عطفاً على ما سبق في الساتر الصلاتي للمرأة، فإنّه يجب عليها ستر بدنها في الصلاة ومن البدن الرأس كما مرّ تفصيل ذلك ومنه الشّعر، إلّا انه إختلف الأعلام في وجوب ستره، فإنّه لم يرد فيه نص خاص، فإختلف الفقهاء بين النفي والإثبات مطلقاً والقول بالتفصيل بالتوقف، فعن القاضي عدم وجوب ستره، وعن ألفية الشهيد: ما ظاهره التوقف فيه، وفي المدارك وعن البحار: (ليس في كلام الأكثر تعرّض لذكره) وفي المدارك ربما ظهر من عبارات أكثر الأصحاب أنه غير واجب، وعن الكفاية التأمّل فيه.

ومن قال الوجوب ستره فقد إستدل بطائفة من الروايات منها:

صحیحة الفضيل:

محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن الفضيل.

عن أبي جعفر×: صلت فاطمة’ في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأذنيها⁽[1]⁾.

وجه الإستدلال: إنّ الظاهر من الخبر الشريف أنه في مقام بيان حدود الواجب في الستر والتغطيّة.

ومنها: صحيحة زرارة:

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال:

سألت أبا جعفر× عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة؟ قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها.

وغيرها ممّا تدل بظاهرها على وجوب تغطية الرأس، وبتبعه يشمل تغطية الشعر كذلك كما هو ظاهر التجلل الوارد في الصحيحة ذلك.

وربما يقال بحمل الأمر على الإستحباب لعدم إعتبار تجليل الجسد، والتبعية في أطراف الشعر الطويل النازل عن الرأس ممنوعة، فإنّ التبعية إنما يختص بالشعر القصير عرفاً.

وربّما يستدل على الوجوب أيضاً بما دل على وجوب الصلاة في الخمار بناء على الخمار ظاهره انه يستر جميع الشعر فتأمل فلم يثبت ذلك.

وأمّا موثقة عبد الله بن بكير من جواز الصلاة للمرأة وهي مكشوفة الرأس فقد أعرض عنها الأصحاب كما أنها شاذة كما مرّ والظاهر كما هو المختار وجوب ستر الشعر كالرأس أيضاً، فإنّ ظاهر الأخبار الدالة على ستر الرأس تدل على ستر الشعر أيضاً لكون بشرة الرأس في الأعم الأغلب مستورة بالشعر، وما لم يستر فإنّه من النادر الملحق بالعدم، فإنّ النادر كالمعدوم فالأمر بستر الرأس لازمه الأمر بستر الشعر أيضاً، كما يدل عليه نقطة (التجلل) الواردة في الصحيحة ومعناها التغطية الكاملة كما يقال جلّل المطر الأرض إذا إستوعبها ولم يدع شيئاً إلّا غطَى عليه، فالأمر بالتجلّل معناه إستيعاب التغطية للرأس بنحو لم تظهر منه شعرة وإن كالت إلّا وسترتها الدرع والملحفة المنتشرة فتستوعب الجميع تحقيقاً لمعنى التجلّل.

ثم من دأب سيدنا الخوئي أنه ناظر إلى سيدنا الحكيم في مستمسكه، ويناقشه ويخالفه، كما في المقام، فإنّ السيد الحكيم(قدس سره)  إستدل على وجوب ستر الشعر بمصححة الفضيل، ولكن السيد الخوئي أشكل على ذلك سنداً ودلالة، فقال: وأمّا ما قد يستدل به لذلك من صحيح الفضيل عن أبي جعفر(عليه السلام)  ففي غير محلّه، لتوقف الإستدلال على تمامية السند والدلالة.

أما السند فمعتبر، فإنّه وإن تشتمل علي محمد بن موسى بن المتوكل وعلي بن الحسين اسعدآبادي وهما لم يوثقا في كتب القدماء من الرّجاليين، لكن الأول منهما وثّقه العلامة صريحاً، والظاهر أنّ ترتبته أخذه عن شيخه السيد إبن طاووس في فلاح السائل، فإنّه بعد ذكر سلسلة سند فيهم محمد بن موسى بن المتوكل قال: (رجال السند ثقات بالإتفاق) (فلاح السائل: 284).

وظاهره أنّ وثاقة الرجل كان موضع إتفاق، مما يدل لا أقل على أنه وثقه جماعة كثيرة حتى صار بذلك مشهوراً، وهذا المقدار يكفي في الوثاقة، وأمّا السعدآبادي فإنه من مشايخ الشيخ الكليني كما هو من مشايخ إبن قولويه، وقد صرّح في مقدمة كامل الزيارات أنه لا ينقل إلّا عن الثقات وشمول هذه العبارة لمشايخه من دون واسطة ممّا لا نقاش فيه فهو القدر المتيقن ويدل على وثاقة الرجل حينئذٍ، وأمّا فقيل راوي الحديث فإنّه وإن كان مردداً بين فضل بن يسار وفضل بن عثمان الأعور إلّا أنه أين كان فهو موثق، فالسند حينئذٍ تام.

وإنّما الكلام في الدلالة، فهي قاصرة عن المطلوب من وجوب ستر الشعر لإنحلال الرواية إلى دلالتين: عقد سلبي وهو عدم سترها(عليها السلام)  وجهها عند الصلاة، وعقد إيجابي أي قضية إيجابية وهي سترها الشعر والأذنين.

أمّا الأول في عدم ستر الوجه فهذا يدل على عدم وجوب الستر فيه، لأنّ الزهراء(عليها السلام) من المعصومين ففعلها كقولها وتقريرها حجة، فعدم ستر وجهها يدل على عدم وجوب الستر للوجه.

وأمّا الثاني وهو تغطية الشعر والأذنين فلا يدل على الوجوب بل غايته الرجحان، فإنّه من الفعل الذي لا لسان له، فيحتمل الندب كما يحتمل الوجوب والقدر الجامع بينهما هوالفضل ومطلق الرجحان، فلا يدل على أحدهما على التعيين وبالخصوص، ولعلّ الإمام الباقر (عليه السلام) في مقام بيان العقد السلبي مع السكوت عن العقد الإيجابي فلا يدل على وجوب ستر الشعر، فتأمّل.

ومن الموارد الذي وقع فيه النزاع أيضاً في وجوب ستره (العنق) والظاهر كما هو المختار وجوب ستره لما ورد في الأخبار من الخمار والقناع والمقنعة ومقتضى ذلك ستر العنق كما هو الظاهر، وعن الألفية ما ظاهره التوقف في وجوب ستره لأنه جعلوا الأولى أن يستر العنق أيضاً فيدلّ على إستحبابه، إلّا أنه في الذكرى صرّح بوجوب ستره فقال: (أمّا العنق فلا تمسك في وجوب ستره من الحَرة).

وأمّا الوجه فذهب المشهور كما عند المصنف وهو المختار إلى عدم وجوب ستره للأخبار وللسيرة القائمة على ذلك والإجماعات المحكية في المقام ومن الأخبار صحيحة أو مصححة الفضيل المتقدمة، ومنها: موثقة سماعة قال: (سألته عن المرأة تصلي متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل⁽[2]⁾، ويستفاد منها أن سفور وتبرج الوجه أفضل من حجابه وستره وربما من هذا الباب كانت الزهراء (عليها السلام) تكشف عن وجهها في صلاتها، كما يدل عليه ما ورد من الدرع والمقنعة والخمار فإنها في الغالب لا تستر الوجه، ويبقى الكلام في تحديد  الوجه وهذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى.