يقع الكلام عطفاً على ما سبق في الإشكال المطروح في حسن الإحتياط شرعاً وعقلاً فيما دار الأمر في العبادة بين الوجوب وغير المستحب أي المباح والمكروه، فالقول بالإحتياط يلزمه البدعة والتشريع فيما إذا كان الأمر في الواقع الإباحة أو المكروه فيما إذا أراد أن يأتي به بداعي الأمر ولا أمر، وإذا أراد أن يأتي بغير داعي الأمر فإنّه لم يأت بالعبادة المقيدة بقصد الأمر حينئذٍ وإذا قيل في الجواب: يستكشف ثبوت الأمر الشرعي في الواقع من جهة حكم العقل بحسن الإحتياط، أي لما قلنا أنّ الإحتياط حسن عقلاً فستكشف من ذلك وبعد أمر شرعي بالبرهان اللّمي وذلك من جهة الملازمة المعروفة أنه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، أو نقول بذلك بنحو البرهان الآلي أي من المعلول نصل إلى العلّة أي من القول بالإحتياط الحسن نصل إلى إحتمال وجوداً مر في الواقع.

وأورد عليه:

أن ذلك من الوهم وأنّه مدفوع، فإنّ حكم العقل بحسن الإحتياط لا يثبت موضوع الإحتياط وإمكانه، لأنّ حكم العقل والشرع جاريان على نحو القضايا الحقيقية وبيان للكبرى من دون التعّرض لبيان الصغرى وتحقق الموضوع في الخارج فتأمل ثمّ أُجيب عن الإشكال المزبور أولاً: يبتني الإشكال على أنّ عبادية الواجب إنّما يتحقق ويتوقف على الإتيان بالواجب بقصد الأمر الجزمي، وبما أنّه لا جزم في الواجب لإحتمال أن يكون مباحاً أو مكروهاً لدوران الأمر بين الواجب وغير المستحب فإذن لا مجال للإحتياط، ولكن ليس الأمر كذلك بأن يؤتى بالواجب بقصد الأمر الجزمي والحتمي، بل يكفي في عبادية العبادة أن يضاف إلى المولى عز وجل في الجملة وإن لم يكن بالجملة وتفصيلاً وجزماً، ومن الواضح أنّ الإتيان بالعمل برجاء ما في الذمة وبرجاء المطلوبية والمحبوبية وإحتمال أمر المولى في الواقع من أحسن وجوه الإضافة إلى الله سبحانه، وهذا ما يحكم به العقل والعقلاء، وربما يقال أعلى رتبة من الإمتثال للأمر الجزمي، لأنّه ربما في الإمتثال الجزمي يكون الداعي والإنبعاث إليه خوفاً من العقاب وهذا بخلاف ما لو أتى بالأمر برجاء المطلوبية وما في الذمة فربما يأتي بذلك حبّاً لله سبحانه، وكم فرق بين الحبّ والخوف في إتيان العمل.

وثانياً: لو سلّمنا إعتبار الجزم في المأتى به إلّا أنّ ذلك مختص بصورة التمّكن منه بخلاف ما في المقام كما هو ثابت في محلّه.

وثالثاً: أنّ حكم العقل بحسن الإحتياط كحكمه بحسن الإطاعة فإنّه من الأمر الإرشادي واقع في سلسلة معلولات الأحكام لا عللها، فلا مجال لقاعدة التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، لأنّ مورد القاعدة هو الحكم العقلي الواقع في سلسلة علل الأحكام وملاكاتها لا في معلولاتها، نظير قبح الظلم وحسن ردّ الوديعة ونحو ذلك، فكما أنّ الأمر بالإطاعة لا يصلح لجعل الواجب التوصل مثلاً كغسل الثوب للصلاة فيه من العبادة بالمعنى الأخص بإعتبار إنطباق عنوان الإطاعة عليه وإلّا للزم أن يكون كل واجب حتى التوصليات عبادياً، لإنطباق عنوان الإطاعة عليه، فكذلك الفعل المنطبق عليه الإحتياط لا يمكن أن يصير عبادة بإعتبار قصد التّقرب بأطاعة الأمر المتعلق به المنكشف ذلك الأمر من القاعدة المذكورة (كلّما كلم به العقل كلم به الشرع) فالمقام أجنبي عن القاعدة.

لأنّ الإحتياط من أنحاء الإطاعة المترتبة على الأمر والنهي الشرعيين، ومن الواضح أن حسن الإطاعة عقلاً لا يلازم الأمر الشرعي المولوي بها، فلا أمر شرعاً بالإحتياط.

ورابعاً: يلزمه الدور بيان ذلك: لو قيل أنّ الأمر بالإحتياط يكون مولوياً لقاعدة الملازمة، فإنّه مع ذلك لا يندفع الإشكال لأنّ الإحتياط في العبادة عبارة عن إتيان العمل العبادي بكل شرائطه وأجزاءه ومنها الإتيان بقصد أمرها وهو المقصود بقصد القربة، فيعتبر حينئذٍ في تحقق الإحتياط كون ذلك العمل العبادي مأمور به، حتى يتصف إتيان بقصد أمره بالإحتياط في العبادة، فيكون الأمر مقدم على الإحتياط من باب تقدم الموضوع على محموله وحكمه وبإعتبار أنّ الأمر يستكشف من الإحتياط ويتولّد منه بحسب الفرض للقاعدة فيلزم أن يكون الأمر مؤخر عن الإحتياط تأخر الحكم المحمول عن موضوعه، فحينئذٍ الأمر بالإحتياط يتوقف على ثبوت الإحتياط، وثبوت الإحتياط متوقف على الآمر به، وهل هذا إلّا دور باطل، وعليه فأوامر الإحتياط حتى لو كانت مولوية فإنّها لا تصلح لإثبات مشروعية الإحتياط في العبادة.

وخلاصة القول: أنّ حسن الإحتياط عقلاً لا يدل بقاعدة الملازمة على تعلّق الأمر المولوي به بل هو من الإرشادي كالأمر بالإطاعة الحقيقية فإنّها إرشادية، ومن المعلوم أنّ الأمر الإرشادي لا يصلح التقرب به، بل يتقرب بالأمر المولوي وغذا قيل بتعلق الأمر المولوي بالإحتياط من جهة قاعدة الملازمة، فإنّه مع ذلك لم يندفع الإشكال من دوران الأمر بين الواجب وغير المستحب للزوم الدور كما ذكر.