ما هو مصحّح الأدّعاء في حديث الرفع

يقع الكلام في مصحح الإدعاء بعد القول أنّ المراد من الرفع هو الرفع الإدّعائي وليس الرفع الحقيقي فإنّه يلزمه الكذب أو اللغوي الكلام كما مرّ تفصيل ذلك، فمن قال بالحقيقة الإدعائية في مثل المقام كما هو المختار، فحينئذٍ لابّد من مصحّح لهذا الإدعاء كالقرينة في الإستعمال إلى زي، فما هو المصحح؟

إختلف الأعلام في ذلك، فقيل هو خصوص المؤاخذة أي رفعت المؤاخذات الشرعية عن هذه الأمور التسعة المروية في حديث الرفع وقيل: المرفوع جميع الآثار في جميع الفقرات، وقيل: إنّما المرفوع هو الأثر المناسب لكل منها.

والمختار كما هو الظاهر ويقتضيه الإعتبار أنّ المصحّح هو جميع الآثار.

والوجه في ذلك: إنّ من يدّعي رفع الشيء إدّعاء مع وجوده تكويناً إنّما يصح ذلك فيما إذا لم يرتب عليه كلّ الآثار المترتبة من ذلك الشيء، وإلّا فمجّرد عدم ترتب أثر أو آثار قليلة لا يصّح رفعه عنه مطلقاً ولو بنحو الإدعاء.

نعم إذا كان ذلك الأثر بمنزلة الكل كالرقبة في الإنسان، والشجاعة في الرجولة، فعند بنفي الرقبة ينتفي ويرتفع الكل وبنفي الشجاعة تنفتفي الرجولة وإن كان له أوصاف أخرى دالة على رجوليته، كما نفى أمير المؤمنين الرجولة عن بعض الرجال عندما لم يكن لهم الفتوة والشجاعة في الحرب فقال (يا أشباه الرّجال ولا رجال (نهج البلاغة: الخطبة: 27).

فالظاهر كما يقتضيه الطبع والإعتبار أنّ رفع الشيء بنحو الحقيقة الإدعائيّة إنّما المقصود منه رفع جميع الآثار، لا بعض الآثار إلّا إذا كان ذلك البعض بمنزلة جميع الآثار.

وأمّا المؤاخذة فمن البعيد أن تكون هي المرفوعة في حديث الرفع.

أولاً: لكونها من الأمر التكويني وما كان كذلك فإنّه لا يتناسب مع الوضع والرّفع الإعتباري والجعلي وفي مقام التشريع.

وثانياً: لم تكن المؤاخذة من أظهر الخواص في المرفوعات التّسعة حتى تقوم مقام جميع الآثار كالشجاعة في الرجولة أو القربة في الإنسان.

وثالثاً: إنّ المؤاخذة من الأوصاف المغفولة عنها عند العرف العقلاء، والحال الخطابات الشرعية إنّما هو بحسب المتفاهم العرفي، فلا يصحّ أن يؤخذ ما كان مغفولاً عنه مصححاً للإدعاء.

ورابعاً: إنّ رفع الموضوع في الفقرات إنّما يتوقف على أنّ رفع المؤاخذة يساوي ويساوق جميع الآثار المترتبة على الموضوع وأنّى لكم بإثبات ذلك، فدونه خرط : القتاد.

مقولة المحقق الحائري ومناقشته:

ذهب المحقق الحائري المؤسس في كتابه (درر الفوائد: 442) أنه لو خليَنا وأنفسنا في حديث الرفع لقلنا أنّ الظاهر من نسبة الرفع إلى المذكورات إنّما هو بإعتبار رفع المؤاخذة، إلّا أنّه ينافيه ما ورد في الخبر وما روى عن الصفوان والبزنطي عن الإمام الرضا× بسند صحيح في رجل يستكبره على الحلف يتحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال×: لا، قال رسول الله‘ رفع عن أُمتي ما أكرهوا عليه وعالم يطيقوا وما أخطأوا...) ^([1])، فإنّ الحلف وإن كان باطلاً مطلقاً إلّا أن إستشهاد الإمام× على عدم لزومه مع الإكراه ويدل على عدم إختصاص الرفع برفع المؤاخذة.

وأورد عليه: أنّه لولا الرواية أيضاً لما صحّ جعل المؤاخذة مصححاً للرفع الإدعائي لما مرّ فيما ذكرناه من الوجوه، والرواية الشريفة إنّما هي بصدد  ما هو المرتكز في أذهان العرف والعقلاء في مثل هذه التعابير، لا إفادة أمر غير مأنوس عندهم، ومن ثم لم يتوجّه الراوي من حكم الإمام× أمراً غريباً غير متعارف عليه، فتأمل.