وثانياً: ما ذكره في دوران الأمر بين تقيد المادة أو تقيد الهيئة، وترجيح التّصرف في الهيئة دون المادة فإنّه غير وجيه، فإنه لو سلّمنا أن إستعمال هيئة الطلب في غير الوجوب من المجازات الراجحة والمساوية لإحتمال الوجوب، إلّا أنّ قياساً مع تقييد المادة نجده قليلاً، فإنّه كما هو المشهور ما من مطلق إلّا وقد قيّد إلّا نادراً، وهذا في المدة بخلاف هيئة الأمر، فإنّه وإن إستعمل كثيراً في غير الوجوب مجازاً، إلّا أنّه إستعمل في الوجوب كثيراً أيضاً، ومع ذلك لا يحمل المطلق على المقيّد بلا سبب.

وبعبارة أُخرى: ليس لنا قاعدة وضابطة كليّة تقول بترجيح التّصرف في الهيئة على التّصرف في المادة عند دوران الأمر بينهما.

ولكن يبقى في المقام وما نحن فيه بالخصوص أن يكون التّصرف في الهيئة دون المادة، إلّا أنّه لا من جهة ما أفاده+، بل من جهة أنّ سباق الآيات الكريمة آبية عن التخصيص، ممّا يعدّ تقييد المادة ـ أي مادة التقوى ـ  أمراً فاضحاً وبشعاً، فإنّ مقتضى التقييد حينئذٍ يكون في قوله: (إتقوا الله حق تقاته) إلّا في مورد كذا وكذا فيقيد عادة التقوى، وهذا ما لا يقبله الطبع السليم، بخلاف لو ورد التقييد على الهيئة بجملها على مطلق الرّجحان، فإنّه أمر شائع، فيتعين التصرف في الهيئة، ومقتضاه ورجحان الإحتياط شرعاً كما كان حسناً عقلاً.

ولا ريب من رجحان الإحتياط شرعاً وعقلاً وهذا ما لا ينكره الأصولي أيضاً.

أضف إلى ذلك أنّ تلك الأوامر تشمل الواجبات والمحرمات المعلومة فضلاً عن المشكوكة والمشتبهة في الموضوع أو الحكم، أي في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكميّة، ومن الواضح حكم العقل بذلك والأمر المتعلق بإطاعة الواجبات إتياناً والمحرمات تركاً من الأمر التّعبدي، بل من الحكم الإرشادي، فيكون تابعاً للمرشد إليه، فإن كان المرشد إليه واجباً كان الحكم واجباً، وإلّا فلا، فلا يستفاد من الآيات حينئذٍ أنّ الإحتياط واجب في المشتبهات كما يدّعيه الأخباري، فإنّه في المقام لابّد أن يحمل الأوامر على مطلق الرجحان فيدل على الإحتياط الراجح وهو الإحتياط الإستحبابي، أو على الأرشادي، فلا يستفاد منها وجوب الإحتياط في الشبهات، فتدبّر([1]).

الثالثة: قوله تعالى ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة: 195).

وجه الإستدلال: دلّت الآية على حرمة الإلقاء في التهلكة، وإقتحام الشبهات في الأحكام التحريمية من مصاديق الإلقاء في التهلكة، فيحرم ذلك، ومن ثمّ وجب الإحتياط في الشبهات الحكمية التحريمية.

وأورد عليه:

أولاً: