يقع الكلام في ما يستدل به الأخباري على وجوب الإحتياط عقلاً، فإنه بعد الفراغ عن الدليل النقلي من الكتاب والسنّة، فإنه يستدل على قوله بالعقل أيضاً.

وقرّر المحقق الخراساني صاحب الكفاية ذلك بوجوه ثلاثة:

الأوّل: قياس مؤلف من صغرى وجدانية وكبرى برهانية.

بيان ذلك: اماصغری  : فإنه لا ريب أن كل مكلف إذا إلتفت وتنبّه فإنّه يعلم إجمالاً أن عليه تكاليف إلزامية في الشريعة الإسلامية من الواجبات والمحرمات وإنها منتشرة في الوقائع المشتبهة ، فالتكاليف منها ما هي معلومة ومنها ما هي مشتبهة، وعند قياس أحدهما بالآخر نرى أن نسبة التكاليف المعلومة إلى المشتبهة كسبعته ألف شاة محرمة في عشرين ألف شاة مشتبهة، فتكون من شبهة الكثير في الكثير، ثم لم نعلم بعد مراجعة الأدلة بالخروج عن عهدة تلك التكاليف المعلومة الواقعية إجمالاً حيث كلّفنا الشارع المقدس بإمتثالها.

وأمّا الكبرى : لاشك أن ّ العقل يستقل بتجزّ الخطاب بالعلم الإجمالي كما يتنجز بالعلم التفصيلي به فالعلم الإجمالي منجّزا لتكليف عقلاً لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل وهي من المستقلات العقليّة فصورة القياس كما يلي: هنا تكاليف إلزامية معلومة بالإجمال، وكلّ ما كان كذلك فهو منجّز عقلاً ويجب بحكم العقل الخروج عن عهدتا ولا يتحقق ذلك إلّا بالإحتياط بالإتيان بما يحتمل وجوبه، وترك ما يحتمل حرمته للعلم الإجمالي ولقاعدة الإشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية.

فالمحقق الخراساني يرى أنّ متعلق العلم الإجمالي في الصغرى مطلق التكاليف الإلزامية، لكن الشيخ الأعظم جعله خصوص الشبهات التحريمية، فإنّه على ما أختاره من المبنى انه عقد المطلب الأول من الشك في التكليف من الشبهات التحريمية والمطلب الثاني منه لشبهة الوجوبية، والثالث للدوران بين المحذورين، فكان اللازم حينئذ جعل المتعلق خصوص الشبهات التحريمية، ولكن المحقق الخراساني (قدس سره) إنما قال بالتكليف الإلزامية مطلقاً لأنه عقد مضلاً واحداً للبحث عن البراءة والإحتياط وجعل الموضوع: (ما لم تقم فيه حجة على التكليف) وهذا بطبيعة الحال يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية مطلقاً سواءاً التحريمية أو الوجوبية . وسواء أكان منشأ الشك في الحكم الكلي فقد النص أو إجماله أو تعارضه، وعلى هذا المبنى يقتضي أن يكون الدليل العقلي حينئذ بنحو يعّم الجميع.

ولكن لما كان النزاع مع الأخباري في خصوص الشبهة التحريمية بعد الفحص فالأولى ما قام به شيخنا الأعظم (قدس سره) فتدبّر.

وأجیب عن هذا الوجه:

أن العقل وإن إشتغل بلزوم الإحتياط في العلم الإجمالي وفي المقام إلّا أنه إنما يتم ذلك لو بقي العلم الإجمالي على حاله ولم ينحل إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية كما في المقام، فمع الإنحلال يسقط العلم الإجمالي ووجوب الإحتياط فيه.

بيان ذلك: أن ينحل العلم الإجمالي في المقام بعلم إجمالي آخر، فإنّ الأول دلّ على وجود محرمات وواجبات في الوقائع المشتبهة والثاني: يتعلق بالطرق والأصول المثبتة لمقدارمن تكاليف مسارٍ للمعلوم بالإجمال وأريد منه، فينحل العلم الإجمالي الكبير المتعلق بجميع الأحكام الإلزامية الواقعية بهذا العلم الإجمالي الصغیر المتعلق بالامارات والأصول المثبتة للمقدار المذكور من التكاليف ولما ظفرنا بهذا المقدار من التكاليف التي أدت إليه الأمارات والأصول أي الأدلة الإجتهادية والأدلة الفقاهية لا يبقى علم بتكاليف واقعية أخرى غيرها حتى يجب رعاية الإحتياط فيها، فيكون ما عداها مشكوك بالشك البدوي وهو مورد النزاع بين الأخبار والأصولي فيكون دعوى وجوب الإحتياط فيه عين المتنازع فيه فيكون حينئذٍ من المصادرة بالمطلوب وتجعل الدليل عين المدّعي وهو باطل.

ولا يخفى أنّ إنحلال العلم الإجمالي تارة يكون حقيقياً بمعنى تبدل الصورة العلمية الإجمالية بالعلم التفصيلي حقيقة وأخرى اعتبارياً وحكميّاً بمعنى إرتفاع تنجز المعلوم إجمالاً مع بقاء نفس الصورة على حالها، وأي كان في المقام فإنّ العلم الإجمالي الأول الكبير ينحلّ بالمراجعة إلى الأدلة الشرعية.

الوجه الثاني: حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهي قاعدة عقلية يجب العمل بها، ولا ريب أنّ الفعل إذا كان مما يحتمل فيه الحرمة يحتمل في إتيانه الضرر، وكذلك إذا كان محتمل الوجوب يحتمل في تركه الضرر، والعقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فيجب بحكم العقل السليم ترك الأول في الشبهات التحريمية وإيجاد الثاني في الشبهات الوجوبية.

وقد مرّ جوابه بالتفصيل في تعارضه مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنّما يقدّم على القاعدة الثانية فلا نعيد طلباً للإختصار.

الثالث: