّما يتكفل الرفع وليس الوضع.

وعليه لو نذر أن يشرب ماء الدجلة فأكره على العدم أو إضطر غليه ونسى أن يشرب فمقتضى القاعدة وجوب  الكفارة عليه إذا لم تكن أدلة الكفارة مختص بالمتعمد لترك النذر وللحنث به بل أعم منه ومن النّاسي والمضطر^([1]).