المسألة 2 ـ إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح والمنحور، وإن كان ناسياً أو جاهلاً أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً، وكذا لو تعذّر إستقباله كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن إستقباله، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.

أقول: لقد مرّ أنه من الموارد التي يجب فيه إستقبال القبلة الذبيحة بإعتبار المذبح والمذبوح وقيل الذابح كذلك النّص الصحيح الدال على ذلك.

ويقع الكلام إنّ ها الشرط والحكم هل يختص بصورة العلم والعمد كما يظهر من عبارة المصنف كما هو المشهور بل ممّا تسالم عليه الأصحاب أو أنه يعّم المجتهد المخطئ والجاهل والنّاسي والغافل.

المشهور بل ما تسالم عليه الأصحاب هو الأول ويدل عليه وجوه.

الأول: مقتضى نصوص الشرطية ذلك، بأنّه إن ذبح غلى غير القبلة عالماً عابداً حرمت ذبيحته.

الثاني: الروايات المستفيضة في هذا الباب منها ما دلت على حرمة الذبيحة إلى غير القبلة ومنها ما دلّت على عدم البأس إذا لم يكن متعمداً ، منها:

صحيحة أو مصححة الحلبي ، عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، فقال×: لا بأس إذا لم يتعمّد^([1]).

ونحو ذلك صحيحتا إبن مسلم وعلى إبن جعفر×.

قال: سألته عن الرجل يذبح على غير القبلة، قال: لا بأس إذا لم يتّعمد.

ويلحق بغير المتعمد الجاهل بالموضوع فإنه لا يصدق عليه التعّمد ، وأمّا الجاهل بالحكم فقد إختلف الأعلام فيه وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

عطفاً على ما سبق: في الإخلال بالقبلة والفرق ين العالم العامد فتبطل صلاته وبين غيره كالجاهل والناسي والغافل والمخطئ فلا تطبل إن كان الإنحراف ما بين المشرق والمغرب، وإن كان بين المشرق والمغرب أو على نحو الإستدبار فإنه يعيد داخل الوقت ولا يقضي في خارجه، وهذا ما ذهب إليه المشهور كما أشار غلى ذلك المصنف+، إلّا أنه في نهاية المطاف ذهب إلى أنّ الأحوط الإعادة مطلقاً في كلّ الصّور، وهذا من الإحتياط الإستحبابي وربما الوجه فيه للخروج عن مخالفة من قال بالإعادة فتوى كما حكى عن بعض الأصحاب ثم أكثر إحتياطاً في صورة الإستدبار بل لا ينبغي أن يترك هذا الإحتياط في هذه الصورة، لقوة شبهة الخلاف المحكي عن بعض الأصحاب.

ويلحق بذلك فيما إذا كان الإلتفات إلى الإخلال في الوقت وفي أثناء الصلاة، فإنّه وإن صحّت في الماضي ويحوّل وجهه في الباقي إلّا أنّ الأحوط بعد التمام الإعادة أيضاً إذا كان الإنحراف إلى نقطتي اليمين واليسار أو إلى الإستدبار كما هو المشهور، ويدل عليه.

أولاً: أدلة الشرطية، وثانياً: وحديث (لا تعاد) وثالثاً: وموثقة عمار ورابعاً: النصوص المتقدمة إنطلاقاً من الأولوية أي القياس الأولوي أو من جهة القول لأنّ فوات الإستقبال في بعض الصلاة أولى بنفي القضاء من فواته في جميعها.

بعدم الفصل بين المورد الأول وهذا المورد فتأمل.

نعم يعارض ذلك ما جاء في خبر القاسم بن الوليد.

قال: سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة؟ قال×: يستقبلها إذا ثبت ذلك، وإن كان فرغ منها فلا يعيد^([2]).

وجه الإستدلال: إنّه كما هو الظاهر إنّ المراد من ضمير يستقبلها هو القبلة لا الصلاة ولكن لا يعارض هذا الخبر تلك الطائفة الأولى الدالة على الإعادة مطلقاً لصحة سندها ووضوح دلالتها وضعف هذا الخبر بقاسم بن الوليد فإنه مهمل في كتب الرجال، فيحمل هذا الخبر على غير الفرض كفرض الإستدبار لا إلى اليمين واليسار، بقرينة ما فيه من نفي الإعادة بعد الفراغ من الصلاة كما في ذيل الخبر.

وربما يكون هو المراد ما حكي عن المبسوط في قوله: (فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه وإستبل القبلة ويتمها، وإن كان مستدبراً للقبلة أعادها من أولها بلا خلاف فتأمل.

ثم ما ذكر إنما كان حكم المجتهد المتحري المخطئ، فإنّه يعيد في الوقت بعد تبين الخلاف فيما إذا كان منحرفاً إلى اليمين واليسار أو إلى الإستدبار، ولا قضاء عليه خارج الوقت وإن كان الأحوط الإعادة مطلقاً كما مر لا سيما في صورة الإستدبار.

وأمّا إذا كان جاهلاً بالموضوعت أو الحكم قاصراً أو مقصّراً أو كان ناسياً أو غافلاً وتبين الإنحراف إلى اليمين أو السار أو الإستدبار الذي سميناه بالإنحراف الكلي في قبال الإنحراف الجزئي الذمي يكون ما بين اليمين واليسار أي دون 180 درجة ودون خطّ الإستواء، فالظاهر وجوب الإعادة مطلقاً في الوقت وخارجه.

والوجه في ذلك: إن الذي لا يقضي خارج الوقت إنما كان بحسب النصوص الواردة في هذا المقام مختص بالمجتهد المخطئ في إجتهاده، كما يدل على ذلك ما جاء في النصوص من ذكر الغيم (الوسائل: 110 إن أبواب النعمة الحديث: 4 و 6 و8) والسّحاب (الوسائل: باب 11 من أبواب القبلة الحديث: 2) والقمي والوسائل باب 11 الحديث: 8) وقوله×: (فحسبه إجتهاده) (الوسائل: 11: الحديث 6) .

ولكن أورد عليه:

أن بعض الأخبار في الباب مطلقة كصيحة عبد الرحمن المتقدمة عن أبي عبد الله× قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة وإستبان ندايك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد) وصحيحة زرارة : (إذا صليت على غير القبلة فإستقبال لك قبل أن تصبح إنك صليت على غير القبلة فأعد صلاتك^([3]).

سواء كنت مجتهداً ومتحرّياً ومخطئاً أو جاهلاً وناسياً وغافلاً، فإنّ عدم الإعادة بعد الأصباح وخروج وقت العشائين المستفاد من المفهوم مطلق فإنه نعم المجتتهد وغيره.

ولازم ذلك التعارض بين الأخبار ومقتضى الجمع بينها إن التي دلّت على عدم الإعادة والقول بالصحة فيما إذا كان جاهلاً بالموضوع وكذلك الناس والغافل ، والتي دلّت على وجوب الإعادة مطلقاً في الوقت وخارجه فيما إذا كان جاهلاً بالحكم والناسي له والغافل عنه. ويبقى في المقام: ما قاله صاحب الحدائق عليه الرحمة في مقام الجمع بين الأخبار وما أورده السيد الحكيم وإيراد السيد الخوئي فعليكم بالمراجعة.