المسألة الثامنة والعشرون في المنهاج

و

(الثامنة والأربعون في العروة )

حكم نقل الفتوى خطأً

قال السيّدان العلمان المرعشي واليزدي  0 :

28 ـ إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه

الإعلام .

جاء في الغاية القصوى[1]  :

في قوله : (يجب عليه الإعلام )، قال : لا إشكال في الوجوب إذا أفتى بجواز فعل المحرّم أو ترک الواجب جزمآ لمكان التسبيب ، وأمّا لو أفتى بالوجوب أو الحرمة فيما هو مباح أو مستحبّ أو مكروه ، فالأظهر ذلک ، وهل فرق في الفرضين بين الجاهل القاصر وبين المقصّر
فيه تفصيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقول : لا بدّ في نقل الفتوى من الضبط ، سواء كان الناقل هو المجتهد أو غيره ، لئلّا يدخل تحت عنوان (من أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوّأ مقعده من النار)، وحينئذٍ لو نقل الفتوى خطأً فهل يجب عليه إعلام من تعلّم منه ؟

اختلف الأعلام في ذلک على أقوال  :

فقيل : بوجوب الإعلام مطلقآ.

وقيل : بالتفصيل بين ما إذا انكشف الخلاف قطعآ فيجب الإعلام وبين ما إذا انكشف الخلاف ظنّآ فلا يجب .

وقيل : بالتفصيل بين ما إذا كان المخطأ فيه حكمآ إلزاميآ من وجوب أو حرمة فنقل الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة وأفتى بها خطأ فيجب عليه الإعلام ، وبين ما لم يكن إلزاميآ كالمستحبّ فنقل وجوبه أو المكروه فأفتى بحرمته ، فلا يجب عليه الإعلام .

واستدلّ على القول الثالث بوجوه ، ومنها يعلم وجه القولين الأوّلين  :

الأوّل : أن يكون المورد من صغريات مسألة تنبيه الغافل وإرشاد الجاهل فيما يكون جهله عذرآ، وعلم من الشرع المقدّس مبغوضية الفعل أو الترک ، فيجب الإعلام .

فيكون من التسبيب المحرّم نظير علم صاحب الدار بنجاسة الأكل بعد تقديمه
لضيفه فيجب عليه إعلامه ، فترک الإعلام تسبيب إلى الحرام لاستناد العامي في عمله والتسبيب إلى الحرام حرام ، والتسبيب محرّم بقاءً ببقاء موضوعه .

الثاني : باعتبار إتمام الحجّة وأنّ الغرض من إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو إقامة الحجّة على الناس وقطع أعذارهم كما في قوله تعالى : (رُسُلا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ )[2] .

الثالث : الاستدلال بالأخبار الدالّة على ضامن المفتي فيما لو أخطأ في فتواه ، إلّا أنّه لو كان غير مقصّر كما في مفروض المسألة فإنّه يكون معذورآ ومع علمه بالخطأ يجب عليه الإعلام دفعآ للعقاب ، والظاهر من الأخبار هو المفتي ويلحق به ناقل الفتوى أيضآ لوحدة الملاک .

الرابع : الاستدلال بالأخبار الدالّة على حرمة الفتوى بغير علم .

هذا فيما نقل الحكم الإلزامي خطأ، وأمّا غير الإلزامي فقيل بعدم وجوب الإعلام فيه ، وقيل بوجوب الإعلام أيضآ لإطلاق أدلّة وجوب تبليغ الأحكام وحفظها عن الاندراس ، إلّا أنّها لا تدلّ على إيصالها إلى آحاد المكلّفين كما هو مفروض المسألة ، وما يستدلّ بإطلاق آية النفر أو آية الكتمان ، والأخبار على وجوب التبليغ فإنّها قاصرة عن الأحكام الترخيصية من الاستحباب والكراهة والإباحة ، بل يجب تعلّم الأحكام الإلزامية المبتلى بها كما هو ثابت في محلّه ، كما يدلّ
عليه سيرة الأصحاب من التسامح في أدلّة السنن .

فيجب الإعلام إذا كان الخطأ فيه حكمآ إلزاميآ بأن نقل إباحة الواجب أو الحرام مثلا، وفي غير الإلزامي لا يجب عليه الإعلام إلّا إذا طرأ عليه بعض العناوين الموجبة لذلک .

ثمّ ربما يقال بالفرق بين الجاهل القاصر فإنّه بحكم الناسى فلا شيء عليه ، وبين المقصّر فإنّه بحكم المتعمّد فيجب عليه الإعلام دون الأوّل .

وخلاصة الكلام : لا يقال أنّ وجوب الإعلام على الناقل والمجتهد من قبيل الإعلام بالموضوعات فلا يجب .

لأنّه يقال إنّ الناقل للفتوى بمنزلة راوي الحديث فهو مخبر عن الحكم لا الموضوع ، فإبقائه على الخطأ أو الاشتباه إغراء للجهل وهو قبيح ، فلا يجوز بل الحكم هذا بالنسبة إلى المجتهد نفسه بالأولويّة . ويؤيّده إطلاق قوله  7: (إنّ لنا في كلّ خلق عدولا ينفون عنّا تحريف الغالين وانتحال المبطلين ) والاستدلال به واضح ، فتأمّل .