عطفاً على ما سبق: قال المصنف: (... إلّا الوجه، المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلّا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة).

أقول: يقع الكلام في مستثنيّات ساترية الصلاة للمرأة، فإنّه يجب عليها أن تستر بدنها في الصلاة ومنه الرأس والشعر والعنق كما مرّ تفصيله إلّا الوجه، وهذا ما ذهب إليه المشهور، وما يحكي عن بعضهم كأبي بكر بن هشام فمّما لا وجه له، وكذلك ما  عن الغنية والجمل والعقود من وجوب ستر جميع البدن من غير إستثنائه، وعن الوسيلة من الإختصار وإستدل المشهور بوجوه:

في الإستثناء على موضع السجود ، فإنه من ضعيف القول لعدم الدليل على ذلك وعدم الدليل دليل العدم.

الأول: طائفة من الروايات كصحيحة فضيل إبن يسار أو إبن عثمان وكلاهما ثقة كما مر في كشف فاطمة الزهراء’ عن وجهها كما هو الظاهر ونحوه مما دلّ على الإكتفاء في الساتر بالدرع أي القميص والخمار والمقنعة اللذين لا يستران الوجه عادة، كما عليه العرف.

وموثقة سماعة كما مر في قوله سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال×: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل.

الثاني: الشهرة الفتوائية والروائية.

الثالث: الإجماعات فقد استثنيه في معاقدها، وعن المنتهى والروض والتنقيح: الإجماع على عدم وجوب ستره، وفي الذكرى: أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلّا أبا بكر بن هشام.

والظاهر أنه من الإجماع المدركي فيكون مؤيداً حينئذٍ فتأمل.

ثم دفع الكلام في تحديد الوجه فذهب المشهور ومنهم المصنف إلى أنّه بمقدار ما يغسل في الوضوء طولاً وعرضاً أي ما دارت عليه الوسطى والإبهام، فإنّه القدر المتيقن من الجواز كما هو الأقوى والمختار.

وقيل بأوسع من ذلك أما في ناحية العرض فيجوز الكشف إلى الأذن لما تضمنته صحيحة فضيل فإنّ الزهراء’ سترت رأسها إلى أذنها، وما بين الأذن إلى جانب الخد الذي يدور عليه الإبهام كان مكشوفاً، وأمّا من ناحية الطول فإلى ما تحت الذقن وهو ليس من الوجه الوضوئي، فإنّه لم تستره الزهراء’، كما أنّ الخمار والمقنعة أيضاً لا تقتضي ستره.

وظاهر الأخبار أنه لم يرد فيها الوجه بنفسه، وهذا ما يوجب التأمل في ستر الذقن وما تحته، وإذا قيل إنّ المتعارف من لبس الخمار والتجليل بالملحفة المنشورة على الرأس أن يستر ذلك المقدار عادة، فهذا يصدق لو كان بنحو الدوّام، وأنى لكم بإثبات ذلك، ولكن كما إخترنا فإنّ الأقوى وإلّا فالأحوط أن يكون مقدار الوجه المكشوف في الصلاة ما ورد في الوجه الوضوئي، فإنّه القدر المتيقن ولا سيما مع القول بالإجماع وأنه دليل بيّن يؤخذ بالقدر المتيقن فيه، فتأمل.

ومنشأ الإختلاف في تحديد الوجه الصلاتي أنه كالوجه الوضوئي أو أوسع منه هو من جهة تحديد الموضوعية في المقام هل بيد العرف أو بيد الشارع، فإنّه في الوضوء بيد الشارع كما ورد في النصوص، لكن في الصلاة لم يرد الوجه في نص وإنما ورد في معاقد الإجماعات، وحينئذٍ يؤخذ بالقدر المتيقن إلّا أن يقال يؤخذ ورد في النصوص والأخبار من ستر الرأس والأذنين ويرجع في تحديد الوجه إلى العرف، وظاهر سيرة المتشرعة كشف الوجه بالمقدار الوضوئي.

وفي الذكرى: (وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر لتعارض (العرف اللغوي والشرعي).

وسبب ذلك مخالفة الموضوع العرفي عن الموضوع الشرعي من حيث السعة والضيق، فإنّه في الوضوء لا يدخل تحت الذقن في الوجه بخلاف الصلاة لو قلنا بالتوسعة فإنّه يدخل تحت الذقن في الوجه المكشوف، ولا إطلاق في أدلة التحديد الشرعي في الوضوء حتى يشمل المقام أي الوجه الصلاتي، فلا وجه للتعدي من الوضوء إلى الصلاة، ومع الشك في إلحاق الوجه الصلاتي إلى الوجه الوضوئي يرجع فيه إلى أصالة البراءة، فيكون كشف الوجه في الصلاة أوسع من غسل الوجه في الوضوء فتأمل.

وأمّا اليدان إلى الزندين فهما من المستثنيات كما هو المشهور فلا يجب سترهما كما أدّعي عليه الإجماع، كما عن التذكرة وجامع المقاصد والروض، وفي الذكرى: (إجماع العلماء إلّا أحمد وداود) وفي المختلف: عندنا، وفي المعتبر والمنتهى: عند علمائنا.

وإستدل البعض على ذلك بالخبار الدالة على الإكتفاء بالدرع وهو القميص والخمار فإنهما عادة لا يستر اليدين، إلّا أنّه أشكل على ذلك صاحب الحدائق+ بأن الدرع في ذلك الزمان غير معلوم عندنا فلعلّه كان بنحو يستر اليدين، فان دروعهن في تلك الأزمنة واسعة الأكمام طويل الذيل كما هو المشاهد الآن في نساء أهل الحجاز بل أكثر بلدان العرب، فإنهم يجعلون القُمصَ واسعة الأكمام مع طول زائد بحيث يجر على الأرض ففي مثله يحصل ستر الكفين والقدمين).

ومع الشك في مقدار الدرع الساتر فإنه يكفي في القول بعدم وجوب اليدين جريان أصالة البراءة.

وربّما يقال: إنّ الدرع لو غسل فإنه يقصر عن طوله عادةً، ولم يذكر هذه الخصوصية في رواياته فما يدل على عدم إعتبار ستر اليدين.

وما ذكره صاحب الحدائق قابل للنقاش كما أشار إلى ذلك سيدنا الخوئي+ فراجع (شرح العروة: 12: 102 ـ 103 )والمختار ما عليه المشهور من جواز كشف اليدين إلى الزندين.