أحاديث الإحتجاج

ممّا يستدل على إصالة البراءة الشرعية الأخبار الواردة في مقام الإحتجاج، وأن لله الحجة البالغة.

فمن الروايات:

ما رواه الكليني في الكافي في باب البيان والتعريف ولزوم الحجة بسنده عن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن إبن الطيّار عن أبي عبد الله× قال: إنّ الله إحتج على الناس بما آتاهم وعرّفهم (الكافي: 1: 162).

وبطريق آخر: عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج مثله.

وجه الإستدلال: ومن باب فقه الحديث أنّ المراد من الإيتاء هو الإقدار، أي أقدرهم، ثم عرّفهم يحتمل أن يكون من عطف التفسير للإيتاء ويحتمل أن يراد به التعريف والبيان.

وظاهر الخبر أنه بعيد (بيان مقدار الإحتجاج وأنّ الله لا يحتج بأكثر من ذلك من الإيتاء والتعريف، وبهذه يستدل على البراءة بالخبر، لا من جهة مفهوم الوصف واللّقب حتى يرد عليهما بعدم المفهوم لهما.

ثم لفظ (ما) في قوله× (ما آتاهم) يحتمل فيها أحد أمور:

الأول: أن يكون المراد خصوص الأحكام الشرعية الفرعية، ووجه الإستدلال بالبخر حينئذٍ على أصالة البراءة أنه إنما يحتج الله سبحانه بالأحكام التي أقدر الناس عليها وعرفهم بها بما هو المتعارف عليه، فلم لم يقدره ولم يعرّفه الحم فإنّه لا يحتج عليه ثم المعنى المتبادر منه بإعتبار مناسبة الحكم مع الموضوع إن الإيتاء والتعريف إنما هو شرط في جميع التكاليف على جميع المكلّفين حتى تتم الحجة على الجميع، فإن المقصود إتمام الحجة وهذا لا يتم إلّا إذا كان الإقدار والإتيان وكذلك التعريف والبيان لكل واحد من المكلفين لا لبعض دون بعض، وعليه لو فحص المكلف فحصاً تاماً ولم يجد الحكم الشرعي فإنّه يصدق عليه أنّه لم يقدرّه ولم يعرّفه الحكم، فلا يحتج من الله سبحانه حينئذٍ وهذا ما يدل على البراءة الشرعيّة.

الثاني: أن يراد بلفظة (ما) غير الأحكام بل يراد منها التوحيد النظري بالله سبحانه وبصفاته كما يدل على ذلك ما رواه الكليني+ في الكافي أيضاً في باب حجج الله على خلقه.

عدة عن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن حمزة إبن الطيّار عن أبي عبد الله× قال: قال لي: (اكتب) فأملي عليّ: إن من قولنا: إنّ الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرّفهم، ثم أرسل إليهم رسول وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى...)^([1]).

فظاهر الخبر أن الإيتاء والتعريف كان قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب، ومثل هذا التعريف يدل على التوحيد الفطري حينئذٍ لا المعرفة بالأحكام، فيكون الحديث أجنبياً حينئذٍ عن المقام.

الثالث: أن يراد من لفظة (ما) المعنى الاعم من الأحكام الفرعية الشرعية وغيرها، فيستدل به على البراءة أيضاً عند عدم إتمام الحجة.

فالإحتجاج لا يتم إلّا ببيان نفس الأحكام وتعريفها، وبهذا المعنى لا يكون أدلة وجوب الإحتياط كما عند الأخباريين حاكماً على مثل هذا الخبر، وإلّا لو كان حاكماً للزمن إتمام الحجة بلا بيان ولا تعريف وهذا ما يتنافى مع مفاد الحديث.

فالمعرفة بالأحكام توجب الإحتجاج ، ولما كان الحديث في مقام الإمتنان كما هو في مقام التحديد، فإنه يدل على أنه مع عدم المعرفة بالأحكام لا يقع الإحتجاج من الله سبحانه ولا يكون المكلف في الضيق والكلفة حتى يجب الإحتياط، بل هو في سعة من ذلك وهل هذا إلّا القول بالبراءة الشرعية، ولا تصح  الإحتجاج بوجوب الإحتياط لعدم طريقته للواقع لا حكماً ولا موضوعاً، فلو إحتج بالإحتياط لزم الإحتجاج بلا تعريف، وربما يقول بحكومة حديث الإحتجاج على أدلة وجوب الإحتياط لتعرضه لنفي الإحتجاج بما لم يعرّف ولم يبين.

وبما ذكر يظهر ضعف ما قاله شيخنا الأعظم+ بعدم التنافي بين هذا الحديث وبين أدلة وجوب الإحتياط الذي يقول به الأخباري لورود أدلة الإحتياط عليه فإنه تدعى الاخباري البيان والتعريف بقيام الأدلة الدالة على وجوب الإحتياط، والحال بين الأمر كذلك بل الحديث حاكم على أدلة وجوب الإحتياط، ولأن المراد من قوله× (عرّفهم) هو بيان الحكم الواقعي بخصوصه، ومن الواضح أنه لا يعلم الحكم الواقعي بخصوصه في مورد الإحتياط، فالدليل الدال على وجوب الإحتياط حينئذٍ يكون معارضاً لحديث الإحتجاج كما هو واضح، ولا يبعد حكومة الحديث على أدلة الإحتياط لتعرضه لما لم يتعرّض به أدلة الإحتياط لبيان نفي الإحتجاج على ما لم يعرف حكمه الواقعي بالخصوص كما لا يخفى، فتدبّر.