16 محرم

1435

مسألة 2 ـ المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر ـ وهكذا في المغرب والعشاء ـ عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال، أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ـ ولو قبل السّلام حيث أن صلاته صحيحة ـ لا مانع من إتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً، وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعّرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً، لإحتمال إحتساب العصر المقدّم ظهراً، وكون هذه الصلاة عصراً.

أقول: لقد مرّ بالتفصيل أن الصلوات ذات الوقتين كصلاة الظهرين والعشائين من الأعلام من ذهب إلى القول بإختصاص الوقت الأول بمقدار أداء الصلاة الأولى للصلاة الأولى كما أن في آخر الوقت يختص بأداء الصلاة الثانية دون صاحبتها وشريكتها، فأول الوقت للظهر وآخره للعصر، كما أنّ أول وقت المغرب لصلاة المغرب وآخر الوقت لصلاة العشاء سواء أكان آخر وقتها منتصف الليل أو قبل طلوع الفجر على إختلاف الأقوال.

وحينئذٍ يقع الكلام في معنى الإختصاص في المقام، فهل المقصود الإختصاص الحقيقي بمعنى أنّه لو وقع في هذا الوقت أي صلاة أخرى غير الصلاة ذات الإختصاص تكون باطلة أو المراد الإختصاص الإضافي؟

لا شك أنّ المراد من الاختصاص هو المعنى الثاني، فليس المراد عدم صلاحية الوقت في حدّ ذاته للشريكة أو لصلاة أُخرى، بل المراد أنّه عند الدوران أنّ ذات الوقت كصلاة الظهر في أول الوقت لا تزاحمها صلاة اُخرى، ويترتب على ذلك إذا لم تكن المزاحمة بين ذات الوقت وغيرها صحت الصلاة الثانية.

أمثلة ذلك:

أوّلاً: لو صلى العصر قبل الظهر سهواً جاز له الإتيان بالظهر بعد ذلك.

وثانياً: لو صلى الظهر قبل الوقت معتقداً دخول الوقت ودخل الوقت في الأثناء ولو قبل التسليم وقبل بصحة صلاته، جاز له إتيان العصر في الوقت المختص للظهر فتصح الشريكة حينئذ:

وثالثاً: لو صلى الفوائت في الوقت المختص جاز ذلك وصحت الصلوات الفائتة، لغرض سلامة صاحبة الوقت عن المزاحم، فلا تصح في صورة التزاحم وحسب.

ولا بأس بالإحتياط كما عند المصنف فيما لو قدم العصر على الظهر سهواً أو بقيَّ من الوقت مقدار أربع ركعات فلا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا يكون قضاءً والأحوط أن لا يتعرض للأداء والقضاء، بل لا يتعرض لكون المأتي به ظهراً أو عصراً، فإنّه يحتمل أن يحتسب العصر المقدم سهواً ظهراً في علم الله، وكون هذه الصلاة عصراً.

ويكون من الخطأ في التطبيق ولا ينافيه ما يقال من أنّه ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد فتأمل.

مسألة 3 ـ يجب تأخير العصر على الظهر، والعشاء عن المغرب، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدّم سهواً: فالمشهور على أنّه إن كان في الوقت المختص بطلت، وإن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلّا ـ كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء ـ بطلت، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها وإحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله×: (إنّما هي أربع مكان أربع) في النص الصحيح، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنّها ظهراً وعصر...).

أقول: لا شك كما ورد في النصوص ولابدّ من رعاية الترتيب بين صلاة الظهر والعصر بتقديم الظهر على العصر أو بتأخير العصر عن الظهر وكذلك بين المغرب والعشاء بقوله× (إلّا أنّ هذه قبل هذه) فلو قدم العصر على الظهر والعشاء على المغرب فالمسألة ذات صور: فتارة يكون التقديم عمداً والأول فلو تقدم عمداً بطلت الصلاة مطلقاً سواء أكان في الوقت المختص والوقت المشترك.

وأمّا الثاني: فلو قدم اللاحقة على السابقة سهواً وهذا ذات صور ستة، فتارة ربّما يكون التقديم في الوقت المشترك، وأخرى في الوقت المختص، وعلى التقديرين فقد يكون التّذكر بعد الفراغ من الصلاة، وقد يكون في الأثناء، وعلى الثاني فتارة يكون في محل التدارك وأخرى لا يكون محل التدارك باقياً، فالمسألة ذات صور ستة:

الأول: إذا كان التقديم سهواً في الوقت المشترك وكان التذكّر بعد الفراغ، فإنّه نقول بصحة صلاته اللاحقة ويأتي بعدها بالسابقة، لعدم وجود خلل فيها إلّا من جهة الترتيب، ولا يخفى أن رعاية الترتيب بين الصلاتين إنما هو من الشرط العلمي الذكري كالقصر والتمام للمسافر كما يدل على ذلك الأخبار الخاصة في المقام، وما ورد في حديث (لا تعاد الصلاة إلّا من خمس) ورعاية الترتيب ليس منها، فلو تذكر عدم الإتيان بصلاة المغرب أتى بها ولا شيء عليه، وكذلك لو تذكّر بعد العصر عدم الإتيان بالظهر فإنّ ما أتى به يحسب عصراً كما نوى ذلك، ثم يأتي بالظهر بعد ذلك على المشهور.

إلّا أنّ في المنام  في المنام قول كما اختاره المصنف وهو أن يعدل بنّيته إلى السابقة فيجعلها ظهراً ويأتي بالعصر بعد ذلك وهذا قول شاذ الّا أنّه يدل عليه صحيحتان:

إحدهما: صحيحة زرارة والأخرى صحيحة الحلبي:

أما الأولى: