عطفاً على ما سبق:

في الآيات التي يستدل بها الأخباري على وجوب الإحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية فمنها وهي الطائفة الثالثة قوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) بناء على أن إقتحام وإرتكاب المشتبه التحريمي من الإلقاء في التهلكة، وقد نهى الله عن ذلك ولازم القول بوجوب الإحتياط حينئذٍ في عدم إرتكاب المشتبه التحريمي.

وأجيب عنه : أولاً: بأن مورد المشتبه وارتكابه لا يكون من التهلكة، لا من الهلاك الأخروي والذي هو بمعنى العقاب ولا من الهلاك الدنيوي، أما الأول لعدم البيان وقد حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ورد في النقل ما يدل على الإباحة في المشتبه.

وأمّا الثاني وهو الهلاك الدنيوي والذي معناه ترتب المفاسد على فعل الحرام أو ترك الواجب، فلأنه من الواضح عدم وجود الهلاك الدنيوي في إرتكاب غالب المشتبهات، والتخصيص بمثل الغالب مستهجن.

وثانياً: أضف إلى ذلك إحتمال أن يكون النهي فيها (لا تلقوا) إرشادياً فلا يدل على حكم شرعي ووجوب الإحتياط شرعاً حتى يثبت قول الأخباري.

وثالثاً: إنّ الآية الكريمة وردت في ذيل آيات الجهاد فصدر الآية: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) (البقرة: 195).

والظاهر من الإنفاق في سبيل الله بقرينة السباق هو إنفاق المال لإقامة الجهاد والقتال في سبيل الله، فإنّ÷ في ترك الإنفاق في سبيل الجهاد مظنة غلبة الكفر والكفّار، فيكون ترك الإنفاق في الله إيقاعاً للنفس في التهلكة.

ورابعاً: ربما يكون المراد من الهلكة والتهلكة هو الوقوع في الفساد، فإنّ المراد من الإنفاق في سبيل الله هو إعطاء الزكوات والنفقات للفقراء والمساكين، فإنّه ورد في الحديث القدسي: (الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي) فإلإنفاق على الإنفاق يوجب سلامة المجتمع من المفاسد، وقد ورد في بيان حكمة وجوب الزكاة وتشريعه هو إشتراك الفقراء مع الأغنياء في أوالهم فإن فيها حقّ للسائل والمحروم، ومن يؤدي زاته كانت في حصن الفقراء، ومن ترك الإنفاق على الفقراء فإنهّ يقع أمواله ونفسه في معرض الفساد والهلاك.

فالمراد من التهلكة هو طغيان الفقراء والمساكين لحرمانهم وفقرهم ضد الأغنياء ربّما يوجب الهلكة والفساد في المجتمع.

فأين هذا المعنى ممّا يقوله الاخباري في تفسير الآية بأنّ إرتكاب المشتبه من الإلقاء في التهلكة فوجب الإحتياط.

وأمّا السّنة والأخبار:

فقد استدل الاخباري على وجوب الإحتياط في الشُبهات التحريمية الحكمية بجملة من الأخبار وهي على طوائف قد ذكرها صاحب الوسائل المحدث الكبير الشيخ محمد الحرّ العاملي+ في الباب الثاني عشر من أبواب صفات القاضي، باب (وجوب التوقف والإحتياط في القضاء والفتوى) وقد ذكر أكثر من ستين حديثاً إلّا أنّه ليس ببعضها دلالة على وجوب التوقف والإحتياط وفي الجملة الأخبار الآمرة بالتوقف على طائفتين:

إحداهما: الأخبار الدالة على مطلوبية التوقف مطابقةً أي بالدلالة المطابقية لإشتمالها على مادة (الوقوف) ولا يخفى أنّ هذه الطائفة تارة ورد التعليل فيها للوقوف عند الشبهة وأُخرى لم يرد، فمن الأول قوله× (بأنّ الوقوف عند الشيهة خير من الإقتحام في التهلكة.

والأخرى: الاخبار الدالة على وجوب الإحتياط بألسنة مختلفة تارة بدلالة مطابقية وأخرى بدلالة إلتزامية، ومن الأول ما إشتمل على لفظ الإحتياط بصيغ مختلفة كقوله (إحتط) و(عليكم بالإحتياط) ، (خذ بالحائطة لدينك)، ونحو ذلك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله.