فقه (39)

27 ربيع الأول

1440

عطفاً على ما سبق: في بيان أقسام الإضطرار فيمن عجز عن القيام في صلاته، وذهب المشهور ومنهم المصنف إلى أنّ القيام الإضطراري بأقسامه من كونه مع الإنحناء أو الميل إلى أحد الجانبين اليمين أو اليسار بالنسبة إلى إعتبار الإنتصاب أو الإعتماد على الغير كالحائط أو الإنسان ونحوه بالنسبة إلى الإستقرار أو عدم الإستقرار أو مع التفريج بين القدمين الفاحش في إعتبار الإستقلال فإنّه مقدّم على الجلوس، ثم يا ترى هل رعاية مراتب الإضطرار على نحو الطولية من باب التزاحم ورعاية الأهم والمهم في مقام الإمتثال أو أنه من باب التعارض في الأدلّة؟

ذهب بعض الأعلام المعاصرين أنه من باب تعارض الأدلّة، لأنّ التزاحم أن يكون في أمرين نفسيين مستقليين وهذا ما لا يصدق في المقام بل يرجع إلى باب التعارض ولابدّ من مراعاة قواعد التعارض بتقديم الدليل اللفظي على النبي أولاً، ثم في اللفظي يقدم الوضعي على ما كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة وإذا كان كلاهما من المطلقين فيلزم تساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي وفي المقام وما نحن فيه يقتضي الأصل العملي التخيير لأصالة البراءة عن كلّ من الخصوصيتين، لأنّ القدر المتيقن في وجوب التمام أو وجوب القصر فلا يحتمل التخيير الواقعي، فلابدّ من التكرار حينئذٍ والجمع بينهما عملاً بقاعدة الإشتغال.

وفي المقام يحتمل إحتمالاً ثالثاً فوجوب هنا أو وجوب ذاك أو التخيير بينهما، ولمّا كان كلاً من الخصوصيتين مشكوكة فإنّه يترفع بأصالة البراءة، ويبقى التخيير هو المأخوذ به.

هذا في بيان الكبرى في المقام من القول بالتخيير في تعارض الدليلين وإطلاقهما وسقوطهما وأمّا تطبيق ذلك على ما نحن فيه بأن يكون من صغريات الكبرى، فإنّه إذا دار الأمر بين ترك القيام رأساً والإنتقال إلى الجلوس وبين ترك الإنتصاب والإنتقال إلى الإنحناء أو العيل إلى الجانبين، فإنّ مقتضى القاعدة بعد سقوط الإطلاقين هو التخيير كما مرّ، إلّا إنّه في خصوص المقام يتعين الثاني، فيصلّي عن قيام انحنائي أو ميلي ولا ينتقل إلى الصلاة جالساً.

والوجه في ذلك: لأنّه في غير واحد من النصوص ورد هذا الإنتقال كما في تفسير قوله تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً) ولعل أوضح الروايات ما ورد في صحيحة جميل في قوله عليه السلام: (إذا قوي فليقم) فظاهره بمقتضى الإطلاق في إرادة الطبيعي من القيام، فمتى كان قادراً على طبيعي القيام صلّى قائماً، حتى لو كان عاجزاً عن بعض الخصوصيات المعتبرة في القيام كالإنتصاب وبهذا يلزم تقيد قوله صلى الله عليه وآله وسلم (لا صلاة لمن يقم صلبه) بمن كان متمكناً من الإنتصاب، ومع العجز عنه فإنّه يأتي بما هو المتمكن من القيام الأقرب فالأقرب.

ثم صرح من ذلك ما ورد في صحيحة علي بن يقطين الواردة في الصلاة في السفينة.

روى الشيخ الطوسي قدس سره في الصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ـ الإمام الكاظم عليه السلام قال سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فهما وهو جالس يوفي أو يسجد؟ قال: يقوم وإن حتى ظهره^([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّ من يتمكن من الصلاة عن قيام ولو بغير الإنتصاب بأن كان منحنياً أو مائلاً فإنّه يتعيّن ذلك ويقدّم على الصلاة جالساً.

هذا في اعتبار الإنتصاب وأمّا في اعتبار الإستقلال، فإنّه إذا دار الأمر بين الصلاة قائماً من غير إستقلال وبين الجلوس فإنّه يقدّم الأول على الثاني، بلا إشكال.

والوجه في ذلك: أوّلاً لأنّ وجوب الإستقلال إنّما هو مقيد بالتمكن منه وفي حال الإختيار ـ كما مرّ ـ فإنّ عمدة الدليل فيه صحيحة بن سنان وموثقة ابن بكير وكلاهما مقيد أن بذلك.

وثانياً: لو سلمنا بوجود دليل مطلق، إلّا إنّه الصلاة جالساً للمضطر مقيدة بعدم التمكن من مطلق القيام، وبالجملة وتفصيلاً، فإذا كان متمكناً منه ولد في الجنة وإن كان فاقداً لبعض الخصوصيات المعتبرة في القيام كما هو في مفروض المسألة، فإنّه لا تصل النوبة إلى الصلاة عن جلوس.

ثم في دوران الأمر بين الصلاة جالساً وبين الصلاة قائماً من غير إستقرار، فإنّه تارة يراد من (غير استقرار) ما يقابل الإضطراب، وأخرىما يقابل (المشي).

أمّا على الأول أي ما يقابل الإضطراب فإنّه يقدم على الجلوس مطلقاً سواء أكان مدرك اعتبار الإستقلال هو الإجماع أو الروايات.

أمّا الأول: فإنه إنّما يقدم لكون الإجماع دليل لبّي ويؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير الدّور أن المذكور من أقسام القيام دون الجلوس.

وأمّا الثاني بناءً على أنّه المستفاد من مثل قوله عليه السلام (وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة) فهو من الدليل اللفظي الذي يدل على العموم، فإنّه إنّما يقدّم على الجلوس لتقييد الصلاة جالساً بالعجز عن مطلق القيام، ومع التمكن من مرتبة من مراتبه وقسم من أقسامه فلا تصل النوبة إلى الصلاة جالساً.

هذا في الإستقلال بما يقابل الإضطراب، وأمّا مايقابل المشي بأن يكون مستقلاً أي غير ماش في صلاته، فذهب المصنف إلى الإحتياط بالتكرار كما في المسألة الثانية عشرة من الفروع الآتية.

ونُسب إلى المشهور تقديم الصلاة جالساً على الصلاة ماشياً وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.