يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في حكم الساتر الصلاتي للأمة، فإنّها كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه لإطلاق الأدلة الشاملة للحرة والأمة، لكن لا يجب عليها ستر رأسها لما ورد في النصوص الصحيحة وللإجماع بقسميه المحصّل منه والمنقول مستفيظاً عندنا وفي المذاهب الأخرى، الاّ أنه حكى عن الحسن البصري مخالفة ذلك، فأوجب على الأمة ستر رأسها أيضاً إذا تزوجت أو إتخذها المولى لنفسه، وقد سبقه الإجماع على خلافه كما لحقه كذلك لما أشار إلى ذلك صاحب الجواهر، والظاهر كون الإجماع من المدركي وليس كاشفاً عن قول المعصوم وإنّما يعتمد على الأدلة والنصوص والتي منها:

1 ـ صحيحة محمد إبن مسلم.

عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قلت له الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال (عليه السلام): ليس على الأمة قناع^([1]).

2 ـ وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال: ليس على الإماء أن يتقنقن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلّا في ثوبين^([2]).

3 ـ وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى المروية في الكافي والعلل.

عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة، ولا على المكاتبة إذا إشترطت عليها قناع الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها^([3]).

ونحوها غيرها ممّا دل على عدم لزوم تغطية الأمة راسها في صلاتها.

تنبيه:

لا يخفى أنّ صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة قد رواها الشيخ الصدوق في الفقيه، وفيها ذيل حيث قال: سألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ ـ اي إذا أولدها الولي فصارت مستولدة وأم ولد فهل كالحرة في تغطية رأسها بأن يكون عليها الخمار؟ ـ قال: لو كان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة^([4]).

وظاهر الخبر عدم إعتبار الخمار في صلاة أم الولد أيضاً فهي كسائر الاماء، إلّا أنّ صحيحة محمد بن مسلم الأخرى في ذيلها: قال: قلت له: الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا ، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد^([5]).

ولا يخفى أنّ مقتضى القضية الشرطية الواردة في هذه الصحيحة أن أم الولد تارة يكون ولدها حياً وأخرى ميتاً فإذا لم يمت ولدها فعليها القناع وتغطية الرأس كالحرة، وهذا يكون بمنزلة القيد للمطلقات التي دلّت على عدم تستر الأمة راسها في مطلق الإماء.

ولكن الصحيحة الأولى وما ورد في ذيلها إنما يختص بالأمة المستولدة في حال صلاتها وأنّ الخمار عليها ليس شرطاً في صلاتها، إلّا أنها مطلقة من حيث كون ولدها باقياً أو ميتاً من مولاها أو من غيره، ولكن الصحيحة الثانية أي المفهوم الشرطي فيها تدل على إعتبار الخمار مطلقاً من حيث الصلاة وعدمها، كما أنها مختصة بما إذا كان ولدها حياً، وبينهما عموم وخصوص من وجه، وتقع المعارضة في مورد إجتماعهما في صلاة أم ولد كان ولدها حياً، وفي المعارضة تسقطان فيرجع حينئذٍ إلى العموم الفوقاني وهو الإطلاق في الروايات التي دلّت على عدم لزوم التقنع على الأمة في صلاتها، فإنّها بإطلاقها تعّم أم الولد مطلقاً سواء أكان ولدها حياً أو ميّتاً .

وذهب شيخنا الأستاذ الميرزا جواد التبريزي (قدس سره) : إلى أن ما رواه في الفقيه بإسناده إلى محمد بن مسلم ضعيف سنداً لضعف سند الصدوق إلى محمد بن مسلم، والمروي في الكافي والعلل غير مشتمل على الذيل، فيؤخذ باطلاق صحيحة محمد بن مسلم الأخيرة ومقتضاها لزوم ستر الرأس على أم الولد إذا كان ولدها حياً، من غير فرق بين الستر الصلاتي أو الستر النفسي، حيث أنّ ذلك مقتضى إطلاق حكمها الخاص وهو عنوان أم الولد بالإضافة إلى العنوان العام وهو كونها أمة، فيقدم إطلاق حكم الخاص على العام، وهو عدم لزوم الستر على الأمة في صلاتها^([6]). كما اشار إلى ذلك سيدنا الخوئي (قدس سره): (شرح العروة: 12: 109) فراجع.

ثم قال المصنف: (ولا شعرها ولا عنقها) وهذا مقتضى سقوط التقنع عنها كما ورد في النص والفتوى فإنه بطبيعة الحال لا يجب عليها التقنع فلازمه جواز كشف الشعر والعنق حينئذٍ إذ  إنهما يستران بالتقنع كما هوواضح ومعلوم.

وحكى عن الروض: إحتمال عدم دخول الرقبة في الرأس فيجب سترها كباقي البدن، وهذا إحتمال ضعيف جدّاً.

ويؤيد ما ذكر ما ورد في قرب الإسناد من كفاية القميص الواحد، فعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن الأمة يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال: لا بأس^([7]).

وجه الإستدلال: إنّ الصلاة في قميص واحد يلازمه كشف العنق بطبيعة الحال، وإنّما كانت الرواية مؤيدة لضعف سندها بعبد الله بن الحسن.

ثم أشار المصنف (قدس سره) إلى أنّه لا فرق في الأمة بين سائر الأماء سواء أكانت قنّة أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة ويدل على ذلك إطلاق الأدلة من النص والفتوى، كما ورد والتصريح بذلك في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، نعم قد وقع الخلاف في الأمة المستولدة لإختلاف الروايات في ذلك كما مرّ في التنبيه ولا نعيد طلباً للإختصار.