عطفاً على ما سبق في التمسك بحديث الحجب للقول بأصالة البراءة الشرعية فكان المراد من الحديث الشريف إن الذي تجب عن العباد لا من قبلهم بل من جهة عوامل خارجية أخرى كضياع الكتب وإحراقها أو طول الزمان أو الحوادث والبليات التي عاقت عن وصول الأخبار إلينا محجت عنّا فإنه موضوع عنّا لقوله× (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم) وينسب هذا الحجب إلى الله مجازاً كما مرّ ولايشمل ما لم يبينه الله من الأزل إذ لا معنى للحجب عنه ما دام لم يبين.

وبما ذكر يعلم ضعف ما أفاده الشيخ الأعظم+، من أن الظاهر من الحديث الشريف بقرينة إسناد الحجب إلى الله تعالى ما لم يبينه الله تعالى للعباد منذ الأزل لعدم أمر مرسله تبليغه، لا ما بينه تعالى وإختفى على العباد من معصية من عصى في كتمان الحق، فيكون الحديث الشريف حينئذٍ يساوق ما ورد في حديث آخر (إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً فلا تكلفوها رحمة عن الله لكم) ^([1])، وأنه اسكتوا عمّا سكت الله عليه.

ووجه الضعف : إن المتبادر كما هو الظاهر ولا سيما مع مناسبة الحكم والموضوع من قوله× (فهو موضوع عنهم) هو رفع ما كان مجعولاً عليهم وبينه الله إلّا أنّه لم يصل إليهم، لا رفع ما لم يبينه رأساً ولم يؤمر الرسول بإظهاره للعباد، لأنّه لو كان غير هذا فإنه من البديهي بضرورة العقل هو موضوع عنهم فلا حاجة إلى بيان ذلك شرعاً.

ثم كثيرا ما ورد في الكتاب والسنة من إسناد الأفعال التي لم تكن بإختبار العباد إليه تعالى من دون أن يكون ذلك خلافاً للظاهر عند العرف كقوله تعالى: يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء) (النحل: 16) فإنّ العبد هو الذي يختار الضلال لا أن الله يجبره على ذلك إلّا أنه نسب الضلال إليه، فلا إشكال في صحة إستناد الحجب إليه وإن كان ذلك بأسباب خارجة عن إختيار العباد كما ذكر.

وخلاصة القول: إن ما ذكره+ يبتنى على أن إستناد الحجب إليه تعالى يقتضي أنه لابد وإن يكون فيما إذا لم يبين إبتداءً ولم يأمر نبيه بإظهاره، لا ما بينه وحجب وأنتفى على العباد من جهته العوارض والحوادث ، ولكن ذكرنا أنه لا مانع من إستناد الحجب إليه في تلك الموارد أيضاً بتدبر.

مقولة المحقق العراقي ومناقشته:

ذهب المحقق العراقي في نهاية الأفكار 3: 226 إلى أن الحديث الشريف يدل على نفي التكلّف فيما حجب علمه من الأحكام المجهولة كحرمة شرب التّتن ، فيدل على البراءة الشرعية حينئذٍ، وقال: إنّ هذا الخبر أظهر في الدلالة على المطلوب من حديث الرفع، إذ لا يتوجّه عليه إشكال الإختصاص بالشبهات الموضوعيّة بل يعمّ الأحكام كذلك، بل ربما يقال بإختصاصه بالأحكام دون الموضوعات فإن الموصول وإن كان عاماً، إلّا أنّه بقرينة إستناد الحجب إلى الله سبحانه نعلم إنه يختص بالأحكام دون الموضوعات إذ رفع الجهل عن الأحكام من فعل الله سبحانه بإيصال البيان إلى العباد ولو من جهة الرسول‘، وهذا لا يكون إلّا في الأحكام الكليّة دون الجزئيات ، لأن رفع الجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلاً عن الشارع المقدس.

ويظهر من كلامه إنّ الأحكام الشرعية الكليّة على ثلاثة أقسام:

الأول: ما لم يبّنها الله مطلقاً وسكت عن إظهارها حتى من جهة الوصي إلى نبيّه ‘ فتكون من الأحكام الإنشائية لا الفعليّة.

الثاني: لقد أعلمها وأخبرها نبيه‘ بالوحي إيه إلّا أنه تقطع بعدم إبلاغها غلى العباد، أما لكونه غير مأمور بالإبلاغ لهم أو من جهة إقتضاء بعض المصالح لإخفاء الحكم كما في بعض الأحكام التي تظهر في دولة الإمام المهدي× كما ورد في جملة من الأخبار وتكون بهذا المعنى من الأحكام الفعليّة في الجملة .

الثالث: ما أوحى إلى النبي وأمر بتبليغه وبلّغه إلّا أنه إختفى ذلك علينا بسبب من الأسباب الخارجية كما مرّ، وهي أحكام فعليّة ولا يختص الحجب حينئذٍ بالقسم الأول كما يظهر من الشيخ + ببل يقم القسم الثاني أيضاً، وأن القسم الثالث فإنه وإن كان الحديث لايشمله بظاهره إلّا أنه بعد القول بشمول الحديث للقسم الثاني فإنه يمكن أن يصديه إلى القسم الثاث كذلك للقول بعدم الفصل بينهما، بعد القول بصدق التكليف على مضمون الخطابات النازلة على النبي‘ ولو مع عم الأمر بإبلاغها إلى العباد فيصح حيضه أن يستدل بالخبر على أصالة البراءة الشرعيّة.

وأورد عليه: أولاً في القسم الثاني والقول بفعلية الأحكام في الجملة ممّا لا وجه له، لأنّ الفعلية ليس بإعتبار الخطاب وحسب، بل فعلية التكليف والحكم ما كان واقعاً في مقام التنفيذ والإجراء العملي بين العباد، فالقسم الثاني في الواقع من الأحكام الإنشائية كالقسم الأول.

وثامنها: كذلك لا وجه لقوله بعدم الفصل بين القسم الثاني والثالث، لأنه إن كان مقصوده من عدم الفصل عقلاً فهو ممنوع للفرق الواضح بينهما لا مكان أن يكون لكل واحد حكم يخصّه، وإن أراد الإجماع والقول بعدم الفصل فيه لملازمة مخالفة المعصوم× في أحداث القول الثالث، فيرد عليه أنه لم يتعرض إلى ذلك من الفقهاء فضلاً عن تحقق الإجماع فتأمل.