أمثلة ما تجوز الصلاة فيه

مسألة 1 ـ لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج، ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءاً من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأمّا اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزءاً من الحيوان.

أقول: يقع الكلام في فضلات الحيوانات التي لا لحم لها عرفاً قابلاً للأكل بل ممّا يبلغ لا ممّا يؤكل ومضغ في الفم كدم البّق والقمل والبرغوث والشمع والعسل من النّحل أو الحرير من دودة القّز ونحوها من فضلات هذه الحيوانات مما لا لحم لها عرفاً، فإنّه لا بأس بها لو كانت بلباس المصلّي، فإنّها وإن كانت ممّا لا يؤكل لحمه إلّا أنّه سالبة بإنتفاء الموضوع، فإنّه لا لحم لها حتى يصدق عليه ممّا لا يؤكل لحمه حتى يقال بعدم جوازه في الصلاة، فهي خارجة عن المأكول لحمه خروجاً موضوعياً وتخصصاً كخروج الجاهل من (أكرم العلماء) ثم لا يخفى أنّه يحرم أكلها لكونها من الحشرات ودخولها في الخبائث أو المسوخ ولكن لا بأس بميتها وفضلاتها في الصلاة فلا يمنع عن الصلاة فيها.

وهذا ما ذهب إليه المشهور كما عند المصنف (قدس سره) كما هو المختار ويدل عليه وجوه:

الأول: الشهرة بل تسالم الأصحاب عليه.

الثاني: الإجماع المحكى.

الثالث: قيام سيرة المتشرعة القطعية على عدم الإجتناب عن هذه الأمور مطلقاً سواء أكان في اللباس أو البدن، بل لا يجتنب عن ميتة نفس تلك الحيوانات في الصلاة فضلاً عن فضلاتها.

الرابع: ورود جملة من الروايات الدالة على ذلك، منها: موثقة عبد الله بن أبي يعفور.

قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قلت: إنّه يكثر ويتفاحش قال: وإن كثر^([1]).

وجه الإستدلال: إنّ السؤال وكان عن دم البراغيث بصورة مطلقة أعم من أن يكون في الصلاة أو غيرها، إلّا أنه بقرينة (أنه يكثر ويتفاحش) يدل على أنّ السؤال الأول كان بإعتبار لباس المصلّي، إذ السائل كان يتصور أنه لا بأس به بإعتبار أنه دون الدرهم البغلي مما ينفي عنه في الصلاة، فقال أنه أكثر من ذلك فأجابه الإمام (عليه السلام) أنه وإن كثر فلا بأس به، ولو كان السؤال عن حكم دم البرغوث بنفسه من دون علاقته بلباس المصلي لكان السؤال ثانية لغواً، لأنه من الواضح عدم الفرق في نجاسة الشيء بين قليله وكثيره.

ومنها: صحيحة الحلبي:

عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال (عليه السلام): لا وإن كثر^([2]).

ومنها: صحيحة إبن مهزيار: عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون فيه، فكتب (عليه السلام): لا بأس به^([3]).

ومنها: عن نوادر الرواندي: عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبدال الخنافس ودماء البراغيث؟ فقال (عليه السلام): لا بأس^([4]).

ورابعاً: لم يرد في الروايات الأمر بإزالتها عن الثوب والبدن عند الصلاة.

وخامساً: تمسكاً بموثقة إبن بكير فلا إطلاق لها حتى يشمل فضلات مثل هذه الحيوانات أو ميتها، فإنّه قوله (مما يؤكل لحمه) قرينة على إختصاص قوله: (حرام أكله) وقوله (عليه السلام): (مما قد نهيت عن أكله) بما كان له لحم، بل لا إطلاق لها بالنسبة إلى ما لا نفس له فضلاً عما لا لحم له، كما أنّ النصوص الأخرى مختصة بذي اللحم لا غير.

وسادساً: قصور المقتضي للمنع، لأنّ غاية ما يمكن أن يستدل به على المنع من مثل ميتة هذه الحشرات وفضلاتها هو التمسك بإطلاق ما ورد في موثقة إبن بكير المتقدمة، إلّا أنه لا إطلاق فيها كما ذكرنا أما لوجود القرائن  الدالة على التخصيص بما يؤكل لحمه أو إلى أنّ الرواية تنحل إلى روايتين فصدرها عن رسول الله وذيلها عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وفي كليهما لا إطلاق فيهما أمّا الذيل، فظاهر لأنه قد قيّد باللحم في قوله (عليه السلام): (وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد ذكاء الذبح أم لم يذكه) فالتذكية وعدمها لما فيه اللّحم، وأمّا الصدر، فإنّه وإن كان الموضوع فيه ما حرّم أكله وهو مطلق فيشمل ما لا لحم له أيضاً ومحرّم الأكل كالحشرات لكونها من الخبائث، إلّا أنّ إطلاقه ينصرف قطعاً إلى الحيوان الذي له لحم قابل للأكل، فما لا لحم له الذي يكون أكله ببلعه كالبق ونحوه منصرف عن النّص كما هو الظاهر.

فالمختار عدم اليأس بميتة هذه الحيوانات وفضلاتها لو كان في لباس المصلي أو بدنه.

فرعان الأوّل:

يا ترى هل يلحق الصدف بهذه الحيوانات فلا بأس به لو كان في لباس المصلّي أو أنه مما له لحم يؤكل فيمنع الصلاة فيه؟

ذهب المصنف كما عند المشهور بإلحاق الصدف بهذه الحيوانات أيضاً، وذكر أنّ الوجه في ذلك: أولاً: لعدم معلوميّة كونه جزءاً من الحيوان، وثانياً: على تقدير أنّه جزء من الحيوان إلّا أنّه لم يعلم كونه ذا لحم.

وبعبارة أُخرى: إنّما اُلحق بالحشرات لأنه لم يثبت أن ما يكون في الصدف هو حيوان حتى يكون الصدف جزء من الحيوان ومما لا يؤكل لحمه، بل ليس بحيوان، فإنّه جسم نام على هذه الكيفية الخاصة  كالنباتات من الأجسام النامية.

ثم على تقدير كونه حيواناً، فهل أنّ الصدف جزء منه أو أنه وعاء لتكوّن الحيوان فيه؟ ثم على تقدير أنه جزء من الحيوان فهل يعدّ من الحيوان ذي لحم أو أنّ الصدف في الواقع بمنزلة جلد له كجلد السلحفاة أو أنه قشر محض للحيوان الصدفي.

كبعض الحيوانات التي لا لحم لها، ومع الإجمال لمثل هذا التشكيك والإحتمالات يكون مجرى أصالة البراءة عن ثبوت المنع عنها في لباس المصلّي أو بدنه.

نعم في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام).

سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال (عليه السلام) ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله^([5]).

فربما يقال أنه يلحق بالحيوانات التي يؤكل لحمها بأنه ما في الصدف الحيواني إنما هو لحم الضفادع وأكلهم، ولكن يحتمل كما هو الظاهر أنّ ما يوجد من اللحم في الصدف ليس منه بل من الضفادع التي دخلت فيه ولا يحل أكل الضفدعة، وأما سبب دخولها فيه، فلكون ما في الصدف من الحشرة التي غذاءها من لحم الضفادع، والله العالم، وتكون الصحيحة حينئذٍ محملة فتسقط عن الإحتجاج بها، ومع الشك فإنّه مجرى أصالة البراءة لكونه من الشك في ثبوت التكليف بكون هذا الصدف الحيواني مانعاً عن الصلاة فيه أو غير مانع؟ فالمختار كما عند المشهور والمصنف (قدس الله أسرارهم) مع عدم البأس في الصلاة بالصدف الحيواني.

الثاني: هل اللؤلؤ يعد جزءاً من الصدف الحيواني؟ فقيل أنه جزء من الصدف ولكن المشهور خلاف ذلك لما عرفت من حال الصدف أولاً، وثانياً ليس اللؤلؤ جزء من الصدف بل هو مخلوق في الصدف، ثم لو سلمنا أنه جزء من الصدف فإنّ صدفه غير الصدف الحيواني، فإنّه كما يقال أصله من قطرات ماء نسيان، فإنّ الصدف يخرج إلى سطح البحر فتسقط قطرة فيها فتغلق نفسها وترجع إلى قعر البر وبعد سنين طويلة ينقلب تلك الفطرة النسائية إلى لؤلؤة بحرية، والعجيب أنّ هذه الفطرة تسقط على أنياب الأفعى بعد أن تفتح فاها عند مطر نيسان وبعد زمان تنقلب تلكالفطرة إلى سمّ، فاعتبروا يا أولي الألباب.

فليس اللؤلؤة جزء من الصدف بل الصدف وعاء لها، كما أنّ سيرة المتشرعة قد قامت على لبسها والتقلّد بها ممّا يدل على جوازها في الصلاة.