تنبيهات:

ولا بأس ان نشير الى بعض التنبيهات في هذا الفرع:

الأول: جاء في الرواية المزبورة كلمة (شي‌ء) وهي تارة بالمعنى الأخص ويراد منها خصوص الأجسام، وأخرى بالمعنى الأعم فيعمّ جميع الموجودات‌ حتى واجب الوجود لذاته، كما ورد في الخبر الشريف (اللّه شي‌ء لا كالأشياء) فيا ترى هل المراد من الشي‌ء في الرواية المعنى الأول أوالثاني؟

الظاهر انه يمكن ان يكون المعنيان مقصودا، والمراد خصوص الإنسان، فأطلق الكلي في الجزئي مجازا، وقرينة المجاز التي تدل على المراد تارة في المشتركات اللفظية وتسمى (المعيّنة) واخرى في المشتركات المعنوية وتسمى (المفهّمة) وما نحن فيه كلمة (يقتل) قرينة مفهمة على ان المراد من الشي‌ء هوالإنسان باعتبار مصداقه وجزئيته.

الثاني: المسألة ذات صور‌ فمنها: فيما لوكان الصبي كافرا فلا يقتل المسلم به، انما القود فيما لوكان القاتل والمقتول من المسلمين، أوالقاتل كافرا والمقتول مسلما، أوالقاتل كافر مهدور الدم والمقتول كافر محترم الدّم فيقتص من القاتل حينئذ على المبنى المشهور.

الثالث: كلمة (يقتل) بصيغة المضارع آكد في حكم الوجوب‌ من صيغة الأمر، وكأنه مفروغ عنه قتله- كما يذكر هذا المعنى في علم النحو- فإن صيغة المضارع المبني للمجهول آكد في الحكم من صيغة الأمر.

الرابع: لما دلّت صيغة (يقتل) على الوجوب، فهل قتله واجب تعيني أوتخييري؟ من الواضح ان المراد هوالثاني كما مر، فإن أولياء الدم يخيّرون بين القصاص أومطالبة الدية أوالعفو، ودلّ على ذلك الأدلة الخارجية من الروايات الشريفة كما مر.

الخامس: المراد من الصبي أعم من ان يكون مميّزا أوغير مميّز، مجنونا أوعاقلا، ذكورا أوإناثا، وذلك لإطلاق (من قتل صبيّا).

السادس: انما يقتل قاتل الصبي لولم يكن في مقام الدّفاع عن نفسه، والا فلوكان في مقام الدفاع لقوة الصبي مثلا، فإنه لا قود عليه ولا دية كما عند أكثر المحققين، وقيل ديته من بيت المال.