الفقه المقارن العامي  :

جاء في (المغني ) في الهامش : (فصل ) قال أحمد (ر) لا قطع في المجاعة يعني أنّ المحتاج إذا سرق ما يأكله لا قطع عليه لأنّه كالمضطرّ وروى الجوزجاني عن عمر أنّه قال : لا قطع في عام سنة ، وقال سألت أحمد عنه فقلت تقول به ؟ فقال : إي لعمري إذا حملته الحاجة والناس في شدّة ومجاعة ، وعن الأوزاعي مثل ذلک وهذا محمول على من لا يجد ما يشتري به ما يأكله وقد روي عن عمران غلمان حاطب بن أبي بلتعة انتحروا ناقة للمزني ، فأمر عمر بقطعهم ثمّ قال لحاطب إنّي أراک تجيعهم فدرأ عنهم الحدّ لما ظنّه يجيعهم ، فأمّا الواجد لما يأكله والواجد لما يشتري به فعليه القطع ، وإن كان بالثمن الغالي ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي . (فصل ) ولا قطع على المرأة إذا منعها الزوج قدر كفايتها أو كفاية ولدها إذا أخذت من ماله ، سواء أخذت قدر ذلک أو أكثر منه ، لأنّها تستحقّ قدر ذلک فالزائد يكون مشتركآ بما تستحقّ أخذه[1] . كما جاء ذلک في المتن[2] .