إشكال وجواب:

لقد مرّ أنّ المختار في حديث الرفع أنّ المرفوع هي الأمور المقنعة إلّا أنّه على نحو الحقيقة الإدعائية وكان المصحّح لذلك هو رفع جميع الآثار في الجملة.

ولكن ربما يقال في مقام الإشكال على هذا المبنى والمختار، بأنّ ظاهر حديث الرفع بقرينة قوله (عن أمّتي) أنّه بصدد الإمتنان على الأمّة، ولازمه أن لا يكون الآثار المترتبة على نفس الخطأ والنسيان مرفوعة كوجوب الدية لقتل الخطأ أو وجوب سجدتي السّهو لنسيان التشهد، فإنّه لا يرفع بحديث الرّفع قطعاً، بل المرفوع متعلقات الخطأ والنسيان أي ما أخطأ وما نسي.

فحينئذٍ من قال بأنّ المرفوع هو جميع الآثار لابّد من إثبات دعويين: إحدهما كون المرفوع جميع الآثار، والثاني: رفع المبدء إنّما يكون برفع آثاره، والحال في بعض الفقرات المرفوع جميع الآثار وبرفعها يرتفع المبدء أيضاً كالحسد والطيرة والوسوسة، فلا إشكال إنّ المراد من الرفع فيها إرتفاع آثار هذه الأمور نفسها، ولكن في مثل الخطأ والنسيان، فإنّ المرفوع هو آثار متعلّقها والحال يستند الرفع إليهما بالذات ادّعاء لا بالمتعلّق، فكيف يكون ذلك؟

أجيب عنه: بأنّ المتبادر في مثل عنوان الخطأ والنسيان من العناوين التي تحكي عن معنوانتها فهي كالمرأة للمعنون فلا تحكي أنفسهما، فلا يستفاد من رفع الخطأ أو النسيان إلّا ما استفيد من رفع ما استكرهوا وما اضطرّوا، فالمتبادر من رفع الخطأ والنسيان هو المتبادر من رفع ما اضطرّوا إليه واستكرهوا عليه، من دون تقدير في لفظة الخطأ أو أنّه إستعمل في غير ما وضع له مجازاً كإستعمال الخطأ في ما أخطأ الماضي متعلقه وليس في نفس الخطأ وذاته.

كما أنّ وحدة السياق ومناسبة الحكم مع الموضوع يقتضي ذلك أيضاً، فالرفع بحسب الإرادة الجدية تعلق بنفس العناوين في كل الخصال المذكورة في الحديث، إلّا أنّه عبّر تارة بنفس تلك العناوين كعنوان الجسد والطيرة ، وأخرى بما هو مرآة وطريق إلى تلك العناوين كقوله (ما إستكرهوا) والخطأ والنسيان وذلك يتوسط الموصول، فلا يقال بالتفكيك بين العناوين التسعة ولا إرتكاب خلاف الظاهر، فالمرفوع لباً في حديث الرفع هو جميع الآثار المترتبة على الأمور التسعة من دون القول بالتفكيك بين الفقرات أو تعدّد الإدعاءآت.

كما أنّ الظاهر أنّ المرفوع هو جميع الآثار، لأنّه من البديهي أن كون الموضوع خالياً عن كل أثر يساوي لرفع الموضوع نفسه كما أنّ إطلاق التنزيل يقتضي رفع الموضوع بكل آثاره في الجملة فتدبّر.