عطفاً على ما سبق في بيان جملة من أحكام تكبيرة الاحرام قال المصنف قدس سره: (ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة) .

أقول: يقع الكلام في مراتب البدائل الاضطرارية عند عدم التمكن من تكبيرة الاحرام بعد فرض وجوب تعلمها فإنّ ضاق الوقت، فإنّه ينتقل إلى البدائل فأولها الملحون والمغلوط أن تكن منه، وإلّا فالترجمة بأي لغة والأحوط أن يكون بلغته وتفريعاً على ذلك هل يجزى عن الترجمة بأن تكون في عرضها لا في طولها فيكون مختاراً بين الترجمة وبين الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة؟

ذهب المشهور ومنهم المصنف إلى عدم الأجزاء والكفاية، بل يكتفي بالترجمة والوجه في ذلك.

أولاً: لأن الترجمة أقرب إلى التكبيرة الواجبة الاختيارية من غيرها من البدائل الطولية والعرضية بعد تعذرها، وكما يقال: نظير الأقرب يمنع الأبعد.

وثانياً: لعدم الدليل على بدلية الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية، وعدم الدليل دليل العلدم، ومع الشك فالأصل عدمه.

وف يكشف اللثام: لا يعدل إلى سائر الأذكار ـ يعني ما لا يؤدّي معناه ـ أي معنى التكبير ـ وإلّا فالعربي من الأذكار: قدم نحو: (الله أجل وأعظم) لكن في كون معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.

فالمختار ما ذهب إليه المصنف من عدم الأجزاء عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية.

قال المصنف قدس سره: (وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدم على الملحون والترجمة).

وهذا ما ذهب إليه الأصحاب، لأنّ الواجب الاختياري هو المقدم أولاً وإن كان أدائه بالتلقين حرفا بحرف، فلا ينتقل إلى البدائل مع إمكانه كما هو واضح وهو المختار.

مسألة 7: الأخرس يأتي بها قدر الإمكان، وإن عجز عن النطق أصلاً أخرطها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.

أقول: يقع الكلام في حكم الأخرس ومن لم يتمكن من النطق والكلام، ومن الواضح أن الله سبحانه لا يكلّف نفساً إلّا وسعها فإنّ تكليف ما لا يطاق قبيح، وإنّ الله سبحانه منزه عن القبائح، ومن ثم تكليف الأخرس بالنسبة إلى تكبيرة الاحرام فإنّه يأتي بها على قدر إمكانه، ولك كما مرّ فإنّه لم يقدر على التعلم وقد ضاق الوقت فإنّه ينتقل من الفرد الاختياري في التكبير إلى البدائل الاضطرارية كالملحون والترجمة.

ولمّا كان الأخرس عاجزاً عن النطق، فتارة عاجز عن النُّطق أصلاً، وأخرى يتمكن في أداء بعض حروف التكبير وأمّا الثاني فيأتي بما تمكن لقربه من الاختياري، وأمّا الأوّل، فإنّه يخطر التكبيرة بقلبه أولاً ويشير إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه ثانياً.

وهذا ما ذهب إليه المشهور كما عن الروض وعن البيان وغيره ذلك إلّا أنه مع تقييد الإشارة بالأصبع فتكون قيداً ثالثاً، وعن الإرشاد والمدارك الإشارة بالصبع مع الخطور القلبي دون التحريك اللساني، وعن التذكرة والذكرى، الإشارة بالأصبع مع تحريك اللساني دون الخطور القلبي، وعن نهاية الأحكام: (يحرّك لسانه ويشير بأصبعه أو شفته ولهانه مع العجز عن تحريك اللسان).

وفي القواعد: (يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة بالأصبع وتحريك اللّسان) وفي غيرها غير ذلك، فإختلف الاعلام من المتقدمين والمتأخرين ومتأخر المتأخرين والمعاصرين بالنسبة إلى الأخرس العاجز في كيفية ادائه لتكبيرة الاحرام كمّاً وكيفاً، وذلك من جهة تحقق التكبيرة عند الأخرس هل بالخطور القلبي أو مع التحريك اللساني أو مع الإشارة بالأصبع أو غير ذلك، والأحوط الجمع بهذه القيود.

والعمدة في الإستدلال ما ورد في موثقة السكوني.

من أبي عبد الله عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه^([1]).

وجه الإستدلال: أن الخبر وإن كان في التلبية والتشهد وقراءة القرآن في الصلاة ولكن من باب الغاء الخصوصية وعدمها في الموارد الثلاثة وتنقيح المناط الإطمئناني فإنّه يجري الحكم بالنسبة إلى الأخرس في تكبيرته أيضاً فإنّها من القراءة وبحكم التلبية التي توجب اجتناب المحرم عن المحرمات في الحج والعمرة كما أنّ تكبيرة الاحرام توجب الإجتناب عن محرمات الصلاة ومناجاتها وقواطعها، فالأخرس في مثل هذه الموارد والأحكام الشرعية أن يأتي بما يتمكن وذلك بتحريك لسانه وإشارته بإصبعه.

فالأخرس يؤدي عباداته القولية بما يدلّ على مقاصده من الإشارات كتحريك اللسان والإشارة بالأصبع، الظاهر ما ذكر من باب المثال.

وأمّا عدم ذكر الخطور القلبي في الحديث الشريف، فإنّ ذلك أولاً: من جهة أنّه ليس الإمام عليه السلام في مقام بيان تمام ما يجب على الأخرس، بل في مقام بيان ما هو بدل عن اللفظ المتعذر عليه.

وثانياً: كما هو واضح فإنّ الألفاظ جسور للمعاني ومرآة لها، ولما كان الأخرس عاجز بمن التلفظ، فإنّه ينتقل إلى ما يدل على لفظه من تحريك اللسان والإشارة بالأصبع، وهذا يعني استعمال الحركة اللسانية والإشارة الإصبعية دالان على المعني ولازمه الخطور القلبي، فذكر اللازم يكفي عن ذكر الملزوم، فيكون الخطور القلبي وخطور المعنى مقصوداً ثانياً وبالعرض، فكما في الناطق لابدّ من ملاحظة المعنى كذلك في الأخرس.

ولعلّ هذا الوجه كان سبباً لإهمال ذكر الخطور المعنوي في القلب في المبسوط والتذكرة  والذكرى والنهاية، لا أن مبناهم عدم لزومه وأمّا عدم تقييد الاشارة بالأصبع في المتن كما عند غيره فلعل الوجه في ذلك كما في كشف اللثام هو أنّ الأصبع لا يشار بها في الغالب إلى التكبير وإنّما يشار بها إلى التوحيد.

ولكن هذا التوجيه مما لا وجه له، كما أن الموثقة فيها الإشارة بالأصبع وبعبارة أخرى إن أهمل ذكر الخطور القلبي لأنّ الناطق والأخرس يشتركان في ذلك ويفترقان في التمكن من التلفظ والنطق وعدمه، ومن ثم اهمل في الخير والمصنف إنما أراد أن يذكر تمامية ما يجب على الأخرس فذكر الخطور القلبي أوّلاً إذ أن الصلاة من الاعمال الاختيارية كسائر الأعمال بإضافة قصد التقرب إلى الله سبحانه بها وكل فعل اختيارية إنما يتحقق مع الالتفات إليه ولو بالتفات إجمالي ارتكازي حين صدور الفعل، وإلّا فمع الغفلة لا يكون الفعل اختيارياً وهذا الخطور يترك فيها الناطق والأخرس وإنما اختفائهما في التلفظ كما هو واضح.

وأمّا الإشارة بالأصبع بالظاهر عدم تعين ذلك فإنّه منزل منزلة الغالب فيجزى بمثل الرأس واليد ونحوهما وإن كان الأحوط أن يكون الإشارة بالأصبع جموداً على ما ورد في النص كما هو المختار.