12 صفر

1435

مقولة الاخباريين في عدم حجية ظواهر الكتاب المجيد:

يقع الكلام فيما ذهب إليه بعض الأخبار بين من عدم حجية ظواهر كتاب الله سبحانه دون ظواهر غير الكتاب فهو حجة، وقد أشار الشيخ الأعظم+ غلى هذا التصيل بين ظواهر الكتاب وغيره في فرائده (1: 139) كما أشار إلى ذلك المحقق الخراساني في كفايته أيضاً وذكر ما تمسك به القوم من الوجوه، إلّا أنها كلها ضعيفة بل منها ما هي في الضّعف أوهن من بيت العنكبوت . فمنها:

الوجه الأول: تمسكاً بالعلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم، ممّا يوجب الإجمال في ظاهر القرآن، فلا يصح حينئذ الإعتماد على ما هو الظاهر منه إلّا بضميمة ما ورد عن أئمة أهل البيت^، فإنهم أدرى بما في البيت وأعرف بحقائق القرآن وبما نزل على قلب سيد المرسلين^([1]).

وأما التحريف في كتاب الله فتمسكاً بطائفة من الأخبار بلغت ما يقارب ثمانمأة رواية وخبر معظمها من الغلاة والضعفاء، ويدلّ بعضها على أنهم قد أسقطوا من الكتاب العزيز ثلثيه: ثلثاً في مدح أهل البيت^ وثلثا في ذمّ الخلفاء وأعداء أهل البيت وبقي ثلثه^([2]).

كما ورد أنه أسقط من بين قوله تعالى (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى) وبين قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أكثر من ثلث القرآن^([3]).

كما ورد أن اسم علي أمير المؤمنين × كان مذكوراً في بعض الآيات مثل قوله تعال: (يا أيها الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك في علي) فاسقط (في علي) ^([4]).

كما ورد عن أمير المؤمنين علي× أنه بعد رحلة النبي جاء بالقرآن الذي كتبه إملاء وقال: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله على محمد‘ وقد جمعته من اللوحين، فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه، فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبداً، إنما كان عليّ أن أخبركم حين جمعته لتقرأوه) ^([5]).

إلى غير ذلك من الاخبار التي يستدل بها على وقوع التحريف في كتاب الله العزيز، وقد أوردها المحدّث النووي + في كتابه (فصل الخطاب) الذي أنكره جميع العلماء من بعده.

ولاشك أن ما يذكر في هذا الباب من تحريف القرآن عند الشيعة: فإنه من الضجة المفتعلة بين السنة والشيعة يروّج لها الإستعمار والإستكبار العالمي ليمزق وحدة المسلمين، ويسود على بلادهم لنهب ثرواتهم وغزوهم في عُقر دارهم.

فما ذكر من التحريف باطل قطعاً وواضح الفساد وممنوع جداً، والمفروض الإعراض عنه فإن ترك الباطل إماتة الباطل، إلّا أنّه لا بأس بالإشارة إلى الأجوبة إجمالاً تعميماً للفائدة، فإنه يرد على القول بالتحريف:

أولاً: كيف يقال بالتحريف الباطل مع اهتمام المسلمين من الصدر الأول وإلى يومنا هذا خلفاً عن سلف بحفظ الكتاب العزيز وضبطه حتى تجريد السيف لمن أراد أن ينقص منه حرفاً واحداً أو يزيد عليه، وقراءته في أناء الليل وأطراف النهار، وجمعه من عصر النبي المختار‘ وإلى يومنا هذا، وقد ألف وصنف علمائنا الاعلام المؤلفات القيمة في عدم تحريف القرآن الكريم، فليس القرآن الكريم الامابين الدفتين الموجود بين المسلمين من صدر الإسلام إلى يومنا هذا طيلة القرون المتمادية وجيلاً بعد جيل.

وثانياً: مقتضى ما يقال بأن الله مدح أهل البيت^ في كتابه وذمّ مخالفيهم وانه اسقط ذلك ممّا يدل على بطلان هذه المزاعم وجود حفظة كثيرة في صدر الإسلام، فإن كان منهم من يحفظ القرآن من أوله بمجرد سماعه وقراءته ، فمنهم في المرة الأولى ومنهم في الثانية والثالثة، ومع ذلك لم ينقل عنهم ما يوهم سقوط ثلثا القرآن الكريم.

وثالثاً: قوله تعالى (يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك) نزلت في حجة الوداع في غدير خم قبل وفاة النبي‘ بشهرين تقريباً، وقد وقع النبي في شدّة من استباقه من امته وقال: (ان امتي حديثوا العهد بالجاهلية) فأمره الله أن لا يخشى الناس وأنه عاصمه منهم فنصب أمير المؤمنين حينئذٍ، فلو كان القرآن مادحاً لأهل البيت في ثلثه ومصرحاً باسم على الأئمة^ لما كان لاستيحاشه وجه، لأنه كان يكفيه ان قد ذكر ذلك من قبل في ثلث القرآن الكريم.

ورابعاً: لو كان اسم أمير المؤمنين علي× مذكور في آية حجة الوداع لما احتاج النبي في ساعة مرضه أن يكتب بكتاب لن تضلوا من بعده أبداً لأن القرآن كما هو المفروض قد خرج باسم أمير المؤمنين فلماذا يكتب النبي ‘ فان الآية أقوى من الرواية.

وخامساً: لو كانت الآية كما قال القائل بالتحريف  مذكورة باسم علي× لكان الأولى بفاطمة الزهراء سيدة النساء في إحتجاجها مع القوم بعد رحلة أبيها ان تستدل بالآية الكريمة، والحال لم تستدل بها.

وسادساً: لو كانت الآية كما ذكر لكان المفروض لزيد بن أرقم لما سئله أمير المؤمنين عن انتصابه في غدير واعتذر  انه كبر سنه ونسي فدعا الإمام عليه بالعمى أن يستدل بالآية الكريمة بما فيها ذكر علي×:

وسابعاً: لو كان كما ذكر من ثلث القرآن في مدح أهل البيت لكان المفروض من المعارضين على الحكومات الجائرة كأبي ذر الغفاري أن يستدل بها ويطعن أولئك الظالمين بهذا إلا بالاسراف من بين مال المسلمين.

وثامناً: ما ورد من الأحاديث في تحريف القرآن إما ضعيفة السند لا يصح الإستدلال بها أو مجعولة وموضوعة كما يظهر آثار الجعل عليها أو صحيحة إلا أنها قابلة للتأويل والتفسير إلى غير ذلك من المحامل والوجوه لدفع التحريف وما ذكرنا إنما هو غيض من فيض وقد تصدى والاعلام كسيدنا الخوئي في كتابه البيان وسيدنا الطباطبائي في تفسيره الميزان لردّ هذه المزاعم الباطلة.

ثم على فرض وقوع التحريف، فإنه غاية ما يقال أنه في خصوص الآيات التي تتعلق بمدح أهل البيت والطعن باعداءهم وهذا لا يضر أن يتمسك بظواهر آيات الأحكام التي بلغت تقريباً خمسماة آية، كما أنه لا قدح في الظهور للروايات الدالة على وجوب عرض الأخبار المتعارضة بل مطلق الاخبار على القرآن الكريم، ولازم ذلك انه على تقدير وقوع التحريف لا يضر ان يرجع إلى القرآن الكريم والتمسك بظواهره.