المبّعضة كالحرة في السّتر

عطفاً على ما سبق: قال المصنف+ (وأمّا المبّعضة فكالحرة مطلقاً ولو أُعتقت في أثناء الصلاة  وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلافعل منافٍ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكن من السّتر إلّا بفعل المنافي، ولكن الأحوط الإتمام ثم الإعادة..).

أقول: يقع الكلام في  ساترية الصلاة بالنسبة إلى الأمة المبعضة فهل هي بحكم الحرّة أو أنها بحكم الأمة، والمراد من المبعضة ما تحرّر منها وبقي الجزء الآخر فهي المكاتبة المطلقة وقسيمها المكاتبة المشروطة التي تتحرر عندما تدفع كلّ قيمتها، أو المبعضة تكون لشريكين أو أكثر وقد أعتقها أحدهم نصيبه منها، فبمقدار ذلك تكون بحكم الحرّة.

فذهب المشهور ومنهم المصنف كما هو المختار إلى أن المبعضة كالحرة في الساتر الصلاتي فيجب عليها أن تستر رأسها وشعرها ورقبتها وبدنها إلّا ما خرج بالدليل، ويدلّ عليه، أولاً: أنّ موضوع الحكم في لسان الأدلة هو عنوان الأمة، وينصرف إطلاقه عن المبعّضة فتبقى تحت عموم وإطلاق المرأة فيجب عليها ما يجب على المرأة الحرّة.

وثانياً: ما ورد في مصححة حمزة بن حمران عن أحدهما (عليهما السلام).

قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ـ إلى أن قال ـ فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها : قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس^([1]).

وجه الإستدلال: واضح فإنّه إذا أعتق جزء منها فيجب عليها أن تستر بالساتر النفسي وكذلك بالساتر الصلاتي ملزوم ليس الخمار أو القناع حتى تستر رأسها وشعرها ورقبتها بذلك وأمّا السند، فإنّه وإن لم يرد مدحاً وتوثيقاً لحمزة بن حمران إلّا أنه على مبنى شيخنا الأستاذ التبريزي (قدس سره) من انه من المصاريف وأنه ينقل عنه ما يقارب ستين رواية وقد روى الأجلاء عنه ولم يرد في حقه قدح فهذا ممّا يدل على وثاقته، ويكفي ذلك في إعتبار خبره.

وثالثاً: مفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فإنّه ورد فيها: (ولا على المكاتبة إذا إشترط عليها مولاها..) فإنّ مفهومها أن المكاتبة المطلقة عليها القناع وإن صارت حرّة بمقدار ما أدّت من مال الكتابة وأصبحت مبعّضة.

إشكال وجواب:

إذا قيل: إنّه ورد في بعض النصوص التّقييد بالحرّة كما في رواية الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب بالحرة:

قال×: ... ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار) ^([2]).

وحينئذٍ يوجب ذلك تقييد المطلقات الاخرى بأن المراد منها الحرّة، فلا دليل فيها لشمول المبغضة ومع الشك فيها ترجع إلى الأصل، فلا تكون المبغضة بحكم الحرّة حينئذٍ.

وأجيب عنه: أولاً : إن التقييد بالحرة موجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص دون النصوص المطلقة الأُخرين، فلا يتبدى التقييد من إطلاق إلى إطلاق آخر.

وثانياً: ما ذكر إنّما يبتني على القول بمفهوم الوصف بمعنى إذا كانت حرّة فقط فتلبس الخمار في صلاتها وأمّا غيرها عطفاً لا يجب عليها أن تستر رأسها فتشمل الأماء بكل أقسامها  ومنها المبعضة والحال قد منع المحققون من علماء الأصول مفهوم الوصف كما هو المختار في محلّه، فلا مانع إذن من شمول المطلقات للمبعضة أيضاً.

تنبيه: لا فرق بين المبعضة أن تكون محررّة بمقدار النصف أو الأقل أو الأكثر كما هو واضح تمسكاً بالمطلقات.

فرع: ويتفرع على ما ذكر من كون المبعضة بحكم الحرّة أنّه لو أعتقت في أثناء الصلاة كلّا أو بعضاً وعلمت بذلك، فهل تكون صلاتها مشروطة بالستر المعتبر في الحرّة ؟ والمسألة ذات صور:

الأولى: وكان عليها من قبل الصلاة وقبل الإنعتاق الستر الكامل، ثم أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت بذلك فإنّ÷ لا ينبغي التأمل في صحة صلاتها.

الثانية: إذا لم تكن مستورة بالكامل بإعتبار كونها أمة جاز كشف رأسها، فاعتقت في الأثناء وعلمت بذلك فإن لم يتخلل بين عتقها وبين تغطية رأسها تؤمان كما لو إتفق أنها سترت رأسها آناً ما قبل العتق، فإنه يقال بصحة صلاتها كذلك لعدم إعتبار الأجزاء السابقة بالستر، والأجزاء اللاحقة إشتملت عليه فلا فعل حينئذٍ في شيء من صلاتها فإنّها عملت بوظيفتها في السابق واللّاحق.

الثالثة: لو تخلل زمان بين العتق وتغطية الرأس فإن بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف للصلاة كما لو كان معها الخمار أو المقنعة، فذهب المصنف إلى صحة صلاتها كما هو المشهور بل عن الجواهر بلا خلاف ظاهر، إلّا أنه في كشف اللثام عن إبن إدريس كما أنه ذهب إلى البطلان ولكن في محكي السرائر ما يظهر منه ما ذهب إليه المشهور ويستدل على الصحة بوجوه:

الأول: