أصول (1)

23 محرم

1442 هـ

فصل في التقليد

قال المصنف قدس سره: (فصل في التقليد، وهو: أخذ قول الغير ورأيه للعمل في الفرعيات...).

أقول: بعد بيان جملة من أحكام الإجتهاد، فإنّه يقع الكلام في ما يقابله وهوالتقليد، فإنّ المكلّف كما مرّ أمّا أن يكون مجتهداً في إستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والعقل كما مرّ تفصيل ذلك، ويكون مقلّداً أو محتاطاً في المسائل والكلام في التقليد، وقد مرّ أن البحث عن أحكام الإجتهاد كخاتمة لعلم الأصول كما فعله المصنف قدس سره لا يخلو من مناسبة إلّا أنّ البحث عن التقليد وأحكامه فإنّه إنما يكون إستطرادياً ـ أي طرداً للباب عند يُسئل عن التقليد بعد الإجتهاد، وإلّا فمحلها بحثاً ودراسة هو علم الفقه، ومن ثم تعرض المصنف إلى ثلاثة من مباحثه ومسائله:

الأوّل: أدلة وجوب التقليد على العامي.

والثاني: وجوب تقليد الأعلم.

والثالث: تقليد الميت.

وأمّا هذا الفصل، فإنّه عقد لبيان معنى التقليد لغةً ومصطلحاً أوّلاً، وثانياً: بيان جملة من الأدلة الدالة على جوازه.

أمّا الأوّل: فالتقليد لغةً: من القلادة التي توضع على الجيد وتعلق في العنق.

ففي المصباح: قلّدت المرأة تقليداً جعلت القلادة في عنقها (المصباح المنير: 512).

وفي لسان العرب: بعد بيان المعنى اللغوي قال: ومنه: التقليد في الدين، وتقليد الولاة الأعمال، وتقليد البُدن: أن يجعل في عنقها شعار يعلمه به أنّها هَديٌ... وتقلّد الأمر: احتمله، وكذلك تقلّد السيف... (لسان العرب: 3: 366).

وفي مجمع البحرين قال العلامة الطريحي: (وقلّدته قلادةً: جعلتها في عنقه، وفي حديث الخلافة: فقلّدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً عليه السلام.

أي ألزمه بها، أي: جعلها في رقبته. وولآه أمرها...

والتقليد في إصطلاح أهل العلم: قبول تكون الغير من غير دليل، سمّى بذلك، لأن المقلّد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حق وباطل تلاوة في عنق من قلّده (مجمع البحرين: 3: 132).

ولا يخفى أن النقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد مصطلح عليه في علم أو فن أوصنعة وحرفة ومهنة أما أن يكون من النقل المألوف كان ينقل من معنى لغوي خاص إلى معنى عام مصطلح عليه، أومن عام إلى الخاص كما هو الأعم الأغلب، ويكون غير مألوف كالنقل إلى معنى مباين للمعنى اللغوي، وفي المقام من النقل المألوف ومن العام إلى خاص، فهو قبول قول الغير من دون دليل أوّلاً، وكأنه يجعل قوله قلادة في عنق من يقلّده ثانياً.

وعليه: فلفظ التقليد من قيّد يقلّد ويتعدى إلى مفتوين أحدها: القلادة بصورة خاصة أوما هو بمنزلتها من الأمور الإعتبارية أوالحقيقية بصورة عامة، والآخر: ذو القلادة.

بيان ذلك بالمثال: عندما نقول قلّد زيد عمراً القلادة أو السيف أي جعل السيف قلادة، فجاعل السيف في العنق مقلّد ـ بكسر اللّام وهو العلم فاعل، ومن تقلق السيف في عنقه: مقلّد ـ بفتح اللام وهوإسم مفعول ـ وما به التقليد هو السيف، فالمفعول الأول: هو المقلّد أي عمرو في المثال والمفعول الثاني هو القلادة كالسيف.

هذا لغة وأمّا المعنى العرفي وهو وما هو المتحاور عليه عند العرق في قولنا (قلّد زيد عمراً) فهو بمعنى محاكاته في فعله وقوله، بأن يأتي بالفعل أوالقول بالكيفية والنحو الخاص التي يأتي به زيد.

وأمّا في إصطلاح الفقهاء فإنه عرّف بأمور كما سيعلم، وإجمالاً:

أوّلاً: لم يكن في التقليد المصطلح الفقهي في العمل بفتوى المجتهد قلادة خارجية كرمز يدل على التّقليد، وثانياً: لا مقلّد عملي سواء بالكسر أوالفتح.

وثالثاً: فلابدّ أن يكون الإستعمال في المقام من المجاز والإستعارة.

ورابعاً: فالمناسب للمعنى اللغوي من باب النقل المألوف والمناسب كما قيل هو أحد أمرين:

الأوّل: جعل فتوى المجتهد العالم بالأحكام للمقلد الجاهل بها  بمنزلة القلادة في عنقه، فالجاهل حينئذٍ يكون مقلداً ـ بالكسر وبالفتح أيضاً إلّا أنه باعتبارين ومن جهتين: فمن حيث جعل فتوى العالم في عنق نفسه مقلّداً ـ بالكسر ـ ومن حيث صيرورة الفتوى قلادة في عنيقه مقلّداً ـ بالفتح ـ

الثاني: أن يجعل الجاهل دينه في العبادات والمعاملات والمسائل الفرعية في عنق العالم في الفرعيات، ويحمّله مسؤولية أعماله مطلقاً سواء في العبادات أو المعاملات، فالجاهل حينئذٍ يكون يقلّداً ـ بالكسر ـ لكونه جاعلاً للقلادة ـ وهي الدين في عنق المجتهد العالم، والمجتهد يكون مقلّداً ـ بالفتح ـ لكونه أصبح ذا قلادة بحبل الجاهل.

ثم لا يخفى ـ كما سيأتي ان شاء الله ـ في تعريف التقليد عند الفقهاء وإختلافهم في المباني والتعاريف بأنه هل التقليد هو الأخذ بقول الغير ورأيه للعمل به في الفرعيات أوالمراد وهو العمل أو بالقبول أوالإلتزام أو بغير ذلك، والبحث فيه تارة من جهة ما ورد من لفظ التقليد في بعض الروايات كما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام في قوله (فللعوام أن يقلّدوه) والبحث فيه من جهة مدلول التقليد، وأخرى من جهة ملاحظة ما يقتضيه أدلّة جواز التقليد من الفطرة والعقل الفطري والكتاب والسّنة، وأنّها تدل على مشروعية التقليد  بمعنى العمل أو بمعنى الأخذ أو الإلتزام أو القبول أو غير ذلك، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.