عطفاً على ما سبق:

في جواز كشف الوجه والكفين للمرأة والمنع عنه والمختار كما مرّ الأحوط وجوباً المنع، ويحرم النظر إليهما  كذلك وفي المسالة قول آخر فعَن المحقق الحلّي في الشرايع والعلامة الحلّي في أكثر كتبه: التفصيل بين النظرة الأولى فيجوز، والثانية فيحرم، والوجه في ذلك جمعاً بين الأخبار بين المجوزة والمانعة، ويشهد على هذا الجمع التبرعي ما ورد في الخبر النبوي الشريف: (لا تتبع النظرة بالنظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك) ^([1]).

وفي الوسائل: (فإن لك الأولی وليس لك الأخيرة).

وقريب منه مرسلتا الفقيه ^([2])، وخبر الكاهلي: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة ^([3]). إلّا أنه أورد عليه: أنّ ما يقتضيه الجمع هو التأمل في أدلة المثبتين المجوزين والنافين المانعين وتقديم جانب الجواز في الظاهر لمناقشة أدلة المانعين لا أنه من باب الإحتياط الوجوبي قلنا بالمنع.

وأمّا النبوي فالنظر فيه بحمل المتعلق، وكذلك في مرسلتي الصدوق في الفقيه وخير الكاهلي مع ضعف السند، ولا يبعد أن يراد من النظرة الأولى هي النظرة العفوية غير العمدية.

وإعلم أن ما ذكره الاعلام المعاصرين من تقريب القول بالجواز والمناقشة في دليل المنع كما في مستمسك سيدنا الحكيم+ وشرح عروة الوثقى سيدنا الخوئي+ إنما هو مذكور في كلام الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري+ في كتاب النكاح، واختار القول بالجواز كما اختاره الشيخ الطوسي من القدماء وصاحب الحدائق وغيرهم من الأعلام ولا سيما المعاصرين منهم، إلّا أنّ الخروج به عن مرتكزات المتشرعة المتدينين في غير النساء المبتذلات كما لا یخلو من إشکال فإن المراد من حجاب المرأة هو الحجاب الكامل بعدم كشف الوجه واليدين أيضاً، والله العالم بحقائق الأمور.

ثم قال المصنف+ بعد قوله: (ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم، إلّا الوجه والكفين مع عدم التلذّذ والريبة، وأما معهما فيجب السّتر ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم وبالنسبة إلى الوجه والكفين).

فإذا كان التلذّذ والريبة فإنّه يجب على المرأة الستر وعلى الرجل حرمة النظر، ويدل عليه طائفة من الروايات كما عليه الإجماع المحقق كما إدعاه جماعة كثيرة على ما حكي عن بعضهم، ومن الأخبار:

خبر سعد الإسكان وخبر الكاهلي وخبر ما تضمن صرف النبي‘ وجه الفضل عن الخثعمية بإعتبار ما جاء فيه عن التعليل بخوف أن يدخل الشيطان بينهما (المستدرك باب 80 من أبواب مقدمة النكاح الحديث: 7) وما جاء في العلل والعيون: (وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه تهيج الرّجال وما يدعو إليه التتهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل وكذلك ما اشير الشعور...) ^([4]). وغيرها من الأخبار الدالة على حرمة النظر بريبة وتلذّذ.

والمقصود من الريبة كما فسّره الشهيد في المسالك هو خوف الوقوع في الحرام، وجعل خوف الفتنة عبارة أخرى عن ذلك إلّا أنه حكي عن العلامة في التذكرة إنّ الريبة غير خوف الإفتتان، وفي كشف اللثام: فسّر الريبة بما يخطر بالبال عند النظر، وأنه فرق بين الريبة وبین خوف الإفتتان كما هو الظاهر.

وأياً كان فيكفي ما جاء في خبر الفضل مع الخثعمية من إثبات جميع المعاني للريبة وخوف الإفتتان، فإنّ في جميعها يخاف من الشيطان ووساوسه في الصدور.

وعمدة الأدلة على تحريم النظر إن كان بريبة هو تسالم الأصحاب أضف إلى ما هو المرتكز عند المتشرعة على وجه لا يقبل الشك والإرتياب.

ثم المصنف في نهاية المطاف قال: (والأحوط سترها عن المحارم من السّرة إلى المركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقاً).

أمّا الإحتياط الأول وظاهره الإحتياط الوجوبي فالوجه فيه:

أولاً: يحرم النظر إلى عورة المرأة مطلقاً إلّا الزوج، وفسّرت عورة المرأة ما بين الركبة والسّرة فيحرم النظر إليها حتى للمحارم، وأمّا دليل كون العورة ما بين السرة والمركبة فلما جاء في ذيل خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه× قال: (إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها، والعورة ما بين السّرة والركبة) ^([5]).

فيكون الخبر حينئذ مفسّراً للعورة التي ورد في الأخبار الكثيرة الأخرى الدالة على حرمة النظر إلى عورة المحارم.

إلّا أنه وقع إختلاف في سند الخبر بعد وضوح دلالته، فمنهم من قال بضعف السند لكون الحسين بن علوان عامي المذهب ولم يوثق كما ذهب إلى هذا المحقق الهمداني+ في مصباح الفقيه كتاب الصلاة (ص: 153 السطر 28) وغيره، إلّا أن السيد الخوئي+ في شرح العروة (12: 83) يذهب علی توثيقه لتوثيق النجاشي على ما يظهر من عبارته في قوله: (الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد ثقة...) (رجال النجاشي: 52) فالظاهر قوله (ثقة يرفع إلى الحسين لكونه هو الذي عنده كتاب دون الحسن الذي لا كتاب له كما صرّح به في ذيل العبارة، كما يدل على ترتبته أيضاً تصريح بن عقدة بأن الحسن كان أوثق من اخيه وأحمد عند أصحابنا  (حكاه عنه في الخلاصة: 338) فالتعبير بالأفضل مما يدل على إشتراكهما في الفضل والوثاقة والحمد.

وذهب المشهور إلى خلاف ذلك، فجمعاً بين ما ورد من تفسير العورة في الخبر وما عند المشهور على أنّ العورة خصوص القبل والدبّر يقال بالإحتياط الوجوبي في ترك النظر إلى ما بين السّرة والركبة كما هو المختار.

ولا يخفى إنّ المسألة في تحديد العورة بالنسبة إلى المحارم خلافية، فالمختار ما بين السرة والركبة للإحتياط الوجوبي، وقيل: ليس للمحرم التطلع في العورة والجسد عارياً، وعن ظاهر التنقيح: المنع عنه إلّا الثدي حال الإرضاع، وعن بعض: المنع في غير المحاسن وهو مواضع الزينة.

وذهب السيد الحكيم في المستمسك (5: 248) إنّ دليل الجميع غير ظاهر بعدما دل الكتاب الشريف على جواز إبداء الزينة غير الظاهرة للمحارم ويؤيده رواية السكوني الدالة على جواز النظر إلى شعر الأم والأخت والبنت، كما أن الجواز في غير ذلك هو مقتضى الأصل عند الشك، مضافاً إلى التسالم عليه فيما بينهم فتأمل وتدبّر وراجع. وأما الإحتياط الوجوبي الثاني فیظهر وجهه ممّا سبق والله العالم.