حديث إرتكاب الأمر بجهالة

وممّا يستدل به على أصالة البراءة الشرعية ما ورد في قوله×: (أيّما إمرئٍ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه) ^([1]).

ونقل هذا الحديث بالمعنى شيخنا الأنصاري + في فرائد أصوله، وأصله ما رواه الشيخ+، بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اصمد بن بشير عن أبي عبد الله× في حديث: إنّ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلّبي، وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله×: إني كنت رجلاً أعمل بيدي وإجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحداً عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن إشتق  قميص وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن عليّ بدنة، فقال×: حتى عبست قميصك، أبعد ما لبيّت أم قل؟ قال: قبل أن أُلّبي، قال فاطرحه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل، أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت..) ^([2]).

وجه الإستدلال: إما سنداً فصحيح مسند وأما دلالة فالظاهر إن الإمام× في مقام إعطاء ضابطة وكبرى كليّة في أن من إرتكب أمراً بجهالة ولعدم العلم فلا شيء عليه.

إلّا أنّه وقع الكلام في الضابطة الكلية هذه إنها بصدد الشبهات الحكمية الوضعيّة كما هو ظاهر ما ورد في الخبر من وجوب البُدنة ووجوب الحج من قابل، أو أنه بصدد بيان مطلق الشبهات سواء أكانت حكميّة وضعية أو تكليفة أو شبهة موضوعيّة.

الظاهر هو الثاني فلا تختص بالشبهات الحكمية والأحكام الوضعية لأنه كما هو ثابت في محله أن المورد لا يخصص ولا يعمّم، وإنما يذكر في الغالب من باب المثال.

وقد ناقش الشيخ أعلى مقامه في كيفية الإستفادة من هذا الخبر على أصالة البراءة في الشبهات الحكمية الوضعية والتكليفية والشبهات الموضوعية وذلك من جهتين:

الأولى: إن الظاهر من الخبر ومن نظائره عندما يقال أنّ فلاناً عمل بكذا بجهالة هو أنه إرتكب الأمر عن إعتقاد والصواب والفضة عن الواقع فلا يعمّ ما كان فيه الترديد في كون فعله صائباً أو خطاءً كما هو موضوع البحث.

فظاهر منطوق الخبر أنه يختص بصورة إرتكاب الأمر في نقلة مع الإعتقاد بالصّواب، فلا يعمّ الجاهل الملتفت عند عدم النّص أو إجماله أو تعارضه أو إشتباه الأمور الخارجية التي هذه الموارد هي مجرى أصالة البراءة الشرعية.

الثانية: لو قبل بعموم الخبر للجهالة في صورة الترديد أيضاً والجاهل الملتفت، فإنه نحتاج حينئذ إلى التخصيص بالشاك غير المقّصر أي هذا إنما يختص بالجاهل القاصر دون المقّصر، لأن الجاهل المقصّر عليه شيء فليس كالقاصر الذي يرتكب بجهالة والشيء عليه، مع إنّ سيقاق الخبر ولسانه آبٍ عن التخصيص.

ثم قال المحقق العراقي+ إنّ مراد الشيخ + أنّ الباء في قوله × : (بجهالة) ظاهر في السببية للإرتكاب أي إنما إرتكب الأمر بسب جهالته، وهذا يختص بالغافل والجاهل الركب الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فلا يشمل الجاهل البسيط الذي لا يعلم والمحتمل لكون فعله صواباً أو خطاءً^([3]).

وظاهر عبارة المحقق العراقي أنه في مقام تفسير مقولة الشيخ إلّا أنه عند المراجعة كما نقل لم يظهر من الشيخ ذلك، فكأنه من التفسير بما لا يرض به صاحبه. وكيف ماكان فإنه لا يرد الخدش في الإستدلال بالخبر على أصالة البراءة بإختصاصه بالغافل، بل من لم يعلم حكم شرب النتن مثلاً وكان ملتفياً به وفحص عن ذلك ولم يجد فإنّه يعد جاهلاً بالواقع فلو إرتكبه لكان مرتكباً لأمر بجهالة فلا شيء عليه، وهذا ما يقصد من أصالة البراءة عند عدم النّص.

ثم كيف يقال بأن الحديث يختص بالغافل دون الجاهل والحال قد ورد مثل هذا التعبير في الكتاب والسنة من دون القول بإختصاصه بالغافل كما في قوله تعالى في آية النبأ ﴿ أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ ﴾ ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ ﴾ (النساء: 17).

فإن الآية الأولى تشمل الشاك المتردد وعدم إختصاصها بالغافل ، فمن يشمله الخطاب النبي‘ ولا يتصور فيه الغفلة وإن لم يتصدر فيه الجهل أيضاً فتأمل، كما لا وجه لإختصاص الآية الثانية بالجهل المركب للغافل عن الواقع كما هو ظاهر.

فالمختار: إن لفظة الجهالة تشمل أقسام الجهل كلها حتى الشاك المتردّد، ولا وجه لإختصاصه بالجاهل المركب وبالغافل ، فلا إشكال في الحديث الشريف سنداً ودلالة، وربما يقال أنه أحسن دلالة من حديث الرفع لإطلاق الشبهات الشامل للحكميات الوضعية والتكليفية وللموضوعات فتدبّر.