حديث الإمام الكاظم× في البراءة الشرعية

من الأخبار الدالة على أصالة البراءة الشرعية رواية أبي إبراهيم×.

في الوسائل في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة عن الكليني محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم× قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة، أهي فمن لا تحلّ له أبداً؟

فقال×: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدّتها، وقد يغدر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: أيّ الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه، أم بجهالة أنها في العدّة؟

فقال×: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه، وذلك فأنّه لا يقدر على الإحتياط معها.

فقلت: وهو في الأخرى مقدور؟

قال×: إذا إنقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها.

فقلت: بأن كان أحدهما متعّمداً والآخر يجهل؟

فقال×: الذي تعّمد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً ^([1]).

وجه الإستدلال: في قوله× (وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك؟ فإنّ إطاعة يقتضي كونه معذوراً عند الجهالة مطلقاً سواء أكانت في الشبهات الموضوعيّة أو الشبهات الحكمية.

إلّا أنّ÷ أورد عليه: أنّ الفعل المضارع إذا ورد عليه لفظة (قد) فإنّ÷ يفيد التعليل، فلا إطلاق فيه حينئذٍ، نعم غاية ما يدل عليه الخبر هو المعذورية في بعض الموارد، فإذا كان الناس فيما هو أعلم من هذا المورد يكونون معذورين فما بالك بهذا المورد.

ومع الغضّ عن هذا الإشكال فإنّه يستدل على البراءة بالخبر أيضاً بوجهين: الأول: في قول الراوي: (بأي الجهالتين أعذر).

والثاني: قول الإمام×: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى.

وجه وتقريب الإستدلال من باب تناسب الحكم مع الموضوع أنّ الأعذرية والأهونية لا تناسب الأحكام الوضعيّة لكونها تدور بين الصحة والبطلان، فإنّ النكاح في العدة أما أن يقع صحيحاً أو باطلاً. فكون الجهل عذراً ولا يوجب التحريم الأبدي ليس له مراتب بل يدور أمره بين النفي والإثبات بخلاف الأحكام التكليفية، فإنّ÷ا ذات مراتب ويتفاوت الأمر فيها من جهة  العقوبات والمثوبات المترتبة عليها، فإنّه ربما شخصان يتساويان في الفعل أو الترك إلّا أنهما يختلفان في شدة العقوبة وخفتها، فإنّ الجاهل الملتفت وإن كان معذوراً في إرتكاب المحرّم الواقعي لأصالة البراءة العقلية الشرعية، إلّا أنّ الغافل المرتكب للمحرم نفسه أكثر عذراً، بل ربما بيان الجاهل القاصر معذوراً في إرتكابه ويلحق بالناسي، بخلاف الجاهل المقصّر فإنه يلحق بالمتعمّد.

فالأعذرية والأهونية لا تتناسب مع مورد السؤال وهو صحة النكّاح في العدة وعدمها، فلا تحمل على خصوص الأحكام الوضعية، بل تشمل أعم منها ومن الأحكام التكليفية، فبدل الخبر حينئذٍ على كون الجاهل معذوراً في إرتكاب المحرّمات مطلقاً، سواء في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، نعم ربما بالنسبة إلى الأحكام أعذر وأهون منه بالنسبة إلى الموضوعات فتأمل.

وأورد على الإستدلال بالحديث بإشكالين:

الأول: على فرض أنّ الجهلة تشمل الشاك المتردد حتى يقال بأصالة البراءة فيه، إلّا أنه أما أن تكون الجهالة متعلقة بالحكم الشرعي بالموضوع وأي كان فلا يصح.

أمّا الأول: فأما أن يحمل الحديث على الجهالة قبل الفحص، فهذا ما يخالف الإجماع إذ البراءة بعد الفحص وعدم الوجود، فلا يعذر الجاهل بالحكم قبل الفحص، أو يحمل على الجهلة بعد الفحص وهذا يوجب حمل الحديث على معنى بعيد جداً لأنه من الواضحات حرمة النكاح في العدّة بين المسلمين فمن البعيد جداً أن يبقى الجهل بعد الفحص أيضاً.

وأمّا الثاني: فإنّما يصحّ الحكم بالمعذورية إذا لم يعلم كونها في العدّة أصلاً، لأنّه في صورة العلم بكونها سابقاً في العدّة ويشك في إنقضائها، فمقتضاه جريان إستصحاب بقاء العدة ولازمه عدم المقدورية حينئذٍ.

الثاني: ما ورد من التعليل في الخبر بكونه الجهل بالحكم أهون من الجهل بالموضوع بعدم قدرته على الإحتياط في الجمل بالحكم دون الجهل بالموضوع، فإنّه ممّا لا وجه له لعدم الفرق بين الجهالتين، من جهة عدم إمكان الإحتياط الوارد بالجهالة الغفلة، وإمكان الإحتياط لو أريد بها الشك، والتفكيك بين الجهالتين إرادة الغفلة من الجهالة بالحكم، والشك من الجهالة بالموضوع بعيد جداً.

وأجيب عنها: إنّما لا تناسب الأعذرية الأهونية للحكم الوضعي لو لوحظت كل جملة في صدر الحديث وذيله بنفسها، ولكن مع ملاحظة الصدر والذيل معاً يكشف أن الشبهة عند السائل ليس بإعتبار الحكم التكليفي، بل في الحكم الوضعي وأنّ نكاح المتزوجة في العدة بجهالة هل يوجب الحرمة الأبدية. إلّا أنه مع الجهل كذلك؟ فأجاب × (لا) بل يجوز أن يتزوجها بعد ما تنقضي عدّتها من الزوج الأول، وقد يغدر الناس فيما هو أعظم من هذا.

ولما كان السؤال مطلقاً، فإنّه يشمل صورتي الجهل بالحكم والموضوع، فسأل  بأي الجهالتين أعذر؟ فأجاب× (إحدى الجهالتين أهون) فالسؤال عن الأعذرية والجواب بالأهونية وهذا شاهد على السؤال عن الحكم الوضعي أما الحديث حينئذٍ يكون أجنبياً عن إثبات البراءة في الشبهات، فتأمل.