عطفاً على ما سبق:

بعدما ذكرنا أدّلة المجوزين في كشف المرأة وجهها وكفيّها وعدم وجوب تسترها وأدلة المانعين ومناقشته الأدلة، فإنّه يناقش أدلة المجوزين كذلك، فإنّه ـ كما مرّ تفصيل ذلك ـ إستدلوا بوجوه، والعمدة فيها الأخبار الدالة على الجواز والتي منها الواردة في تفسير الزينة الظاهرة في الآية الكريمة (إلّا ما ظهر منها) بالكحل والخاتم وما وراءهما من الوجه والكفين وفيها صحيحة السند واضحة الدلالة، ومنها ولو كمؤيد ما ورد من نظر جابر إلى وجه مولاتنا فاطمة الزهراء’ وإنه أصفر من شدة الجوع، فدعا رسول الله‘ فصار أحمر (الوسائل: 20: 215) أو نظر سلمان لكفّ الزهراء داميّة (البحار: 43: 28).

وقد أورد على الإستدلال بها بأنها ضعيفة السند أولاً، ولا يمكن الإستدلال بها ثانياً، فإنّه لا يمكن لنا التصديق بخروج الزهراء عليها السلام سافرة الوجه عند جابر وسلمان وغيرهما من الأجانب، فمثل هذا لا يصدر عن إمرأة عادية عفيفة فضلاً عن مولاتنا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة التي هي معدن الفقه والحياء، وإذا كان إبنتها زينب الكبرى عصمى الله الصغرى لم تكن تخرج إلى قبر رسول الله‘ إلّا ليلاً عند ما لم يكن أحد يرى شخصها بل ولا شجها فما بالك بأنها الصديقة الكبرى.

ولكن يبدو والله العالم إنّ ما ذكر إنما هو من الإستحسانات الظنيّة إلى من وراءها الولاء والحبّ وعظمة الزهراء’ ولكن لاشك أنها حجّت بيت الله الحرام، وأنه يحرم ستر الوجه للنساء في حال الإحرام فتكون معرضاً للرؤية إلّا أن يقال بأنها تحاط في مشيها بالنساء كما يذكر ذلك عند خروجها من بيتها للدفاع عند بعلها أمير المؤمنين وخطاباتها في المسجد والله العالم بحقائق الأمور.

ثم قيل العمدة فيما يستدل على الجواز صحيحة علي بن سويد ـ كما تقدّم ـ قال: قلت لأبي الحسن الرضا×: إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال: يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وإياك والزنا.

وجه الإستدلال: إنّ الخبر كالصريح في جواز النظر مع سلامة النية والصدق أي النظرة التي ليس من ورائها الشهوة واللذة بل النظر العادية بحيث لا تؤدي إلى الزنا ومقدماته.

ولازم الخبر وقوع المعارضة بينه وبين ما تقدّم من الأدلة المانعة عن النظر الدالة على حرمته، ولما كان الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فيجمع بينهما بحمل النهي في الأدلة المانعة على النّهي التّنزيهي، فيدلّ على كراهة النظر حينئذٍ.

ولكن الإشكال فيما ذكر من الوجوه المحتملة في فقه الحديث مما يجعل الخبر مجملاً فلا يستدل به حينئذٍ.

بيان ذلك: في قوله: (إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها) إحتمالات:

الأول: ما ذهب إليه صاحب الجواهر+ (الجواهر: 29: 79) بحمل الإبتلاء في الخبر على الصدفة والإتفاق من دون تعمّد وقصد، والمراد من النية الصادقة ونفي البأس إذا كان صادقاً فيما يدّعيه من الإبتلاء بهذا المعنى.

ولكن قيل ببعد هذا الإحتمال جداً، فإنّه يتنافى مع قوله (فيعجبني النظر إليها) فإنّ ظاهره تحقق الإعجاب في حال النظر وهذا لا نيتك عن القصد، فلا يتلائم مع النظر الصدفة ولا تنافي ومن غير قصد وعمد.

قيل: بحمل الإعجاب بعد النظر الإتفاقي إلّا أنه كما ترى ممّا لا وجه له، فإنّه خلاف ما يترأى من إسناد الإعجاب إلى النظر نفسه الظاهر أنّ الإعجاب متحقق حال النظر لا من بعده.

الثاني: يحمل لفظ الإبتلاء (إني مبتلى) على الإبتلاء الإضطراري الرافع للتكليف، وإنّما يسأل لما يدخله من الإعجاب بعد النظرة الإضطرارية.

ويرده: أنّه خلاف الظاهر فإنّ إطلاق الإبتلاء على الإضطرار غير معهود في المحاورات العرفية، فهو إستعمال غير مأنوس فلا يحمل عليه ظاهر اللفظ.

الثالث: يحمل الإبتلاء على الإبتلاء النفساني، من جهة غلبه النفس الأمارة بالسوء وغلبة القوة الشهوية حتى يرى نفسه قد إبتلى وخضع لميولاته النفسانية والشهوية.

ويردّه: إنّ الإبتلاء بهذا المعنى من عمل الفاسقين ويجلّ مثل علي بن سويه الذي هو من ثقات أصحاب الإمام الرضا× عن ذلك ثم كيف الإمام يقرّه على الفسق، ثم أي معنى لعرفان الله وهو في هذه الحال من الفسق من نيته الصدق؟.

الرابع: ما إحتمله الشيخ الطوسي ونعم الإحتمال، هو أنّ إبتلاءه بالنظر إلى النساء من جهة مقتضى شغله لذلك كمن كان بائع الأقمشة أو صائغ الذهب أو بيع ملابس النساء ونحو ذلك ما يرجع إليه النسوة كثيراً فيبتلى بالنظر إليهن بطبيعة الحال وطبيعة العمل، وقد يتطرقه عند النظر من الإعجاب بهن والتمتع بجمالهن كما هو مقتضى طبع الإنسان وفطرته فإنّ÷ يحب الجمال والكمال والخير فيتلذذ بالشيء الجميل إلّا أنه ليس كل لذة تكون من الشهوة بل ربما ينظر الوالد لولده ويعجب به ويتلذذ بالنظر إليه من دون أي شهوة وإنّما هي نظرات بريئة وطاهرة وإن كان من وراءها الإعجاب واللذة الروحية لا الشهوانية، والإمام× أشار إلى ذلك بأنّ النظر تارة تكون بريئة وصادقة وأخرى عن شهوة تجّر إلى الزّنا، فأحال ذلك إلى الله سبحانه فإنّه العالم بالنوايا والخفايا، فإن عرف الله من نيتك الصدق أي إذا كنت صادقاً في نظراتك هذه فلا بأس بذلك وإلّا فلا، والإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره وستاره.

وأخيراً علم ممّا سبق من أدلة المجوزين وأدلة المانعين أنّ المسألة  من حيث الأدلة قابلة للنقاش من الطرفين، ولكن مقتضى الجمع بينهما هو القول بالجواز كما ذهب غليه الشيخ الأنصاري إلّا أنه نختار في المقام القول بالإحتياط الوجوبي في حرمة النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها كما يحرم فتوى النظر إلى تمام بدنها، ولازم حرمة النظر كما مر هو القول بوجوب التستر على المرأة حينئذٍ، وقد إهتم الشارع المقدس بأعراض المسلمين ونواميسهم غاية الإهتمام فيسلم من مذاقه الحجاب التام بعدم كشف الوجه واليدين للأجانب أيضاً.

وممّا يدل على هذا المذاق الشرعي ما ورد من نهين التنزيهي عن خروجهن للجمعة والجماعات (الوسائل: 7: 34).

مع ما للجماعات والجمعة من الفضل والمثوبات، ونهيهن عن الإختلاط مع الرجال في الأسواق (الوسائل: 20: 335).

والنهي عن مجالستهن ومحادثتهن وسماع صوتهن فإنّه يقبلما القلب (الوسائل: 20: 197) والنهي عن التسلم عن المرأة الشابة (الوسائل 20: 334) وغير ذلك من الموارد المتفرقة ممّا يدل على إهتمام الشارع بالأعراض والنواميس فكيف يحكم بجواز النظر إلى الوجه والكفين وعدم وجوب سترهما والوجه وضع الإفتتان مركز الجمال وستار الفتنة فلا يسعنا إلّا القول بالإحتياط الوجوبي في ترك النظر ولزوم التستر كما هو المختار والله العالم.