فقه (12)

3 صفر

1440 هـ

عطفاً على ما سبق: في التكبيرات الإفتتاحيّة: قال المصنف قدس سره: (والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحب في جميع الصلوات الوابة والمندوبة).

أقول: لقد إختلف الأعلام في التكبيرات الإفتتاحية هل مختص بالصلوات اليومية أم أعم منها فتعّم جميع الصلوات سواء الواجبة كصلاة الآيات أو المندوبة كصلاة الليل، ويقال بالتفصيل بين الصلوات واختصاص بعضها دون بعض.

ذهب المشهور ومنهم المصنف قدس سره كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين وفي الجواهر لعله المشهور بين المتأخرين إلى إستحباب ذلك مطلقاً، تمسكاً بإطلاق الأدلة المتقدّمة.

وذهب صاحب الحدائق رحمه الله إلى إختصاصها بالفرائض أو خصوص اليوميّة، لإنصراف المطلقات إليها.

ولكن أورد عليه أولاً: بمنع الإنصراف بنحو يوجب القدح في التمسّك بالإطلاق.

وثانياً: قد أُلحق النوافل بالفرائض في كثير من الأحكام، من رعاية الشرائط والأجزاء الواجبة والمستحبة، ومن رعاية المواقع والقواطع في الصلاة، وتختص النوافل بدليل خاص، أن الحق بالفرائض تمسكاً بإطلاق الأدلة في المقام فلو كان الإنصراف في ما نحن فيه مانعاً من التمسك بالإطلاق، لكان كذلك في الموارد الأخرى مانعاً من ذلك، والحال لم يكن ذلك.

وثالثً: مقتضى الإطلاق المقامي إلحاق النوافل بالفرائض مطلقاً في الواجبات والمستحبات والشرائط كالوضوء والأجزاء كالركوع والسجود، فمن قال بتخصيص التكبيرات الإفتتاحية بالفرائض فهذا مما لا وجه له، فتأمّل.

وإذا قيل ما ورد في النصوص إنّما كان في الفرائض كروايات السهو جهر الإمام بواحدة والإخفات بالسّت وروايات تمرين الإمام الحسين عليه السلام وغيرهما.

فجوابه: وإن كان ذلك في الجملة إلّا أنّه مما يدل على الإطلاق صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (قال: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوبة إلى الصلاة تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات، وخمس وسبع أفضل ^([1]).

والمختار ما ذهب إليه المشهور، وقال المصنف قدس سره: (وربّما يقال بالإختصاص بسبعة مواضع: وهي كل صلاة واجبة، وأوّل ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأل ركعة من نافلة الظهر، وأوّل ركعة من نافلة المغرب، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام، والوتيرة، ولعل القائل أرادتا تأكدها في هذه الواضع).

أقول: لقد إختلف الأعلام في اختصاص التكبيرات بمواضع، فحكي عن الشيخين المفيد والطوسي قدّس سرّهما، في (المقنعة: 111 والمبسوط: 1: 104) وعن القاضي في المهذب: 1: 98) والعلامة في تحرير الأحككام (1: 37) والتذكرة: 3: 119) وغيرهم اختصاصها بسبقه مواضع كما في المتن.

وعن السّلار قال بالسبع أيضاً مع إبدال صلاة الإحرام بالشفع، وعن رسالة ابن بابويه: الإقتصار على السّنة الأ,لى بإخراج الوتيرة.

والمصنف في آخر كلامه فسّر مقولة الاعلام بأن مرادهم هو تأكد الإستحباب في هذه المواضع من دون دلالة على الإختصاص وصرّح بهذا المعنى شيخنا المفيد قدس سره في المقنعة، والعلامة المجلسي في البحار (8: 361).

ويقع الكلام في مستند هذين القولين: الإختصاص بالمواضع السبع أو تأكّد الإستحباب، وعن الشيخ الطوسي قدس سره إعترافه بعدم وقوفه على خبر مسند يهشد بالإختصاص، ولكن المشهور بقولهم بإختصاص التكبيرات بالواضع السبع أو الست من دون الوتيرة أو إلحاقاً بالوتر، فإنّها شرّعت مخافة فوت الوتر، نهى بمنزلة صلاة الوتر وأخذت حكمها فالحق الأصحاب في المقام بها في هذا الحكم اختصاصها بسبع تكبيرات.

تمسكو الوجوه:

الأولّ: في الحدائق عن فلاح السائل للسيد ابن طاووس قدس سره عن أبي جعفر عليه السلام قال: إفتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير، في أول الزوال وصلاة الليل والمفردة من الوتر، وقد يحزنك فيما سوى ذلك من التّطوع أن يكثر تكبيرتين لكل ركعة ^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من الإفتتاح في ثلاث مواطن مما يدل على الإختصاص.

وأورد عليه: أولاً: بضعف السَند بابن شمّون.

وثانياً: إختصاصها بثلاث دون السّبع.

وثالثاً: القصور في الدلالة، فربما المراد من التوجه دعاء التوبة لا تكبيرات الإفتتاح، وإذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال فتأمل.

الثاني: ما ورد في الففه الرضوي قال: قال: ثم إفتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير، فإنّه من السّنة الموجبة في ست صلوات، وهي أوّل ركعة من صلاة الليل، والمفردة من الوتر، وأوّل ركعة من نوافل المغرب، وأول ركعة من ركعتي الزوال، وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام وأول ركعة من ركعات الفرائض ^([3]).

وجه الإستدلال: واضح إلّا أنه أورد عليه:

أوّلاً: بضعف فقه ارضا سنداً كما هو مذكور تفصيلاً في محلّه.

وثانياً: قصور الدلالة بعدم التصريح بتكبيرات الإفتتاح، فما ذكر إنّما هو التّوجه بعد التكبير، ويحتمل أن يكون المراد دعاء التوبة المعروف ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض.

وهذا ما ورد في صحيحة زرارة: قال: يجزئك الصلاة من الكلام التوجه إلى الله أن تقول (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً...) ^([4])، فلا تحلو الصحيحة من الإجمال مما يوجب سقوطها عن الإعتبار والإستدلال.

وثالثاً: لم يتعرّض إلى صلاة الوتيرة، إلّا أن يقال بإلحاقها حكماً بالوتر، كما قيل بذلك.

وخلاصة الكلام: عدم ثبوت دليل معتبر يدل على الإختصاص بهذه الموارد السّبع أو تأكد الإستحباب، فالمختار ما عليه المشهور من شمول الحكم لكل الصلوات الواجبة والمستحبة عملاً وتمسكاً بإطلاق الأدلة.

المسألة: 11: كما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع والخمس أو الثلاث إحتمالات بل أقوال: تعيين الأول، وتعيين الأخيرة، والتخيير والجميع فالأولى لمن أراد احراز جميع الإحتمالات ومراعاة الإحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها بقصد أنّه إن كان الحكم هو التخيير فالإفتتاح هو كذا، ويقين في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عند الله عن الأول أو الأخير أو الجميع.