أما إذا كان المراد من الضرر غير العذاب الآخروي فتارة يراد منه تجسم الأعمال في الآخرة وأخرى يراد منه الضرر الدنيوي المترتب على إرتكاب المشتبه، أما الأول: فإنّه يراد من الضرر اللوازم القهرية المترتبة على الأعماتل وهي الصور الملازمة للإنسان في النشأة الأخرى والتي يعبّر عنها بتجسّم الأعمال وتجسّد الملكات والصفات، حتى قيل أنه لا عقوبة في الآخرة إلّا هذه الصور الملازمة للإنسان المتولّدة من الأعمال والأقوال وأنّها لا تنفك عنها كالأمور الوضعية كالسّكر في الخمر، فالأعمال القبيحة تستلزمها صوراً قبيحة ملازمة للإنسا بعد إرتحاله من هذه النشأة الدنيوية فتؤذيه، كما أنّ الأعمال الحسنة تستلزمها صوراً بهيّة وجميلة نورانية فتؤنسه كما ورد وهذا المعنى في ظاهر الآيات وفي كثير من الروايات.

كقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه ﴾ (الزلزلة: 7 ـ 8 )، فإنّه علّق الرؤية على نفس العمل وأنّه يراه وهو غير قابل للرؤية إلّا بتجسّمه، قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ﴾(آل عمران: 30) إلى غير ذلك من الآيات والأخبار في هذا الباب.

وأورد عليه: أولاً: أنّ هذا المبنى والقول إنّما هو إفراط في تجسّم الأعمال والأقوال، فإنّ ظاهر الكتاب والسنّة على خلاف ذلك، فإنّ الثواب والعقاب الآخروي ثابت كما هو ثابت في محلّه.

وثانياً: على فرض أنّ يكون المراد من الضرر المحتمل تجسم الأعمال إلّا أنّه يرد عليه النقض بالشبهة الوجوبية مطلقاً سواء أكانت حكميّة أو موضوعية، وكذلك التحريمية الموضوعيّة، فإنّ الأخباري لا يقول بوجوب الإحتياط فيها، مع أنّ مقتضى ما ذكره من تجسّم الأعمال عدم الفرق بين الشبهات.

وثالثاً: كلّما قيل من تجسم الأعمال القبيحة بإعتبار إرتكاب المحرمات وترك الواجبات يوجب النقض في النّفس والذنب نقطة سوداء تكبر بتكرر الذنب حتى يسود القلب كله فينتكس ويصل إلى مرحلة تكذيب الآيات ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ (الروم: 10) هذا كلّه في التكاليف المعلومة ولا تعّم المشكوكة التي هي محل البحث لعدم تحقق المخالفة فيها بل ورد أنّ الله سبحانه يحبّ أن يؤخذ رخصة كما يحبّ أن يؤخذ بعزائمه) (الوسائل: 1: 107 أبواب مقدمة العبادات الباب 25 الحديث: 1).

وإن أريد من الضرر الضرر الدنيوي المترتب على إرتكاب المشتبه، فجوابه أنّ إحتمال مطلق الضرر ولو كان دنيوياً غير واجب الدفع ما لم يوجب إحتمال العقاب الآخروي.

فإذا قيل: مع إحتمال الضرر يحكم العقل بقبح الإرتكاب حينئذٍ، وبقاعدة الملازمة بين حكم العقل والشرع (كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع) يثبت حرمة إرتكابه شرعاً أيضاً.

قيل في جوابه: أولاً: ليس إرتكاب الضرر مطلقاً قبيحاً، بل إذا لم يكن بداع عقلائي فهو من السّفاهة، وإذا كان مع الداعي العقلائي فلا سفاهة في ذلك.

وثانياً: لازم ذلك البيان إنقلاب الشك في الحكم إلى القطع به حينئذٍ في صورة إحتمال الضرر، ولا يظن أنّ الخصم يلتزم بذلك.

وإن أريد بالضرر ما يترتب عليه من المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام على مذهبا العدلية من المعتزلة والإمامية، فإنهم يرون أنّ الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، فيحكم العقل بوجوب دفع إحتمال الضرر حتى لا يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في موارد الشبهة الحكمية.

فإن أريد منه أنّ إرتكابه قبيح عقلاً لتفويت المصلحة فيحرم شرعاً، فالظاهر أنّه لا دلل لنا على ذلك، فإنّ مجرد إحتمال تفويت المصلحة والوقوع في المفسدة في إرتكاب الشمتبه لا يوجب تحقق العقاب حتى يكون وارداً على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان.

وفي نهاية المكان من حيث المجموع تمت الأدلة على إثبات أصالة البراءة الشرعية والعقليّة مطلقاً في الشبهات التحريمية والوجوبية وسواء أكانت حكميّة أو موضوعية، والحمد لله رب العالمين.