لا تجب الإعادة على من وظيفته التكرار إذا تبيّن إن القبلة في جهة صلّى إليها

مسألة 15 ـ من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة، ولا إتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة غلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلّا وجبت الإعادة.

أقول: من فروعات مسألة قبلة المتحيّر وكانت وظيفته والصلاة إلى أربع جهات كما عند المشهور وهو المختار، فإذا علم أو ظن بظن معتبر بالقبلة فما هو وظيفته عندئذٍ.

المسألة ذات صور:

الأولى: إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة، فهل يجب عليه الإعادة داخل الوقت أو القضاء خارج الوقت؟

تبتني هذه المسألة على مسألة الأجزاء، بأنّ الحكم الظاهري هل يجزى عن الحكم الواقعي عند تبيّن الخلاف مطلقاً أو القول بالتفصيل بين الإعادة داخل الوقت والقضاء في خارجه، فيجب في الأول دون الثاني، أو بعدم الوجوب مطلقاً؟ إختلف الاعلام في ذلك كما حقق في علم اصول الفقه، وقلنا بالتفصيل بين داخل الوقت فعليه الإعادة دون إنقضاء في خارج الوقت.

كما تبتني على مسألة قصد الوجه والتمييز في الصلاة، فقد إختلف الاعلام في ذلك كذلك والمختار عدم إشتراط ذلك.

وحينئذٍ من صلّى إلى جهة بإعتبار قبلة المتحيّر، ثم بعد الصلاة علم أو ظن هي جهته الواقعية، فإنّ قلنا بإشتراط قصد التمييز وكان داخل الوقت فعليه الإعادة، إلّا إنّ المختار عدم وجوب الإعادة عليه.

أولاً: لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل، فيكون ممتثلاً للأمر، ومن موجبات سقوط الأمر الإمتثال.

وثانياً: مع سقوط الأمر لا موضوع للإعادة إلّا بأمر جديد ولا دليل لنا على ذلك وعدم الدليل دليل العدم.

وثالثاً: لو أراد أن يعيدها فإنّه يعيدها إلى نفس تلك الجهة من دون فائدة إلا إذا قلنا بإشتراط التمييز والجهة في صحة الصلاة وهو كما ترى.

ورابعاً: لا معنى للإمتثال بعد الإمتثال، فإنّه من تحصيل الحاصل وهو كما تُرى.

وخامساً: أنّ التحرّي كالعلم مع عدم إمكان تحصيل العلم وهو على نحو الطريقية لا بنحو الموضوعية في الشرطية، فلو صلّى إلى جهة إحتمالاً ثم علم أنّها القبلة  فلا تجب الإعادة لا إليها ولا إلى الجهات الأخرى.

الثانية: لو صلّى إلى جهة ثم علم أنّها القبلة حقيقة وفي الواقع، فلا يجب عليه أن يصلّي إلى الجهات الأُخرى لخروجه عن كونه متحيراً بعد العلم أو الظن بالقبلة، فلا مقتضي له بعد حصول الغرض وسقوط الأمر، فدليل الإعادة قاصر حينئذٍ عن إقتضاء ذلك.

الثالثة: لو علم أو ظن بالإجتهاد والتحرّي بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة، فهل تكفيه الصلوات التي صلّها أو عليه أن يصلّي إلى الجهة الأخيرة التي علم أو ظن بها؟

المسألة ذات وجهين:

الأول: تارة يكون في الجهات التي صلّها نحوها ما هو بين المشرق والمغرب أو اليمين واليسار، فإنّه يقال بكفاية ذلك لتحقق القبلة في الجملة، فلا إعادة عليه.

الثاني: ما لم يكن كذلك ما إذا صلّى إلى الجهات الثلاثة وكانت القبلة في الجهة الأخيرة بزاوية تسعين درجة فيما يختار الجهات الأربعة بخطّين متقاطعين يتولد منهما أربع زوايا قائمة كما مرّ تفصيل ذلك، فحينئذٍ لم تقع الصلوات الثالثة التي صلّها إلى الجهات الثلاثة نحو القبلة المطلوبة مع العلم أو الظن، فيجب عليه أن يصلّي إلى الجهة الأخيرة حينئذٍ.

وقيل في الوجه الأول، لا وجه له، لأنّ دليل الأجزاء مع الإنحراف إلى ما دون اليمين واليسار انها كان يختص بغير المقام، فالتعدّي منه إلى المقام، فإنّه أولاً غير ظاهر، وثانياً يتنافى مع ما دل على وجوب الصلاة إلى أربع جهات تعبّداً مع عدم إمكان الإجتهاد كالمتحير كما تقدم تفصيل ذلك.

وقيل في الوجهين يقع الكلام تارة في بيان الصغرى وأخرى في حكم الكبرى.

أمّا الأول: فقد مرّ الكلام على أنّ ما بين المشرق والمغرب إنّما هو قبلة المتحيّر الجاهل وتكفيه الصلاة إلى ثلاث  جهات بتقسيم الأفق في محيط الدائرة إلى ثلاث نقاط متساوية أي تقسم الدائرة إلى ثلاثة اثلاث وكل ثلث  مأة وعشرون درجة من ثلثمائة وستين درجة، فلو صلّى إلى النقاط الثلاثة فإنّه صلّى إلى قبلة المتحير ما بين المشرق والمغرب يقيناً لو لم يكن إلى نفس القبلة، لأنّه من البديهي والضروري كما ذكرنا أنت الأقواس الثلاثة إنّما هي بمقدار مأة وعشرين درجة وهي أقل من مقدار ما بين المشرق والمغرب والذي هو عبارة عن مأة وثمانين درجة.

وكذلك يجري الأمر لو قلنا بأربع جهات ولكن لا على نحو الخطين المتقاطعين المتقابلين بل مطلق التقاطع بخطين، فلا يكون بنحو الزوايا الأربع القوائم، فإنّ الإنحراف حينئذٍ إلى اليمين أو اليسار سيكون بمقدار ستين درجة نصف القوس من الأقواس الثلاثة، وفي هذين الصورتين لا تتحقق الصغرى مطلقاً.

نعم إنّما تتحقق الصغرى لو قلنا بلزوم الصلاة إلى أربع جهات متقابلة بنحو يتولد منها زوايا قوائم أربع متساوية بفاصل تسعين درجة بين كل زواية مع الأخرى، فإنّه على هذا لو صلّى إلى ثلاث من تلك الجهات كالمشرق والمغرب والشمال، وإنكشف الخلاف بأنّ القبلة في نقطة الجنوب، فإنّه عليه أن يصلي إلى نقطة الجنوب لأنّ الصلوات الأخرى لم تقع لا إلى القبلة حقيقة وهي قبلة العالم ولا إلى اليمين واليسار وهي قبل الجاهل المتحيّر، وأوضح من ذلك لو صلّى إلى جهتين.

وأمّا القول في حكم الكبرى، فهل يمكن لمن قال بالجهات الأربع أن يقول بإغتفار الإنحراف بمقدار لا يبلغ حد اليمين واليسار؟

الظاهر عدم إمكان ذلك لأنّ الملتزم بهذا القول كماعند المشهور أنّ المراد من اليمين واليسار بإعتبار الزوايا الأربع القوائم أي ما بين أحد الأقواس الأربعة لا بإعتبار يمين المصلي ويساره حتى تكون عبارة عن نصف دائرة ومأة وثمانين درجة، بل بإعتبار والخطوط المتقاطعة المتقابلة فيكون الإنحراف حينئذٍ بمقدار خمسة وأربعين درجة نصف الزاوية القائمة وثمن الدائرة، ولولا المقصود من الزوايا الأربع هذا المعنى لما كان مقتضي للإلتزام بالصلاة إلى أربع جهات، بل كفى إلى ثلاث جهات لكون الإنحراف ما بين اليمين واليسار دون المأة والثمانين درجة ، فمن قال بالجهات الأربع لا يمكنه الإلتزام كبروياً بإغتفار الإنحراف بما لا يصل إلى اليمين واليسار، بل يختص بما دون خمس وأربعين درجة فتأمل والله العالم.