التقليد في اُصول الدين  :

لقد اشتهر بين الأصحاب عدم جواز التقليد في اُصول الدين ، وأنّه يجب على كلّ مسلم ومسلمة الاجتهاد فيها.

والمراد باُصول الدين ما كان المطلوب فيها نفس المعرفة والاعتقاد، أي معتقدات الإنسان الأساسية ـوالعقيدة بمعنى عقد العلم بالقلب ، والعلم بمعنى عقد
المحمول بالموضوع ـ كالإيمان بالمبدأ والمعاد وبالرسالة وغير ذلک ممّـا يبحث عنه في علم الكلام .

وربما المقصود من التقليد في اُصول الدين هو عقد القلب بها بمجرّد قول واحد من دون الدليل العقلي أو النقلي عليه ، والاجتهاد بمعنى قيام الدليل العقلي أو النقلي على الاعتقاد بها.

وعمدة ما يستدلّ على عدم جواز التقليد في اُصول الدين هو الإجماع ، وادّعي عليه إجماع المسلمين . إلّا أنّه اختلف الأعلام في ذلک ، حتّى عدّ شيخنا الأعظم الشيخ الأنصاري  1 في المقام ستّة أقوال من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصل من خصوص النظر، أو كفاية الظنّ مطلقآ أو في الجملة وغير ذلک ، والأقوال كما يلي  :

الأوّل : اعتبار العلم والاجتهاد فيها من النظر والاستدلال العقلي والنقلي ، وهو المشهور بين الأعلام ، حتّى ادّعى العلّامة الحلّي في الباب الحادي عشر إجماع العلماء كافة .

الثاني : اعتبار العلم ولو من التقليد، كما صرّح بذلک البعض .

الثالث : كفاية الظنّ مطلقآ، وهو المحكي عن جماعة منهم المحقّق الطوسي والمحقّق الأردبيلي وصاحب المدارک وظاهر الشيخ البهائي والعلّامة المجلسي والمحدّث الكاشاني وغيرهم .

الرابع : كفاية الظنّ من النظر والاستدلال دون التقليد، كما نسب إلى بعض .

الخامس : كفاية الظنّ المستفاد من أخبار الآحاد، كما يظهر من الأخباريين .

السادس : كفاية الجزم بل الظنّ من التقليد مع كون النظر واجبآ مستقلا لكن عفي عنه[1] .

فدعوى إجماع المسلمين خلاف سيرة أكثرهم ، فقليل منهم حصل عليها بالنظر والبرهان وإلّا فقد حصل لكثير منهم بالتوارث أو البيئة التي يعيش فيها أو بقول من يوثق به .

ثمّ مورد الإجماع في كلماتهم غير منقّح ، فهل من عقد القلب باُصول الدين عقدآ حاصلا من التقليد يكون غير مسلم ، فيكون عدم الجواز معناه الوضعي ، أو أنّه يحكم عليه بالعصيان بسبب تركه الاجتهاد، فهو مسلم مذنب غير عادل . أو أنّ الاجتهاد طريق لليقين فلا موضوعية له .

ثمّ كيف يدّعى أنّ من ترک الاجتهاد في اُصول الدين خرج عن ربقة الإيمان أو الإسلام ويحكم عليه بالكفر، مع أنّه في سيرة النبيّ لم يشاهد ذلک فما أقرّ أحدهم بالشهادتين حكم عليه بالإسلام ، ولم يطالب بدليل اجتهادي على ذلک .

ثمّ مسائل اُصول الدين على نحوين : ما يجب الاعتقاد بها مطلقآ كمعرفة الله سبحانه ومعرفة النبيّ والوصيّ والمعاد، وما يجب الاعتقاد بها لو اتّفق حصول العلم
بها كبعض تفاصيل معرفة الله وصفاته والمعاد ومعالمه . والعلّامة الحلّي يرى وجوب معرفة تفاصيل التوحيد والمعاد والنبوّة والإمامة ، وأقام الأدلّة على ذلک إلّا أنّها قابلة للنقاش كما هو ثابت في محلّه ، فكيف يحكم بخروج من لم يعرفها بالنظر عن ربقة الإسلام وأنّه يستحقّ العذاب الدائم ؟!

ويرى المحقّق الخراساني في الكفاية[2] : إنّ العقل يستقلّ بوجوب معرفة

الواجب تعالى وصفاته أداءً لشكر بعض نعمائه ، ومعرفة أنبيائه فإنّهم وسائط نعمه وآلائه ، بل وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح ، فإنّ نصبه من فعل الله، وموضوع علم الكلام الذي يبحث فيه اُصول الدين هو الله سبحانه وأفعاله ، ومنها نصب الإمام كنصب النبيّ فتكون الإمامة كالنبوّة من اُصول الدين ، لا كما قيل من اُصول المذهب ، نعم محبّة الإمام وتولّيه والبراءة من أعدائه يكون من أفعال المكلّفين وإنّ التولّي والتبرّي من فروع الدين ، فالولاية باعتبار نصب الله من الاُصول ، وباعتبار إطاعة العبد لمولاه من الفروع ، فتدبّر.

والمقدار الواجب في معرفة اُصول الدين هو العلم الإجمالي بها، كإثبات الصانع سبحانه ، وأنّه الواحد الأحد والتصديق بصفاته الثبوتية من العلم والقدرة وغيرهما، ونفي الصفات الدالّة على الفقر والحدوث كالجسم والرؤية البصرية والحلول في غيره وغير ذلک . ومعرفة النبيّ والتصديق بنبوّته ، وكذلک أئمة الحقّ من
عترته الطاهرين  : والانقياد لهم ، وكذلک الإيمان بالمعاد الجسماني الروحاني .

ثمّ في النحو الأوّل من اُصول الدين أي ما يجب الاعتقاد به مطلقآ، فلا يصحّ فيه إلّا العلم ، وأمّا النحو الثاني أي ما يجب الاعتقاد به بعد حصول العلم به ، فلا يقتصر فيه على الظنّ بعد التمكّن من العلم ويدلّ عليه الأخبار الدالّة على وجوب الإيمان والتفقّه والعلم والمعرفة والتصديق والإقرار وعدم الرخصة في الجهل والشکّ ، فيطالب بالزيادة وبالنظر والاجتهاد.

ثمّ لو قيل بكفاية الجزم واليقين في اُصول الدين فهل يلزم أن يكون عن نظر واستدلال ؟ وجهان : ظاهر المحقّق والعلّامة عدم كفاية الجزم عن تقليد، والظاهر كفاية الجزم مطلقآ كفاية مطلق المعرفة الصحيحة ، وربما إرجاع بعض الناس إلى الأدلّة العقلية ممّـا يوقعه في الشبهات والشكوک .

وأمّا من لم يتمكّن من العلم ، فقيل بعدم وجود الجاهل القاصر في الخارج والوجدان خلافه ، وحينئذٍ إذا لم يتمكّن من العلم فلا يجب عليه الظنّ فليس حكمه كالفروع ، وقيل انكشاف الحقّ ولو ظنّآ أولى من البقاء في الشکّ ، فلا يبعد وجوب إلزامه بالتحصيل ولو ظنّآ، ثمّ إن لم يقرّ في الظاهر بما هو مناط الإسلام فالظاهر كفره ، وإن أقرّ بلسانه مع العلم بأنّه شاکّ في باطنه فالظاهر عدم إسلامه ، بناءً على أنّ الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقرّ به ، ومع العلم بأنّه شاکّ لا مجرى له ، وأمّا حكم الكفر عليه حينئذٍ ففيه إشكال ، من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاکّ ، ومن تقييده في غير واحد من الأخبار بالجحود، وأمّا من لم يظهر شكّه ، فإنّه
لا يحكم عليه بالكفر[3] .

فالقدر المتيقّن في اُصول الدين أنّه يكون عن جزم ويقين وعقد بالقلب ولا يكفي أن يكون بقول الغير، بل الآيات الذامّة للتقليد إنّما تعني التقليد في اُصول الدين ، إلّا أنّه اللازم هو اليقين ، والعقل السليم حاكم بوجوب البحث والتحقيق عن مباني الدين واُصول الاعتقادات حتّى يحصل الوثوق واليقين بها، كما عليه العقلاء وربما سيرة المسلمين المدّعى هو هذا المعنى ، فلا يطالبون من أراد أن يعتنق الإسلام بالحجّة والدليل العقلي والنظر والاجتهاد، بل السيرة قائمة على عدم المطالبة عن كلّ من يظهر الإسلام . فتأمّل .