4 صفر

1435

مسـألة 11 ـ كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التّعّمد في التأخير إلى ذلك.

أقول: لقد اشتهر بين الأعلام قديماً وحديثاً قاعدة (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جميعاً) وهذه القاعدة من القواعد المنصوصة حيث ورد مضمونها في جملة من الروايات، ألا أنه وقع الإختلاف في مفادها فهل يرجع الإدراك إلى الصلاة حتى يترتب أحكامها على الركعات التي تقع خارج الوقت أو يرجع الإدراك إلى الوقت فيجري أحكام الوقت الذي أدرك فيه الصلاة في الوقت الذي هو خارج عن وقت الصلاة، ظاهر الأخبار الأول وان كان ظاهر الفتاوى الثاني فتأمل.

ثم تتبنى على القاعدة المذكور ما ذكره المصنف في المقام على نحو الموجبة الكليّة فكل صلاة أدرك من وقتها في آخر الوقت مقدار ركعة، فهي صلاة أدائية حكماً باعتبار أن الركعة الأولى منها أدائية موضوعاً لوقوعها في وقتها الشرعي الأدائي وباقي الركعات قضاءً موضوعاً لوقوعها خارج الوقت إلّا انها أداءً حكماً تمسكاً بالقاعدة، وحينئذٍ يجب الإتيان بالصلاة ويباشر بها فوراً ليدركها أداءً ولو حكماً، فإن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، أو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة جميعاً، ولكن لا يجوز أن يتعمّد في التأخير إلى ذلك الوقت اعتماداً على القاعدة أو يتوهم انها قضاء والقضاء موسّع ، بل لو ظن في آخر الوقت لضيقه أن تقع صلاته تماماً داخل الوقت فباشر إلّا أنه تبين انه قد أدرك ركعة في داخل الوقت فهنا صَحت صلاته وكانت أدائية حكماً.

أما وجوب الإتيان بالصلاة والمبادرة إليها في آخر الوقت فهذا هو المشهور بين الاعلام وفي التذكرة والمدارك عليه دعوى الإجماع، وعن المنتهى لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلّا أنه يظهر الخلاف فيه أو يستظهر من إبن إدريس الحلّي في سرائره أو غيره، إلّا أنه لو سُلّم الخلاف فلا يقدح في دعوى الإجماع لكون المخالف معروفاً.

والظاهر وقوع الإختلاف في كونها أداء أو قضاء أو مركبة منهما موضوعاً وحكماً، والمفروض المبادرة إليها مطلقاً حتى على القول بالقضاء الخروج المتام عن القضاء الموسّع بدليل القاعدة (من أدرك).

كما يستدل على ذلك أيضاً بروايات فيها الموثق والضعيف والمناقشة في الدلالات.

فمنها: النبوي المرسل في الذكرى.

الوسائل: عن محمد بن مكي الشهيد في الذكرى، قال: روى عن النبي‘ أنّه قال:(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ^([1]).

ومنها: في مرسلته الأخرى قال: وعنه ‘: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس)

ومنها: رواية الأصبغ بن نباتة.

وعنه ـ محمد بن الحسن ـ عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعاً عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن سعد بن ظريف، عن الأصنع بن نباتة قال: (قال أمير المؤمنين ×: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة).

والروايتان الأولى ضعيفتان للإرسال والثالثة ضعيفة بأبي جميل المفضّل بن صالح.

ومنها: رواية عمار الساباطي

وبإسناده الشيخ الطوسي ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله× (في حديث) قال (فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها) . وباسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : (وقد جازت صلاته).

وهذه ضعيفة السند كذلك بعلي بن خالد.

ولكن يجبر ضعف السند في الجميع بعمل المشهور كما هو المختار.

ومنها: موثقة عمار

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله× (في حديث) قال: فإن صلّى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليّتم وقد جازت صلاته.

وهذا الخبر موثق السند وواضح الدلالة إلّا أنه أورد عليه وعلى ما سبق من جهة قصور الدلالة، أولاً: فإنّ الخبرين النبوين المرسلين يدلان على اختصاصهما بصلاة الجماعة، فالطاهر عند إدراك المأموم ركعة من صلاة الإمام وثانياً: وأما الروايات الأخرى فظاهرها فيمن صلّى ركعة بقصد الإتيان بالصلاة تامة ثم خرج الوقت، لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة، فإن ظاهر قوله× (من أدرك) هو إدراك الصلاة وإدراكها فعلها وثالثاً: كما أنّ الروايات إختصت بصلاة الغداة والعصر فكيف يقال بتعدّيها إلى غيرها مع القول بالتعبّد.

وأجيب عن الأول: ان المورد لا يخصص ويؤخذ باطلاق الخبر وعمومه فيعم صلاة الجماعة  من جهة الجماعة، والفرادى من جهة الوقت والصلاة وعن الثاني: ان المراد من الإدراك ما يقابل الفوت الكلي والجزئي ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الوقت بالاضافة إلى ما زاد على الركعة وهو من الفوت الجزئي ولا يصدق الفوت بالنسبة إلى الركعة الأولى فيكون من الإدراك الجزئي، فالادراك حينئذ أعم من أن كلياً لكل الصلاة أو جزئياً لجزء الصلاة ولو ركعة واحدة، كما يحتمل أن يكون المراد من الإدراك الثاني والتقديري وليس الإدراك الفعلي، وبادراك ركعة يصدق الإدراك الثاني والتقديري، فتأمل فربما الظاهر من الإدراك هو الإدراك الفعلي.

وأمّا الاشكال في التّعدي من الغداة إلى غيرها فيرد عليه أولاً: بإلغاء الخصّوصية بين الغداة وغيرها، وثانياً : يقال بعدم الفرق بين الصلاتين لعدم القول بالفصل والقطع بعدم الفرق، وثالثاً: للأولوية العرفية من  باب تنقيح المناط الاطميئناني فإن ما بعد طلوع الشمس يقال بكراهة الصلاة في وقته أو شبهة تحريمها، فإذا جاز الإتيان بجزء من الصلاة في ذلك الوقت المكروه أو المحتمل الحرمة فإنه بطريق أولى يجوز في غيره من الصلوات كما لاحزازة في أوقاتها، وربما التنبيه إلى صلاة الغداة اشارة إلى هذه النكتة الأولوية فتأمّل.