عطفاً على ما سبق:

في بيان الروايات التي يستدل بها على وجوب تستر المرأة ووجهها وكفيها كما تستر تمام بدنها، وحرمة النظر إلى وجهها وكفيها كما يحرم النظر إلى تمام بدنها والروايات على طوائف:

الأولى: الروايات المتضمنة بجواز النظر إلى المرأة لمن يريد تزويجها، فمنها وهي أتمها سنداً ودلالة صحيحة هشام وحماد وحفص كلّهم عن أبي عبد الله×.

قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ^([1]).

وجه الإستدلال: إذا كان عدم البأس في النظر إلى الوجه والعصم لمن أراد التزويج فإنّ مفهومه فيه البأس لمن لم يقصد التزويج فتدل الرواية مفهوماً على عدم جواز النظر إلى الوجه والمعاصم ـ وهي الكفّان أو السواران المستلزم للنظر إلى الكفين ـ إذا لم يكن قاصداً التزويج، وإذا حرم النظر وجب على المرأة التستر للملازمة كما مرّ.

وأجيب عنه: أولاً: كون الرواية أجنبية عن المقام إذ النظر المجاز بقصد الزواج من وراءه الشهوة والإلتذاذ بحسب ما يقتضيه طبع النظر بقصد الزواج، فإنّ قاصد الزواج ينظر إلى محاسنها وجمالها بنظرة خاصة من وراءها الشهوة والإلتذاذ، فمفهومها يمنع عن هذه النظرة الشهوانية لمن لم يقصد الزواج، وأين هذا من النظرة العادية العارية عن الريبة والشهوة، فتأمل.

وقيل يؤيد ما ذكر ما ورد في رواية الحسن بن السريّ قال: قلت لأبي عبد الله× الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وجهها، قال: نعم، لا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها ^([2]).

وجه الإستدلال: إنّ التعبير بالتأمل لا ينفك عن التلذذ في الأعم الأغلب، فهو كالصريح فيما ذكر، فتأمل.

وقد ناقش سيدنا الخوئي+ في سنده وإنه حسن لولا الحسن، فإنّه لم يثبت وثاقته فراجع ^([3]).

وثانياً: لو سلّمنا دلالتها مفهوماً على المنع عن النظر مطلقاً ولو لم يكن عن شهوة وإلتذاذ، إلّا أنها تحمل على الكراهة حقاً بين الأدلة والأخبار، فإنّ آية الإبداء (النور: 31) صريحة في جواز النظر إلى الزينة الظاهرة، بضميمة الأخبار المفسّرة لها بالوجه والكفين كما تقدّم.

إشكال ورفع:

ربما يقال: أنّ غاية ما يستفاد من الآية الكريمة (إلّا ما ظهر) عدم وجوب التستر على المرأة بالنسبة إلى وجهها وكفيّها، وهذا لا يستلزمه جواز النظر إليهما، حتى يحمل لأجله النهي المستفاد من الرواية والصحيحة على الكراهة والنهي التنزيهي، فإنّ عدم وجوب التستر على المرأة أعم من جواز النظر وعدمه.

كما في الرّجل، فإنّه يجب عليه التستر لبدنه دون عورته مع أنه يحرم على المرأة النظر إلى بدنه، وكما في الأمرد، فإنّه يحرم النظر إليه بشهوة مع عدم وجوب التستر عليه، فلا ملازمة بين وجوب التستر وحرمة النّظر.

وأُجيب عنه: إنّما يتم هذا الإشكال لو تضمنت الآية على عدم وجوب التستر فيما ظهر، والحال ليس الأمر كذلك بل إنّما دلّت على جواز الإبداء فيما ظهر وهو بمعنى الإظهار والإراءة، وظاهر مثل هذا التعبير أنه يدل على جواز النظر، وهذا التعبير ليس بمستوى التعبير بعدم وجوب التستر، ولعل الفرق بين التعبيرين واضح، فتأمل.

الطائفة الثانية: من الروايات ما تضمنت على أنّ النظر سهم مسموم من سهام إبليس اللّعين وأن زنا العينين النظر، وأنّه ما من أعد إلّا يصيب حظاً من الزنا فزنا العين النظر ^([4])، فإنه بإطلاقها تعّم النظر إلى الوجه والكفين، فإذا حرم النظر إليهما لكونها سهم مسموم، فإنّه يجب على المرأة تستر الوجه والكفين للملازمة كما مرّ.

وأجيب عنه: أولاً: إنّ هذه الروايات وإن كان بعضها صحيحة السند إلّا أنّها قاصرة الدلالة، فإنّ التعبير بالسهّم إنّما يتناسب مع النظرة التي من وراءها الإفتتان الذي هو من وساوس الشيطان ومقدمة للوقوع في الحرام كالزنا وذلك من باب  ابن الحكم مع المؤمنين وثانياً: أن التعبير عنها بالزنا يقتضي وجود جامع بينهما وهو اللذة والشهوة حتى يصدق أنها من زنا العينين، من باب الحكومة والتوسعة في مفهوم الزنا إلّا أنّ الحقيقي منه ما كان بالمقاربة الجنسية والمجازي والتنزيلي ما كان بالنظر، وهذا خارج عن المقام.

وثالثاً: لم يذكر متعلق النظر في الأخبار، فلازم إطلاقه أنّه يحرم النظر إلى كل شيء ثم يخصص ذلك بالأشياء كلها إلّا النظر إلى الأجنبية فيكون من العام ذات الفرد الواحد وهو من التخصيص المستهجن كما مرّ.

ورابعاً: حمل الأخبار على خصوص الأجنبية بتمام بدنها حتى الوجه والكفين مما لا شاهد عليه، فلعل المراد خصوص النظر إلى العورتين لكل من الرجل والمرأة ، ولازمه حينئذٍ أن يكون متعلق حرمة النظر مجملاً ولا قرينة على التعيين فلا يصحّ الإستدلال بها، فإنّه إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.

الطائفة الثالثة: مكاتبة الصفار إلى ابي محمد× في الشهادة على المرأة، هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر وهو يسمع كلامها إذا شهد عدلان بأنها فلانة بنت فلان أو لا تجوز له الشهادة حتى تبرز من بيتها بعينها، فوقع×: تتنقب وتظهر للشهود ^([5]).

وجه الإستدلال: الظاهر من الأمر بالتنقيب هو الوجوب، فيجب على المرأة حينئذٍ أن تستر الوجه بالنقاب.

وأورد عليه: أنّ النقاب عادة لا يستر تمام الوجه، بل يستر من الذقن إلى ما فوق الأنف، فتظهر العينان والحاجبان والجبهة مكشوفة، ولا يحتمل أن يكون فرق في وجوب تستر الوجه بين تمامه أو بعضه، فيظهر من تنقبها حينئذٍ أنه من الأمر الإرشادي وليس المولوي الشرعي حتى يدل على الوجوب أو حرمة الكشف، فيكون المقصود من التنقيب حينئذٍ أن تظهر للرجال مكشوفة الوجه لمنافاته مع العفاف المرغوب فيه، فتأمل.

وخلاصة القول: ما ذكر من الأدلة على وجوب التستر للوجه والكفين قابل للنقاش سنداً ودلالة كما أشار إلى ذلك الشيخ الأعظم والشيخ الأنصاري في كتاب النكاح، ثم ذهب إلى القول بالجواز كما مرّ تفصيل ذلك.