عطفاً على ما سبق في سقوط الآذان والإقامة عن السامع، فاشترط المصنف قدس سره كما عند المشهور أن يسمع فصول الأذان والإقامة بتمامها، فلا يكون ناقصاً، ويدل عليه عدم شمول أدلة السقوط للناقص، أو بعبارة أخرى: لظهور أدلة الإجتزاء والإكتفاء بالسّماع فيما إذا كان الأذان والإقامة تأمين، فالنقص في المسموع خارج عن منصرف الأدلة والنصوص.

وربما يقال في خبر أبي مريم أنّه يستبعد أن يكون الإمام الباقر عليه السلام قد سمع تمام الأذان والإقامة من ولده الصادق عليه السلام وهو في حال المرور، ولكن يقال في جوابه: أنّ مجرد الإستبعاد لا يصحّح رفع اليد عن الظاهر، فتأمل.

ثم على فرض النقصان قال المصنف يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به، وربما الوجه في ذلك ما يظهر من صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أذّن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتّم ما نقص هو من أذانه...) ^([1]).

وأورد عليها: أن موردها الإجتزاء بنفس الأذان لقوله عليه السلام (وأنت تريد أن تصلي بأذانه) لا من جهة سماعه وهذا يستلزمه أن يختص بالجماعة فلا إطلاق في الرواية حتى يعّم الإنفراد أيضاً، وقيل: أنّ للأذان نسبتان، نسبة إلى المؤذن ونسبة إلى السامع، والظاهر من الخبر أن المجزئ إنّما هو الأذان من جهة صدوره لا بإعتبار سماعة، ويدل على ذلك قوله عليه السلام (إذا أذن مؤذن) ولم يقل إذا سمعت أذان المؤّذن، فيختص الخبر الصحيح باذان الجماعة، فإنّه يجزى أذان الإمام وأن لم يسمعه المأمون وبالعكس، وإذا نقص شيء من أذان أحدهما لنسيان أو غيره أتمُه الآخر، فتميم النقص ناظر إلى خصوص الجماعة وليس في معلق السماع حتى في حال الإنفراد.

ثم كذلك على فرض النقصان فيما لم يسمع التمام فإنّه يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتنى به، تمسكاً بظهور ما يفهم من صحيحة ابن سنان أيضاً، وأورد عليه كما في سابقه بأنّ الصحيحة تختص بالجماعة ولا إطلاق فيها لتعمّ الإنفراد، فلا دليل فيها على تتميم النقّص.

وربما يقال كما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين أنّ القدر المتيقن من أدلة السماع والإجتزاء والكفاية وإن كان سماع تمام الفصول، إلّا أنّه على نحو الإختصاص كما يظهر من قول المصنف قدس سره فهذا محلّ اشكال، لأنّ المستفاد من المعتبرتين مسقطية السماع في الجملة لا بالجملة، بل ربما ظاهر خبر أبي مريم كفاية سماع البعض، لأنّ سماع تمام فصول الأذان والإقامة في حال المرور في غاية البعد، ولو كان فهو من النادر الذي بحكم المعدوم، ونظير ذلك فيما لو قال: مررت بزيد وهو يقرء القرآن، فإنّ التبادر والمنسبق إلى الذهن هو سماع بعض ما يقرأ وليس تمامه، فتأمل للقياس مع الفارق، وكذا ما ذكره من الاعتضاد بما ذكره الفقهاء في باب حدّ الترخص من كفاية سماع بعض فصول الآذان في حصول الحدّ.

وربما يقال فيما إذا كان الآذان للإسلام فإنّه مقرون بالصوت فيمكن سماع تمام فصوله في حال المرور ولكن بضميمة الإقامة كما هو مورد رواية أبي مريم فمشكل وظاهر الرواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام كان مشغولاً بهما حال مرور أبيه الإمام الباقر عليه السلام لا أنّه إبتدء وشرع، والمفهوم من ذلك كما عند العرف هو مروره في أواسط الأذان أو أواخره ثم سمع بعض فصول الإقامة، فالمسموع كان ملفتاً من الأذان والإقامة، وهذا يدل على كفاية سماع بعض الفصول في الإسقاط.

وخلاصة الكلام: أنّه أولاً: لا دليل لنا على اعتبار سماع جميع الفصول، بل يكفي سماع البعض من غير حاجة إلى التتميم.

فالمقتضي لسماع التمام قاصر في حدّ نفسه، وثانياً: مع التسليم ولزوم سماع الجميع، فإنّه لا دليل لنا على التتميم لدى سماع البعض لاختصاصه بغير المقام.

وثالثاً: بما أنّ السقوط كان على سبيل الرخصة وليس العزيمة، فجاز أن يكتفي بسماع البعض إلّا أنّه يستأنف الأذان بنفسه من أوله استحباباً أو من باب الاحتياط كما هو المختار.

فرع: ثم قال المصنف فيما إذا لم يسمع التمام جاز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به إلّا أنّه بشرط مراعاة الترتيب ويدل على ذلك:

إطلاق أدلة الترتيب بين الفصول والتي لا يعارضها نصوص المقام، لسكوتها عن هذه الجهة، ولكن مورد المنصوص في صحيحة بن سنان هو الأذان فتعديه إلى الإقامة مشكل والأحوط أن يأتي بهما تأمين برجاء المطلوبية، كما هو المختار.

فرع: لو سمع السامع أحدهما أي الأذان بوحده أو الإقامة لوحدها فإنّ÷ لا يجزئ للآخر، لعدم الدليل على الإجتزاء والإكتفاء، فالحاكم في المقام هو اطلاق دليل الآخر.

ويترتب على هذا كما هو الظاهر وقد أشار المصنف إليه أنّه لو سمع الإقامة فقط، فأتى بالأذان، فإنّه لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب عندئذٍ بين الآذان والإقامة.

قال المصنّف قدس سره: الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما.

أقول: المورد الرابع من موارد سقوط الأذان والإقامة فيما إذا حكى المؤذن والقيم في أذانه وإقامته، وقال سيدنا الحكيم قدس سره: لم أقف على ما يدل عليه ولكن ما دل على الاكتفاء بالسماع يدل على الإكتفاء بالحكاية، لأنّها إنما تشرع الحكاية بعد السماع لا مطلقاً.

وعندئذٍ لا ينبغي عدّ الحكاية في الاسقاط قسماً برأسه وقسيماً للسّماع.

وبعبارة أخرى: إذا كان السماع من موارد السقوط فلا مجال لسقوطه بالحكاية أيضاً، كيف وقد سقط بالسماع إلّا إذا قيل أن الحكاية لا يشترط فيها التأخر عن المحكى من حيث الزمان بل يحاكيه في الأذان حدوثاً وبقاءً، والظاهر أنّ الحكاية بما هي هي لا دليل على كونها كافية ومجزية، فالاكتفاء بالحكاية من دون ملاحظة السماع قابل للتأمل.

ولا يخفى أنّ الحكاية بما هي حكاية من المستحب لدلالة جملة من الأخبار على ذلك كما ورد في تعليل بعضها بأنها ذكر الله وهو حسن على كل حال كما عليه الإجماع في الجملة، وفي بعضها يزيد الرزق، وفي آخر يحكي ولو كان في حال التخلّي.

ومن النصوص الدالة على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمع المؤذّن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء^([2]).

وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام: أنّه قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعي ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فأذكر الله عز وجل، وقل كما يقول المؤذن ^([3]).

وللحديث صلة إن شاء الله تعالى.