هل الرفع بمعنى الدّفع؟

سؤال مطروح على طاولة البحث والتحقيق في مفردات حديث الرفع، فيا ترى هل إستعمل لفظ الرفع في معناه الحقيقي في الحديث إو إستعمل بمعنى الدفع أو الأعم منهما.

أولاً: الظاهر من العرف واللغة أنّ الرفع يستعمل فيما يكون للشيء نحو من الثبوت التكويني أو الإعتباري كالشرعي فمعنى رفعه أي إزالته عن صفحة الوجود، وأمّا الدفع فإنّه يستعمل في مورد يكون للشيء نحواً من إقتضائية الوجود إلّا أنّ وجود المانع يمنع من تأثير المقتضي كما في العلة الناقصة، فمعنى رفع الشيء دفع المانع، حتى يكون المقتضي مؤثراً فمع وجود المقتضي وعدم الموانع يتحقق المعلول بوجود علّته التامة.

وعلى هذا المعنى في الرفع والدفع لا يصّح إسناد الرفع حقيقة إلى العناوين التسعة في الحديث الشريف لأنّها متحققة في الخارج ضرورة بالبداهة وجود الإضطرار والإكراه والنسيان والخطأ وغيرها في الخارج، فحينئذٍ ما هو الحلّ؟

لقد ذكرنا أنّ الرفع هنا بمعناه اللغوي والعرفي إلّا أنّه على نحو الحقيقة الإدعائيّة، فالمرفوع هو الإكراه حقيقةً إلّا أنّه إدعاءً لا بنحو الحقيقة الحقيقي، نعم من الإدعاء لابّد من مصحّح كما هو الحال في كلّ إدعاء، فيقال: كما يصّح إدعاء الرفع بلحاظ عدم ترتب الأثر كالمؤاخذ، فكذلك يصّح بلحاظ دفع المقتضي عن التأثير، من دون أن يكون الرفع مستعملاًَ في الدفع بعناية تجوز بل إستعمل في معناه، إلّا أنّ المصحح للرفع الإدعائي هو دفع المقتضي عن التأثير وعلى هذا يصّح إسناد الرفع إلى الأمور التسعة المذكورة في الحديث من دون أن يكون الرفع بمعنى الدفع كما قيل: ولو بُدلّ الرفع بالدفع لخرج الكلام بلاغته. فالرفع إلى جميع المذكورات لا يكون رفعاً حقيقياً بل من الرفع التنزيلي والإدعائي ولا يحتاج إلى تقدير شيء، بل المحتاج إلى التقدير كالمؤاخذة أو أظهر الآثار أوكلّها هو الرفع التقديري والمجازي.

وخلاصة الكلام: أنّه كما يصّح إضافة الرّفع إلى التّسع المذكورات بنحو الرفع الحقيقي الإدعائي كذلك يصح الأخبار عنه، ولا يلزم المجاز في الإسناد أو الكلمة، فلا حاجة للقول بالتسامح في معنى الرفع في الحديث الشريف، ومن ثمّ لا حاجة إلى تجشم في تصحيح الرفع في الحديث كما فعله العلمان المحققان الشيخ النائيني والشيخ العراقي قدس سرهما.