التنبيه الخامس عشر

موارد الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصّص

قال المصنف قدس سره: إنه لا شبهة في عموم جريان في مقام مع دلالة مثل العام.

أقول: حسب ترتيب المصنف فإنّ الكلام يقع في التنبيه الثالث عشر، وفي سلسلتنا الخامس عشر، وفي الرسائل عند الشيخ عند الشيخ الأعظم قدس سره في العاشر، والكلام في هذا التنبيه يدور حول ما لو خرج فرد من أفراد العام في زمان وشك في ذلك الفرد بعد ذلك الزمان، فهي يجري فيه الاستصحاب باعتبار اليقين السابق بخروج الفرد من العام أو أنه يتمسك بعموم العام في زمن الشك.

وبعبارة أخرى: هل المرجع في المقام هو التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم الخاص!

ويترتب على هذا البحث ثمرة فقهية، كمسألة خيار الغَبن في فوريته، منهل يجب فوراً بمجرد أن يعلم بغيه أي بأنه مغبون أو عدم طوريته، ذهب المحقق الثاني إلى الأول، تمسكاً بعموم (أوفوا بالعقود) فإنّه يدل على وجوب الوفاء بالعقد وهو كناية عن ترزمه في كل آن، إلّا أنه قد خرج عنه الآن الذي يلتفت فيه إلى الغبن وأنه متمكن من الفسخ منه خيار ذلك، فإذا لم ينسخ المغبون في أن الالتفات، ثم شك بعد ذك في بقاء خيار الغبن وحق النسخ فيما بعده من الأنات فإنّه يحكم بسقوط خيار الغبن حينئذٍ تمسكاً بعموم أوفوا بالعقود.

وأمّا من قال بعدم فورية خيار الغبن وحق النسخ فإنّه يستند إلى استصحاب حكم الخاص وهو الخيار، ومن ثم كان العقد جائزاً وهذا يوجب كون الخيار على التراخي.

فذهب المصنف قدس سره إلى أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام ومورد فيه دلالة مثل العام، والوجه في ذلك ان الاستصحاب من الدليل الفقهاهتي والأصل العملي وهو دليل من لا دليل له، والحال العام من الدليل الإجتهادي وأنه أمارة كاشفة في الجملة، والدليل الإجتهادي حاكم على الأصول والدليل الفقهاتي والتي منها الاستصحاب، وهذا يجري في كل دليل إجتهادي سواء أكان إطلاقاً أو إجماعاً فإنّه يقدم على الأصول العملية والتي منها الاستصحاب، وإلى مثل هذا قال المصنف (مثل العام).

وخلاصة ما عقد هذا التنبيه من أجله: أن في التمسك بالعموم أو الاستصحاب بعد الزمان الذي قد خصّص فيه العام أقوالاً: منها: التمسك بالعموم مطلقاً كما عن المحقق الثاني قدس سره.

ومنها: التمسك باستصحاب حكم الخاص مطلقاً كما عن السيد بحر العلوم قدس سره.

ومنها: القول بالتفصيل بين المخصص اللّبي كالإجماع فإنه يتمسك فيه بالعام، وبين المخصص اللّفظي، فإنّه يتمسك بالاستصحاب كما عند صاحب الرياض قدس سره.

ومنها: القول بالتفصيل بين كون الزمان مفرّداً للعام، فإنّه يؤخذ بالعام، وبين كونه مأخوذاً ظرفاً لاستمرار حكمه، فيؤخذ بالاستصحاب كما اختاره الشيخ الأعظم قدس سره.

ومنها: ما اختاره المصنف من تفصيل آخر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثم إعلم إن منشأ إختلاف الأقوال ووقوع الاشكال هو: أن تخصيص العام هل يوجب سقوط العام عن الحجيّة رأساً بنحو يمنع عن اصالة العموم مطلقاً، فيقدّم الاستصحاب أو لا بسقطه مطلقاً فيقدّم التمسك بالعموم، أم يسقطه في الجملة فيلزمه القول بالتفصيل.

والمقصود من عقد هذا التنبيه هو تمييز مورد الرجوع إلى العام عن مورد الرجوع إلى الاستصحاب، وليس المقصود الحكم بالرجوع إلى أحدهما مع صلاحية المورد للتمسك بالعام وبالاستصحاب، لأنّه من الواح موجود العام لا مجال للتمسك بالاستصحاب لأنه يقدم على الاستصحاب كل دليل إجتهادي ومنه العام.

والتحقيق في المقام يأتي إن شاء الله تعالى.