يقع الكلام عطفاً على ما سبق: في جواب الأخباري فيقوله بوجوب الإحتياط تمسكاً بطوائف من الروايات، وقد مرّ الجواب، وبقي منه أن الأوامر في أخبار الإحتياط ليست مدلوية حتى يستفاد منها الوجوب الشرعي، بل أنها من الأوامر الإرشادية فلا دلالة لها على وجوب الإحتياط تدل على الجامع بين الوجوب والإستحباب لوجود قرائن الداخلية والخارجية تدل على ذلك، فيختلف الأمر الدال على الإحتياط إيجاباً وسلباً بحسب إختلاف ما يرشد إليه، فإن كان المحتمل عقوبة كان الأمر إرشاداً إلى وجوب الإحتياط، وإن كان المحتمل مفسدة أُخرى كان إنشاداً إلى إستحبابه، فقوله (عليه السلام) (وقفوا) إنما هو تابع في الوجوب والإستحباب للمرشد إليه.

ولا يخفى أنّ هذه القرائن الداخلية والخارجية كثيرة وقد أشار إلى جملة منها شيخنا الأعظم (قدس سره) وهي بين ما يشترك فيها جميع الأخبار وما تختص ببعضها، كالقرينة الأولى:

أنه يلزم محذور تخصيص الأكثر لو لم يكن الأمر للإرشاد. فإنّ موضوع الأمر بالتوقف والإحتياط هو الشبهة ولو أخذنا بظاهر الأمر وأنه من الطلب المولوي اللزومي فإنّه يستلزمه تخصيص الأكثر وهو مستهجن لأنه من البديهي أنّ عنوان (الشبهة) صادق على الشبهات مطلقاً سواء كانت الحكمية أو الموضوعية، الوجوبية لكل منهما أو التحريمية، والحال قد إتفق الأصولي والأخباري على جريان البراءة في غير الشبهة الحكمية التحريمية، فيلزم حينئذٍ تخصيص الأكثر لخروج أكثر الشبهات عن موضوع الأمر بالتوقف والإحتياط وهي الشبهات الموضوعية مطلقاً والشبهات الحكمية الوجوبية، وتخصيص الأكثر مستهجن فلا يصار إليه.

كما لا يحمل الأمر فيه على الندب والإستحباب متعيناً لإستلزامه إخراج موارد عن وجوب الإحتياط كالشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فإنّه من المتفق عليه القول بوجوب الإحتياط، فلا مناص حينئذٍ من حمله على الإرشاد المطلق فيكون إرشاداً إلى وجوب الإحتياط في مورد وجوبه وهو الشبهة المقرونة كما في العلم الإجمالي وإلى إستحباب في غيرها.

ولا يخفى إنّ هذه القرينة قد ذكرها الشيخ الأعظم في موردين:

الأول: في الجواب عن رواية الأمالي كما مرّ حيث جعل الأمر بالإحتياط فيها يدور بين الإرشاد وبين الطلب المولوي مع القدر الجامع بين الوجوب والندب.

والثاني: في القرائن التي أقامها على أنّ قوله‘ في خبر التثلیث (فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات إرتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) للإرشاد.

القرينة الثانية: أنّ روايات الإحتياط يأبى سياقها عن التخصيص والحال قد عرفت عدم وجوب الإحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية وفي الموضوعية مطلقاً، فلو كان الأوامر مولوياً للزم تخصيصها حينئذٍ بأن يقال: (لا خير في الإقتحام في الهلكة بإرتكاب الشبهات إلّا إذا كانت الشبهة موضوعية مطلقاً أو حكمية وجوبية) والحال سياقها أب عن التخصيص لأن مقتضى تخصيصها بهذه الشبهات أن يكون في إرتكابها خيراً وهذا ما لا معنى له، كما أنّ كلمة (خير) في المقام منسلخة عن معنى التفضيل كما مر، فيتعين بمقتضى هذا التعليل أن يجتنب عن جميع الشبهات، فإنّ رضاه وحينئذٍ أنه الوقوع في الهلكة لا خير فيه أصلاً، بل الخير كلّه في الوقوف عند الشبهة وعدم الإقتحام فيها، ولما اعترف الأخبارين والمحدّث بورود الترخيص في إرتكاب بعض الشبهات، فلا مناص له من حمل الأمر في تلك الأخبار على الإرشاد، حتى يتبع المرشد إليه في الوجوب والإستحباب.

الثالثة: بيان حكمة وفلسفة طلب التوقف عند الشبهات، فإنّه لو وقفنا على حكمة ذلك لعرفنا أنّ الأمر فيها إنما هو للإرشاد .

بيان ذلك: إنّ قوله (عليه السلام): (اوقفوا عند الشبهة) ليس طلباً مولوياً بمعنى إن إنشاءه بداعي جعل الداعي، بل إنشاءه بداعي الإرشاد إلى ما في إرتكاب الشبهة من الإبتلاء بالهلكة وهي العقوبة الآخروية فيما إذا تنجز التكليف كما في أطراف الشبهة المحصورة في العلم الإجمالي، أو الهلكة غير العقوبة من المضار والمفاسد الأخرى إذا لم يتنجز التكليف وورد الترخيص في الإرتكاب، فالمدار في وجوب التوقف وعدمه حينئذٍ هو لملاحظة حكمة الطلب، وأنها هل تقتضي لزوم الإحتراز عن الشبهة أم لا؟

الرابعة: ظاهر قوله (عليه السلام): (فمن إرتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم) أن الهلكة مترتبة على إرتكاب الشبهة لا على مخالفة الأمر بالتوقف، فهذا الظهور قرينة على عدم ترتب العقوبة الآخروية على مخالفة نفس الأمر بالتوقف إنما على إرتكاب الشبهة، وحيث لا عقوبة على مخالفة الأمر فإنّه يلزمه أن يكون إرشادياً لا مجالة، وليس من الأمر المولوي حتى يقال بوجوب الإحتياط شرعاً.

فهذه جملة من القرائن الدلة على كون الأمر في أخبار الإحتياط للإرشاد المطلق الجامع بين الوجوب والإستحباب فتدبّر.