أصول (38)

29 ربيع الأول

1442 هـ

عطفاً على ما سبق: في جواز تقليد الميت إستمراراً تمسكاً بالإستصحاب بإعتبار أنّ حجيّة رأي المجتهد من حيث الحدوث ثابتاً ومتيقناً لمن قلّده في حياته، فإنّه بعد موته يبقى على ما كان عليه، إلّا أنّه أورد عليه أن المجوز للتقليد ما العقل أو النقل والثاني أما على نحو الطريقية المحضة أو بوضع الحكم المماثل المسمى بالحكم الظاهري في مقابل الحكم الواقعي الذي كان ملحوظاً في الدليل العقلي أو الدليل النقل على نحو الواقعية المحضة فيكون بإعتبار الحكم الواقعي منجزاً إن طابق ومعذراً إن لم يكن مطابقاً، وهذا بخلاف الحكم الظاهري المماثل ففي الأولين لم يعلم المقلد العامي بحدوث الأحكام الفرعية عن رأي المجتهد الذي هو موضوع جواز التقليد بخلاف الحكم الظاهري فمع علمه بحدوث صلاة الجمعة في يوم الجمعة من المجتهد الذي قلّده، فإنّه سواء علم به أو عمل فإنّه بعد موته يستصحب ما علم وما كان يقيناً ولا يخفى أنّ اليقين في الإستصحاب عند المصنف قد أخذ طريقاً ومرآة للواقع، وأدلة الإستصحاب في مقام جعل بقاء شيء وأبق ما كان على ما كان في حال الشك بعد اليقين، على تقدير ثبوت الشيء، وليس بقائه على تقدير العلم بثبوته، حتى يقال بالإشكال في المقام بعدم جريانه هنا لعدم اليقين بالحدوث.

وعليه: فمودّى الأمارة ـ كخبر الثقة وفتوى الفقيه ـ لما كان وجوب صلاة الجمعة مثلاً، فإنّه باق على حاله على تقدير ثبوته واقعاً، فيكفي في صحبة الإستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير حدوثه، وفي المقام يقال: أنّ وجوب  صلاة الجمعة الذي أفتى به المجتهد وقلّده العامي فيه، باقٍ على حاله بعد الموت على تقدير ثبوته وليس العلم بالثبوت ومطابقة الواقع، وهذا يجري في سائر الأحكام الفرعية، فلا بأس بجريان الإستصحاب فيها الثابتة بالإجتهاد لموضوعاتها أي موضوعات الأحكام قد ثبت بالإجتهاد ورأى المجتهد، فإنّ الإجتهاد إمارة على تلك الأحكام، وعلى تقدير ثبوتها يشك في بقائها بعد الموت فتستصحب على تقدير ثبوتها.

وإذا قيل بأنّ إستصحاب الأحكام الفرعية وإن لم يكن صالحاً لإثبات جواز البقاء على تقليد الميت لعدم العلم واليقين بالثبوت، إلّا أنّ إطلاق أدلة حجيّة رأي المجتهد يعم حال موته فيكفي في إثبات جواز تقليده بعد الموت وبعبارة أخرى لمدة أصل الإستصحاب دليل من لا دليل له، ومع وجود الأدلة المطلقة التي تشمل حياة المجتهد وموته يكفي في حجية رأيه للعامي للذي قلّده في حياته.

وأورد عليه: عدم وجود المطلقات ولا إطلاق في الأدلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثم من قال بجريان الإستصحاب في الحكم الظاهر المماثل للحكم الواقعي للعلم بحدوثه، أوّلاً: وثانياً: لأنّ الرأي الذي هو موضوع جواز التقليد بالنظر العرفي البدوي هو علّة لعروض الحكم الظاهري كالوجوب على موضوعه كصلاة الجمعة، فيقال: إنّ صلاة الجمعة واجبة أجاز من الغيبة الكبرى على المقلد قطعاً، لأنّ رأي المجتهد الجامع أدّى إلى ذلك.

فالرأي حينئذٍ له حيثية تعليلية لعروض الحكم الوجوبي على موضوعه ـ صلاة الجمعة ـ لا حيثية تقيدية، فلوزال الرأي بالموت لم يقدح في بقاء نفس الوجوب على معروضه، أي صلاة الجمعة، فيستصحب ذلك.

وبعبارة أخرى: إن كان جواز التقليد بحكم العقل وقضية الفطرة كما كان عند المصنف قدس سره، فإنّه لا يجري الإستصحاب لأنّه لا يقتضي إلّا التنجزية المعذرية فلا مجال للإستصحاب وهذا واضح، وإن كان جواز التقليد بالنقل كذلك لا يجري الإستصحاب على ما هو التحقيق عند المصنف من أي قضية الحجية شرعاً ليست إلّا المنجزية المعذرية لا إنشاء أحكام شرعية على طبق مودّى الأمارة، فلا مجال لإستصحاب ما قلّده لعدم القطع بالحكم الشرعي الفعلي في موارد فتاوى المجتهد سابقاً، لإنحصار الحكم بناء على مسلك التنجيز والتقدير في الحكم الواقعي وهو غير مقطوع به في فتوى المجتهد لإحتمال خطئاً وعدم إصابتها للواقع، ومن الواضح أنه إذا لم يكن يقين بثبوت الحكم الواقعي فلا موضوع للإستصحاب المتقوّم باليقين والشك.

وكذلك لو كان مفاد الأدلة النقلية في جواز تقليد المجتهد هو جعل الحكم الظاهري المماثل فإنّ الإستصحاب وإن كان يجري في الظاهر لإجتماع أركانه من اليقين بالحدوث والشك في البقاء، إلّا أنّه مع التأمل في المرتكزات العرفية لا يجري كذلك كما مرّ فإنّه لا يجري فيما إذا كانت الحجيّة الشرعية بمعنى التنجيز والتقدير.