يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر

عطفاً على ما سبق: قال المصنف+: (وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر، إلّا الوجه المقدار الذي يُغسل في الوضوء وإلّا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين، ظاهرها وباطنهما ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة).

أقول: يقع الكلام في الساتر الصلاتي للمرأة، فإنّ كلّها عورة إلّا ما خرج بالدليل فيجب عليها ستر جميع بدنها كما ذهب إليه المشهور بل ممّا تسالم عليه الأصحاب بل مما أجمع عليه أهل القبلة، فعن المحقق الحلّي في المعتبر والعلامة في المختلف والتذكرة: (عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلّا الوجه بإجماع علماء الإسلام وعن المنتهى قال: (بدن المرأة البالغة الحرة عورة بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم.

وأمّا الوجه واليدين فقيل إنّهما من العورة أيضاً إلّا أنهما خرجا بالدليل، فلا يجب سترهما كما إستظهر هذا المعنى في مفتاح الكرامة، وقيل هذا القول ساقط عن الإعتبار بل بخروجهما عن وجوب الستر يدّل على كونهما ليسا من العورة، لإتفاق الأعلام القطعي على وجوب ستر العورة في الصلاة، فتأمل فربما يقال أنّه من الإجماع الإتفاقي ويؤخذ فيه بالقدر المتيقن فالمرأة كلها عورة حتى الوجه واليدين إلّا أنهما خرجا عن حكم العورة، وإن كان منه موضوعاً.

وعلى كل حال فلا خلاف في وجوب ستر بدن المرأة إجمالاً، ويدل عليه فضلاً عن الإجماعات المحكية بتسمية وأنه ممّا تسالم عليه أصحاب القبلة أي المسلمين جميعاً كما عبّر عنه إجماعهم بعلماء الإسلام وكلّ من يحفظ عنه العلم ما ورد في جملة من النصوص كصحيحة علي بن جعفر×.

أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر× عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال×: تلف فيها وتغطي رأسها وتصلّي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس⁽[1]⁾.

وجه الإستدلال: إنّ الملحفة التي تلف بها جميع بدنها وتغطي بها رأسها ممّا يدل على وجوب ستر البدن في الصلاة إلّا ما خرج بالدليل كخروج رجلها فيما لم تقدر على تغطيته، فلا بأس في ذلك.

2 ـ وصحيحة زرارة:

قال: سألت أبا جعفر× عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة قال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها⁽[2]⁾.

وجه الإستدلال: إنّ الدرع والملحفة مع نشرها على الرأس وبسطها على الجسد مما يدل على وجوب ستر البدن إلّا أنّ لزمهما كشف الوجه واليدين.

3 ـ وصحيحة محمد بن مسلم فقد ورد فيها: قلت لأبي جعفر× ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذكان كثيفاً فلا بأس به، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً نص إذا كان ستيراً.

4 ـ وصحيحة جميل بن دراج:

قال : سألت أبا عبد الله× عن المرأة تصلّي في درع وخمار؟ فقال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها.

وجه الإستدلال: إنّ الأمر بضم الملحفة ربما من جهة الأفضلية أو أنّ الدرع لا يكفي في ستر ذراعها.

5 ـ وموثقة إبن أبي یعفور:

قال: قال أبو عبد الله×: تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنّع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتئزر بأحدهما وتقنّع بالآخر، قلت: فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة، فقال: لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولاً.

ونحوها غيرها وهذه الروايات الشريفة تدل على لزوم الستر على المرأة لصلاتها في الجملة.

وحكي عن القديم إبن الجنيد أنها تساوي الرجل في العورة الواجب سترها في الصلاة، حكاه عنه في المختلف (2: 114) إلّا أنه ساقط عن الإعتبار جداً فيما لو ثبتت النسبة إليه، فإنّه قول شاذ مطروح فلم يرو به ولا رواية ضعيفة.

مما لم يحك عن أحد.

نعم إنما وقع الإختلاف بين الأعلام في بعض الموارد:

منها: الرأس: فإنّ المشهور ذهب إلى وجوب ستره بلا خلاف إلّا عمّا نسب إلى إبن جنيد ويدل عليه ما ورد في الطائفة من الروايات التي ذكرت وفيها الصحاح وغيرها، إلّا أنها معارضة بطائفة أخرى وهي:

1 ـ موثقة إبن بكير:

الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير:

عن أبي عبد الله× قال: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي مكشوفة الرأس⁽[3]⁾.

ونحوها روايته الأخرى عن أبي عبد الله×:

1 ـ وقد إختلف الاعلام في كيفية الجمع بينهما.

وعنه عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب عن علي بن أسباط عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله×:

قال: لا باس أن تصلي المرأة المسلمية وليس على رأسها قناع.

وجه الإستدلال: أنّ ما في الخبر الأول واضح الدلالة من جواز كشف الرأس للمرأة الحرّة فتعارض الطائفة الأولى، فذهب الشيخ الطوسي+ في مقام الجمع إلى حمل الثانية على الصغيرة من النساء دون البالغات ولكن يرد عليه: تصريح الخبر بالمرأة الدال على بلوغها  ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع .

2 ـ أي في حال الضرورة، ويرد عليه لو كان يجواز ذلك إلى كل بدن ولا يختص بالرأس ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها.

قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرّة فيحمل على الأمة⁽[4]⁾.

4 ـ وقيل في مقام الترجيح بين الطائفتين يطرح رواية إبن أبي بكير لكونها شاذة، فإنه لم يردها إلّا عبد الله إبن أي بكير ، فخذ ما إشتهر بين أصحابك ودع عنك الشاذ.

 وأما الطائفة الأولى فإنها  من المتواتر الإجمالي المقيد بصدور بعض الروايات قطعاً عن الإمام المعصوم×.

5 ـ كما يحتمل في موثقة إبن بكير على صورة عدم وجدانها الخمار ونحوها كما ورد ذلك في رواية يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله× عن الرجل يصلي في ثواب واحد؟ قال: نعم، قلت: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلّا الخمار إلّا أن لا تجده⁽[5]⁾.

6 ـ وربما يقال بحمل الأولى على الإستحباب إلّا أنّ لسان الطائفة الأولى تأبى عن ذلك ففي صحيحة زرارة بيان أدنى ما تصلي فيه المرأة (فقال: درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها) فهذا أدنى الواجب فكيف يحمل على الإستحباب.

والمختار طرح الموثقة والأخذ بالطائفة الأولى لإستفاضتها بل لكونها من المتواتر الإجمالي، فلا محذور في دعوى القطع بصدور بعضها في الجملة عن الإمام المعصوم×.

هذا في دلالة الخبرين المعارضة للطائفة الأولى، وأمّا السند فإنّ الخبر الثاني ساقط عن الإعتبار لكون أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب مجهول الحال.

وأمّا الخبر الأول فحكى عن المحقق الحلي في المعتبر من تضعيفه أيضاً لكون عبد الله بن بكير فطحي المذهب.

وأجيب عنه: أنّه وإن كان فطحى المذهب إلّا أنّ الأصحاب لم يتعاملوا مع الفطحية كسائر المذاهب الفاسدة، بل كثير ما يعبر عنهم بالعدل الثقة كما عبّر عن عبد الله بن بکیر بل عدّ من أصحاب الإجماع، فراجع⁽[6]⁾.