فقه (22)

25 صفر

1442 هـ

مسألة 3: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الإنحناء في الجملة، وقائماً مؤمناً لا يبعد تقديم الثاني، والأحوط تكرار الصلاة.

أقول: عطفاً على ما سبق فيمن عجزعن الركوع التام الإختياري وإبتلى بالركوع الإضطراري فلم يتمكن من الإنحناء أصلاً ولا الركوع الجلوسسي التام، بل دار أمره بين الركوع الجلوسي الناقص أي تمكنه من الإنحناء في الجملة كما في صلاة الغفيلة وبين القيام مع الإيماء بالرأس أو غمض العينين، فأيهما أقرب إلى الركوع التام الإختياري حتى يقدّم تمسكاً بقاعدة الميسور أو الإجماع أو إطلاق أدلة الإيماء على إختلاف المباني والأقوال.

ذهب المصنف قدس سره إلى أنه لا يبعد تقدّم القيام مع الإيماء وإن كان الأحوط تكرار الصلاة فتارة بالإيماء وأخرى بالإنحناء الجلوسي الناقص.

وذهب سيدنا الخوئي قدس سره إلى أنه هوالأظهر ورعاية الإحتياط أولى.

والوجه في ذلك: أوّلاً: تمسكاً بإطلاق ما دلّ على بدلية الإيماء عن الركوع الإختياري التام عند تعذره والعجز عنه.

وثانياً: لا إجماع لنا يدل وجوب المقدار الممكن من الإنحناء مطلقاً سواء الإنحناء القيامي أو الإنحناء الجلوسي، حتى فخرج عن إطلاق الأدلة المذكور كما كان في فرض الإنحناء القيامي عند التمكن منه كما في الصورة الأولى كما مرّ تفصيل ذلك.

اشكال وجوابه:

لو قيل: إنّ ما ذكر في المقام من تقديم الإيماء القيامي على الركوع الجلوسي الناقص يتنافى مع ما ذكر في الفرض الأول من أن الإنحناء بما يتمكن منه مقدّم على الإيماء فيجب تمسكاً بقاعدة الميسور المدعومة بالإجماع وإنه أقرب الأفراد إلى الركوع التام الإختياري، وعليه فلابدّ أن يأتي ما يصدق عليه الإنحناء مطلقاً سواء الإنحناء القيامي أو الإنحناء الجلوسي للقاعدة والإجماع.

وأُجيب عنه: بعدم المنافاة بين الصورتين فإنّه في الأولى كما مرّ يقدّم الإنحناء القيامي مع التمكن منه دون الإيماء القيامي وفي هذه الصورة يقدم الإيماء القيامي عن الإنحناء الجلوسي النّاقص لأنّ الإجماع دليل بني يؤخذ به في القدر المتيقن وهو في الصورة الأولى فلا إطراد ولا إطلاق فيه حتى يعمّ صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحال الرّكوع كما هو المفروض.

والوجه في ذلك: أوّلاً: لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أي مع الإنحناء الجلوسي النّاقص أقرب إلى الصلاة الإختيارية أي مع الركوع التام الإختياري من الصلاة قائماً مومياً، وعليه: لا داعي ولا موجب لرفع اليد عن إطلاق دليل بدلية الإيماء عند التعذر عن الركوع الإختياري.

وثانياً: لا يبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب إلى الصلاة الإختيارية من الجلوسي منحنياً إلى ما دون الركوع أي الركوع الجلوسي الناقص.

فتأمل، والمختار أن الأحوط الذي لا يترك أن يكرر الصلاة تارة بالإيماء القيامي وأخرى بالركوع الجلوسي الناقص.

مسألة 4: لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه، ثم حصل له التمكن من القيام، لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائماً بل لا يجب عليه للسجود، خصوصاً إذا كان بعد السمعلة، وإن كان أحوط. وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالإنحناء التام.

أقول: ان المصنف في هذه المسألة يتعرض إلى فروعات عطفاً على ما سبق فيمن لم يتمكّن من الركوع الإختياري في صلاة إختيارية، فإنّه يأتي بالنوافل من الإضطرابات كما مر تفصيله فلو أتى بالبديل إلا أنه تجدّدت قدرته وتمكن من إتيان الركوع الإختياري المسبوق بالقيام المتصل بالركوع والمسألة ذات صور:

الأولى: فيما كان تكليفه الركوع الجلوسي الناقص لعدم القدرة على القيام أصلاً، فأتى به ورفع رأسه منه، ثم حصلت له القدرة العقلية أو الشرعيّة وتمكن من القيام، فهل يجب عليه أن يتدارك الركوع التام الإختياري؟

ذهب المصنف إلى عدم الوجوب أوّلاً بل إلى عدم الجواز ثانياً.

والوجه في ذلك: لأنه يستلزمه زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة فإنّ الركوع من الأركان كما في حديث لا تعاد وإطلاقه يتم الركوع التام والناقص كلّ بحسب التكليف والوظيفة ولا يعيد صلاته.

ولكن الظاهر إنّما لا يجب ولا يجوز بناء على جواز البدار لذوي الأعذار، وإلّا وجب استخفاف وإعادة الصلاة مع سعة الوقت ليدرك الواجب الإختياري.

ثم يتفرع على ذلك أنه لا يجب القيام للسجود أيضاً، أوّلاً: لإطلاق البدلية، فإنّ قيامه وإنتصابه الجلوسي كان بدلاً عن قيامه وانتصابه القيامي فمع الإنتصاب الجلوسي البدلي عند الإضطرار يسقط به أمر الإنتصاب الإختياري فلا أمر له وإن أتى به كان من البدعة المحرّمة وإدخال ما ليس من الدين في الدين.

وثانياً: إنّما كان يجب القيام بعد الركوع للسجود من باب المقدمة الداخلية أو الخارجية على إختلاف القولين وقد حصلت وسقطت بالإضطرار أي بالفرد الإضطراري، فتأمل.

ثم يتفرع على ذلك: عدم إعادة الركوع أيضاً لو تجددت القدرة بعد الإنتهاء عن الإنحناء غير التام حال القيام، بناء على الإجتزاء بهذا الإنحناء الناقص عن التام فتأمل، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.