يقع الكلام عطفاً على ما سبق في تغطية الأمة المبعضة رأسها في صلاتها فهي كالحرّة في المستثنى والمستثنى منه وفي عتقها كلاً أو بعضاً في أثناء صلاتها كان ذات صور، فمنها: لو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت بالعتق ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان كما لو سترت رأسها آناماً فأعتقت وعلمت بذلك صحت صلاتها، بلا خلاف لوقوعها على وجهها بلا خلل فيها؟ فإنّ الأجزاء السابقة لم يعتبر فيها الستر لكونها أمة، واللاحقة قد إشتملت على السّتر لعتقها فكانت كالحرة  في وجوب ستر راسها، فعملت بوظيفتها سواء في الأجزاء السابقة أو الأجزاء اللاحقة، وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار ويكون حكمها حكم الصورة التي سترت رأسها قبل الصلاة وكانت أمة ثم اعتقت في أثناء الصلاة  وأمّا الصورة الثالثة فيما لو اعتقت في الأثناء وتخلل زمان في الجملة بين العتق والستر إلّا أنه بادرت الى ستر رأسها للباقي من صلاتها من دون أن تأتي بفعل ينافي الصلاة كما لو كان معها خمارها أو مقنعتها، فذهب المصنف إلى صحة صلاتها كذلك كما ذهب غليه المشهور، بل عن الجواهر بلا خلاف ظاهر، إلّا أنّه في كشف اللثام عن إبن إدريس ذهب إلى البطلان ولكن المحكى عن السرائر ما يظهر منه أنّه موافق لقول المشهور.

ويستدل على الصحة بوجوه:

الأول: إنّ أدلة إعتبار السّتر قاصرة عن إثبات إعتبار الستر فيما عدا الأفعال من الأكوان المتخلّلة في الصلاة، وعلى فرض ثبوته فإنّه ساقط عن الإعتبار أيضاً للعجز عنه بعد أن كان المفروض أنها لم تقصّر في المبادرة إلى الستر، فالكشف قبل الستر حينئذٍ خارج عن إختياره وكأنه تكليف بما لا يطاق إذ أنه لابّد ولو لثوان أن يتخلل بين العتق وبين المبادرة إلى السّتر، ومثل هذا الإعتبار الساتري يسقط عن الإعتبار.

وأجيب عنه:

أولاً: أنّ مقتضى إطلاق الأدلة في إعتبار الستر لزوم رعايته من بداية الصلاة إلى ختمها في كلّ أكوانها وزمانها والتخصيص بالأفعال ممّا لا دليل عليه، ويتنافى مع الإطلاق المذكور.

وثانياً: قولهم بأنّ ذلك خارج عن القدرة عادة وخروجه عن الإختيار والقول بالعجز لا يوجب سقوط الشرط الساترية بعد إمكان إستئناف واعادة الصلاة، فإنّ الواجب من الصلاة في أقيموا الصلاة إنّما هو الطبيعة المحدودة ما بين المبدء من الوقت والمنتهى، فليس الواجب خصوص هذا الفرد الذي قيد العجز، وبعبارة أخرى: ما هو المأمور به وهو طبيعة الصلاة في تمام الوقت لا يجز فيه، وما فيه العجز لم يكن مأموراً به.

فبالعتق تكون كالحرة في إشتراط صلاتها مطلقاً حتى في الآنات المتخللة بين أجزائها بالسّتر، ومن تلك الآنات ما وقع بين العتق وبين السّتر، فلم يتحقق الستر في ذلك الزمان المتخلل بين العتق والسّتر.

وخلاصة الكلام: إنّ ظاهر الخطابات الشرعية الدالة على إشتراط أمر في الصلاة كالقبلة إنّما يعتبر ذلك من حين الدخول في الصلاة إلى تمامها.

وإذا قيل: إنّ الشرطية اشترط إنما هو بإعتبار نفس أفعال وأعمال الصلاة، بنحو لا يضّر تخلّف الشرط في الآنات المتخللّة بين أجزاء الصلاة وأفعالها، فلا يقدم حينئذٍ التخلّل الواقع بين العتق والسّتر.

قيل في جوابه: إنّ ذلك يحتاج إلى قيام قرينة أو دليل يدلا على ذلك ولم يثبت ذلك أو يقال به بإعتبار عدم وجود خطاب شرعي يدل على الإشتراط بل أخذ ذلك من تسالم الأصحاب أو الإجماع وبإعتبار كونه من الدليل اللّبي فأخذ بالقدر المتيقن من الإعتبار في خصوص حال الإشتغال بالأفعال دون الآنات المتخللّة بينها كالإستقرار في الصلاة فإنّه شرط في الأفعال والأنات، ولكن إنّما الثابت في إشتراط الستر الصلاتي بالخاطابات والنصوص الشرعية كما مرّ.

الثاني: الإستدلال بحديث لا تعاد الصلاة إلّا من خمس:

وجه الإستدلال: أولاً: صدق إعادة الصلاة لا يتوقف على الفراغ من الصلاة، بل ربما تعاد الصلاة وتستأنف في الأثناء كما يشهد لذلك ما ورد في النّص أنّه من تكلّم في صلاته فعليه الإعادة ^([1])، اي يقطع صلاته ويعيدها، وحينئذٍ في مفروض المسألة لو رفعت المقنعة التي أعتقت في أثناء الصلاة يدها عن صلاتها، وإعادة الصلاة بعد أن تسترت فإنّها قد أعادت بسبب غير الأسباب الخمس المستثناة في حديث لا تعاد، والحديث ينفيه، فعليه تصّح صلاتها في الآنات التي تخللّت بين العتق والسّتر مادام لم تأت بما يتنافى مع الصلاة.

وأجيب عنه: إنّما تصّح الصلاة مع الإخلال فيها بالزيادة والنقيصة في غير الموارد المستثناة الخمس فيما إذا كان الواقع عن غفلة وقصور أو أنّه خاص بالناسي على إختلاف الأقوال، فلا يعمّ الخلل الواقع عن علم والتفات وإن كان عاجزاً عن رفعه كما في مفروض المسألة، فلا مجالة من إعادة الصلاة حينئذٍ مع الخلل الواقع وهو عدم رعاية السّتر بين العتق والمبادرة إلى التستّر.

الثالث: تمسكاً بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام):

قال: سالته عن الرّجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته^([2]).

وجه الإستدلال: أنّ ظاهر إطلاق الصحيحة يعّم ما إذا أتى ببعض الصلاة جهلاً بعدم الستر، فلما نفى الإمام (ع) الإعادة عنه، فإنّ متقتضاه كفاية الإتيان بالبقية بعد التستر، ولاشك أنه منذ أن علم بكشف عورته إلى أن يسترها يقع الخلل والآنات المتخلّلة، فلا يضر ذلك في صحة صلاته، وكذلك في المقام لظاهر الإطلاق أو من باب تنقيح المناط أو التعدي إليه بالفحوى.

وأجيب عنه: أنّ ظاهر الصحيحة وقوع تمام الصلاة بلا ستر جهلاً كما يدل عليه ظاهر قوله (عليه السلام) (وقد تمت صلاته) فلم يقيد بأنه يبادر إلى ستره في صورة كون ذلك في أثناء اصلاة، فتأمل، فالوجوه التي تمسك بها المشهور لا تخلو من المناقشة فالأحوط كما هو المختار إتمام الصلاة وإعادتها والله العالم.