عطفاً على ما مسبق: في أصالة تأخر الحادث في الحادثين مجهولي التاريخ في العدم المحمولي، فإنّه يقال بعدم جريان الاستصحاب فيه مطلقاً في كلّ صوره، لا من باب تعارض الاستصحابين أو الأصل المثبت أو الاخلال باليقين السابق، بل من جهة عدم إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن، وضرب لذلك مثالاً فيما إذا وقع بيع من الراهن ورجوع من المرتهن عن إذنه في البيع ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، والمفروض أن البيع إنّما يصحّ فيما لو لم يقع في زمان رجوع المرتهن عن إذنه في البيع، وهنا يوجب وقوع أزمنة ثلاثة للبيع والرجوع عن الأذن.

الأول: أن يعلم بزمان عدم وقوعهما معاً كيوم السبت، والثاني: يعلم بنحو العلم الإجمالي زمان وقوع أحدهما كيوم الأحد، والثالث: أن يعلم بزمان حدوث الآخر بعلم إجمالي أيضاً كيوم الاثنين، فيوم السبت زمان العلم بعدم كل من البيع والرجوع، ويوم الأحد زمان العلم الإجمالي بحدوث أحدهما، ويوم الإثنين زمان العلم الإجمالي أيضاً بحدوث الآخر، وهذا يعني أن يوم الإثنين يعلم بوجودها إلّا أنّه يجهل تقدّم أحدهما على الآخر لأنّه لا يعلم هل البيع وقع في يوم الأحد حتى يكون مقدماً على الرجوع فيصح أو وقع يوم الإثنين حتى يكون باطلاً لوقوعه بعد وجود الحادث الآخر وهو الرجوع عن الإذن في البيع يوم الأحد.

فيوم السبت وإن كان متيقن العدم بالنسبة إلى عدم الرجوع عن الأذن إلّا أنه لا يمكن استصحابه إلى يوم الإثنين حتى يقال بصحة البيع، وذلك لفقدان شرط جريان الاستصحاب فيه وهو احراز اتصال زمان الشك وهو يوم الإثنين بزمان اليقين وهو يوم السبت.

بيان ذلك وتوضيحه يتوقف على الإشارة إلى أمرين:

الأول: ما يتعلق بأخبار الاستصحاب فإنّ موضوع الأخبار هو نقض اليقين بالشك، ومحمولها هو النّهي عنه (لا تنقض اليقين بالشك) وهذا النهي المحمولي مفاد (لا) الناهية الدالة على الزجر عن النقض.

ومن الواضح أنترتب المحمول على موضوعه يتوقف على إحراز الموضوع أولاً للقاعدة الفرعية فإنّ ثبوت شيء لشيء نرع لثبوت المثبت له في مفاد كان الناقصة والقضية الجمليّة، وأمّا الخطاب بنفسه فهو قاصر عن إثبات الموضوع لمحموله، فإذا قيل: (اكرم العالم) فإنّه الأمر يدل بظاهره على وجوب إكرام كل من اتصف بالعلم على نحو القضية الحقيقية، بمعنى متى ما وجد العالم فإنّه يجب إكرامه، وهذا الخطاب لا يتكفّل في إثبات عالمية العالم كزيد مثلاً بل لابدّ من الخارج  يثبت عالمية زيد فيجب اكرامه، وكذلك الأمر في المقام، فإنّه ان أحرزنا من الخارج موضوع ومصداق (النقض عن اليقين السابق) كإحراز زيد العالم عند ذلك كان منهيّاً عنه وأمّا إذا لم يحرز صدق النقص عليه فلا سبيل لإثبات أن رفع اليد عنه كان نقضاً بمجرد خطاب النهي عن النقض المستفاد من المحمول، لأنّه قد ثبت في محلّه عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية والفرد المشتبه كونه من أفراده كشبهة عالمية زيد نتمسك بعموم أكرم العلماء مثلاً، وإن قيل بجواز التمسك بالعام في فرده الذي يشك في كونه فرداً للمخصص كاكرم العلماء إلّا الفساق منهم فتشك في فسق زيد فتمسك بعموم اكرم العلماء.

الثاني: أن ما ورد في أخبار الاستصحاب (لا تنقض اليقين بالشك) وقد مرّ أن التعبد الشرعي في أصل الاستصحاب إنّما هو بعنوان الإبقاء أي ابق ما كان على ما كان وهذا أما بعنوان بقاء للمتقين السابق وإمّا إبقاء لليقين، وهو ما يقابل النقض، ومعنى النقض رفع اليد عن المتيقن أو اليقين.

ومن المعلوم أن لازم هذا الإبقاء اتصال الموجود بالتعبّد بالموجود حقيقة أي الوجود الأول الحقيقي للمتيقن لكونه متيقناً تعبّداً، ولولا هذا الإتصال الزمني لكان التعبد الاستصحابي تعبداً بالوجود المصداقي الحقيقي الأول نفسه لا بابقاء ما يتقنّه، فلا يصدق الابقاء الزمني على ما إذا تخلل فاصل بين المشكوك والمتيقن.

ومثال ذلك: إذا تيقن بوجوب شيء في الزمن الأول، وتيقن بعدمه في الزمن الثاني، وشك في وجوبه في الزمن الثالث، فإنّه لم يكن من الشك في بقاء الوجوب المتيقن في الزمن الأول، إنّما هو شك في وجوده الحد وفي الزمن الثالث وليس البقائي، ولو فرض ترتيب آثار الوجوب عليه لم يكن من الأصل الاستصحابي وجرياً عملياً على الوجوب المتيقن في الزمن الأوّل.

وبناء على هذا المطلب إن أحرزنا إتصال زمان المتيقن بالمشكوك صدق عنوان الابقاء الاستصحابي على ترتب الأثر الشرعي على المستصحب المشكوك فيه والثابت تعبّداً، وإن أحرز انفصال المشكوك عن المتيقن لم يصدق الابقاء ولا النقض حينئذٍ وإن لم يحرز إتصال المشكوك بالمتيقن ولا انفصاله عنه أي كان مشكوكاً فيه، فإنّه لم يتمسك بخطاب وعموم (لا تنقض) للحكم ببقائه تعبّداً، لأنّه من التمسك بالعموم والدليل في الشبهة المصداقية، والدليل إنّما يتكفل إلى بيان الحكم لموضوعه بعد فرض ثبوته، لا أنّه يوجد الموضوع لحكمه أيضاً.

وإذا تبين هذان الأمران فإنّه سيتضح تطبيقهما على المثال المتقدم، فإنّ زمان اليقين بعدم الرجوع إنّما كان يوم السبت، فإذا استصحبناه إلى يوم الإثنين الذي هو زمان اليقين بوجود الحادثين وظرف الشك في التقدم والتأخر، أي تقدم أحدهما وتأخره عن الآخر، فإنّه لم يُحرز اتصال زمان شكه الرجوع بزمان اليقين،حيث إنّ زمان الشك هو يوم الإثنين، وعندئذٍ إن كان حدوث الرجوع يوم الإثنين اتصل زمان الشك فيه بزمان اليقين بعدمه يوم السبت، وإن كان حدوثه يوم الأحد إنفصل زمان اشك وهو يوم الإثنين عن مان اليقين وهو يوم السبت لتخلل اليقين الثاني بالخلاف في يوم الأحد المتخلل بين يومي السبت والإثنين ومع عدم إحراز الاتصال لوجود الشك لا تحرز مصداقيته لعموم مثل (لا تنقض اليقين بالشك) وإذا أردنا أن نتمسك بعموم الخطاب في المقام فإنّه من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، لأنّه لو كان الرجوع في المثال يوم الأحد كان استصحاب عدمه يوم الإثنين من نقض اليقين باليقين لا بالشك، والاستصحاب إنّما يجري عند كون رفع اليد عن اليقين السابق نقضاً لليقين السابق، لا ما إذا دار الأمر بين كونه نقضاً له أو إنتقاضاً، فإنّه شبهة مصداقية لدليل (لا تنقض) فلا يتمسك بخطابه، فإنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو ممنوع.