التنبيه الثاني:

قال المصنف (قدس سره): (الثاني أنه لا شبهة في حسن الإحتياط شرعاً وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو التحريمية في العبادات وغيرها).

أقول: يقع الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة، والمقصود من إنعقاد هذا التنبيه الإشارة إلى إشكال يطرح في العبادات في الأفعال التي يدور أمرها بين الوجوب وغير الإستحباب بنحو لم نحرز تعلّق أمر الشارع بها، فهل يصّح فيه الإحتياط أو الإحتياط في ترك الإحتياط للزومه البدعة.

ولا يخفى أنّ جملة من الفقهاء القدماء أفتوا بإستحباب أفعال لم يقم نصّ على إستحبابها، فهل الوجه في ذلك من جهة رجحان الإحتياط أم لا؟

وقبل الدخول في صلب الموضوع يشار إلى أمرين:

الأول: أنّه لا إشكال في حسن الإحتياط عقلاً ورجحانه شرعاً في كلّ شبهة من الشبهات الوجوبيةأو التحريمية، وإختلافنا مع الاخباري أنما كان من جهة القول بوجوبه الشرعي فذهبنا إلى البراءة بعد الفحص حيث التزموا بوجوب الإحتياط شرعاً في الشبهة الحكمية التحريمية الناشئة من فقد النّص.

وأمّا حسنه العقلي، فلأنّه يحرز لنا الواقع عملياً، ويوجب التحرّز عن الوقوع في المفسدة الواقعية المحتملة، كما يوجب إستيفاء المصلحة الواقعية المحتملة.

وأمّا رجحانه شرعاً، فإنّه يمكن إستفادة إستحبابه من بعض الأخبار الواردة في المقام كقوله (عليه السلام) في مقام الترغيب على الإحتياط: (فمن ترك ما أشتبه عليه من الإثم لما إستبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها) ^([1]).

وجه الإستدلال: أن الظاهر من التعليل بالترکیة إنما هو من باب بیان الحكمة في تشريع الإحتياط، وليس من العلّة التشريع الإحتياط. وإلّا فإنه مثل كثير من الروايات الآمرة بالتوقف والإحتياط عند الشبهات، فإنّها حملت على الأمر الإرشادي كما تقدم فلا يستفاد منها الحكم الشرعي، فإنّ الأمر الإرشادي لا يأمر الآمر به إلّا من حيث أنّه مخبر بما فيه من الحُسن، لا من حيث أنه شارع.

الثاني: أنّه إذا إحتاط في الشبهات الوجوبية بالإتيان والتحريمية بالترك والأولى لإحتمال الأمر به والثاني لإحتمال النهي عنه، فإنّه ثياب على ذلك وذلك من باب الإنقياد والخضوع للمولى، وربما يقال أنّ إستحقاق الثواب على هذا الإحتياط أولى من إستحقاق العقاب على تركه لو كان واجباً، لأنّ الأمر في جانب الثواب أوسع منه في جانب العقاب، ولهذا لا يعاقب إلّا بالإستحقاق للعقاب ولكن ربما يثاب بدون الإستحقاق من باب التّفضل والكرم.

وبعبارة أخرى: لا ريب في حسن الإحتياط عقلاً وشرعاً في الواجبات مطلقاً أما التوصليات فإن المقصود فيها تحقق ذات العمل كتطهير الثوب فالإحتياط فيها نوع من الإنقياد للمولى وهو ممدوح على كل حال، وأمّا العبادات فإنّه يحسن الإحتياط لو اُحرز أصل الرجحان في العمل وتردد الفعل بين الواجب والمندوب، فإن يمكن الإحتياط بإتيان العمل بداعي أمر الواقعي أي بما كان الأمر متوجهاً إليّ، إن واجب فواجب وإن مستحب فمستحب.

ولا يقال: هذا يتنافى مع قصد الوجه، فإنّه يقال: أولاً: لا يعتبر قصد الوجه كما هو محقق في محلّه. وثانياً: لو سلّمنا ذلك فإنّما يعتبر مع الإمكان، ومع عدمه كما في المقام فلا يشترط قصد الوجه.

إشكال وجواب:

وإنّما الإشكال في حسن الإحتياط في ما إذا لم يحرز الرجحان في العمل ودار الأمر فيه بين الوجوب وغيرالإستحباب  والإباحة أو الكراهة، فإنّه لا يمكن إحراز محبوبية العمل حتى يحسن الإحتياط فيه، لأنه إن أتى بالعمل بداعي الأمر كان من البدعة وتشريعاً، وإن أتى به بغير ذات الداعي فله يأت بالعبادة المقيدة بقصد الأمر حينئذٍ، ومن هنا يستشكل في جريان الإحتياط في هذا الفرع من العبادات لأنه لابّد في العبادة من نية القربة المتوقفة على العلم بأمر الشارع تفصيلاً أو إجمالاً .

بيان ذلك يتوقف على بيان أمور ثلاثة:

الأول: أنّ العبادة تتوقف على قصد القربة، بنحو يكون قصد القربة من القيود المعتبرة في متعلق الأمر العبادي مثله مثل سافر الأجزاء والشرائط ممّا لها دخل في متعلق الأمر وتحقق المأمور به، بل من أهم ما يشترط في العمل العبادي هو قصد القربة، وبه يمتاز عن الأوامر التوصلية، فإنّ الأمر يسقط فيها كيف ما إتفق كتطهير الثوب للنائم بخلاف الواجب التعبدي فإنه يشترط أن يكون بقصد القربة خالصاً.

الثاني: إنّ المراد من قصد القربة هو قصد الأمر المولوي دون غيره ممّا يوجب القرب إليه سبحانه وتعالى.

الثالث: إنّ الأمر الذي يعتبر فيه قصد التقرب به هو الأمر المعلوم دون المجهول والمشكوك، فلا ينفع وجود الأمر في الواقع مع الجهل به في تحقق قصد القربة المطلوب، بل لابّد من العلم بالأمر في الواقع إما تفصيلاً كقصد الأمر المتعلق بالصلاة المعلوم تفصيلاً جميع أجزائها وشرائطها، أو إجمالاً: كقصد الأمر المتعلق بإحدى الصلوات الأربع مثلاً عند إشتباه القبلة كما عند المشهور من الفقهاء.

ثم لا يخفى أنّ الإحتياط معناه هو الأخذ بالأوثق والإتيان باق فعل أو ترك بحرز به الواقع، ولمّا كانت عبادية العبادة متقوّمة بالإتيان بجميع الأجزاء والشرائط بقصد القربة أي بداع قربى كما علم، فالإحتياط حينئذٍ عبارة عن الإتيان بالعمل العبادي بجميع ما له دخل في العمل العبادي ومنه قصد الأمر المعلوم تفصيلاً أو إجمالاً.

وإذا شك في تعلّق الأمر بعملٍ من جهة دوران ذلك العمل بين أن يكون واجباً أو غير مستحب أي مباح أو مكروه لم يمكن الإتيان به من الإحتياط في العبادة أصلاً، لعدم إحراز تعلق أمر بذلك العمل.

ولازم ذلك أنّ الإحتياط في العبادة حينئذٍ غير متحقق، إذ لا علم بأمر الشارع لا تفصيلاً ولا إجمالاً، ومع عدم العلم لا يتمشّى منه قصد القربة.

وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.