يقع الكلام عطفاً على ما سبق في أحكام الخلل في القبلة فمن أخلّ بالإستقبال عالماً عامداً بطلت صلاته مطلقاً سواءاً كان الخلال بنحو الإستدبار واليمين واليسار أو دونهما، ويدل عليه تسالم الأصحاب والإجماع بقسميه وحديث لا تعاد وقاعدة الإنتفاء، أي إنتفاء المشروط بإنتفاء شرطه، وإن أخلّ بالإستقبال جاهلاً بالموضوع أو الحكم قاصراً ومقصّراً أو ناسياً أو غافلاً أو مخطئاً في إعتقاده فتبين الخلاف أو في ضيق الوقت، فعن هذه الصور إن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته وهذا ما ذهب إليه المشهور ومنهم المصنّف+ وتمسكاً بالإجماع بقسميه كما عليه جماعة، ولصحيحة معاوية بن عمار.

أنّه سأل الصادق× عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد إنحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً، فقال× له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة^([1]).

ولخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي×: أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه، إذا كان فيما بين المشرق والمغرب^([2]).

ولصحيحة زرارة عن أبي جعفر×: قال: لا صلاة إلّا إلى القبلة، قال: قلت أين حدّ القبلة؟ قال×: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه^([3]).

وجه الإستدلال: بهذه الأخبار واضح فإنّه في كل الصور جعل المشهور حكم المصلّي حكم المتحير، وقبلة المتحيّر ما بين المشرق والمغرب فما دام الإنحراف يكون بهذا المقدار فلا ضير في ذلك حينئذٍ.

وبعبارة أخرى: دلّت الأخبار بإطلاقها أنّ القبلة المعتبرة في الصلاة إنّما هي ما بين المشرق والمغرب، وقد خرج عن الإطلاق صورة العمد والعلم لإعتبار إستقبال الكعبة أوجهتها بالنّص والإجماع فيبقى بقية الصور تحت الإطلاق.

ولكن عن العلم علم الهدى في الناصريات والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وفي النهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر قالوا: بإطلاق وجوب الإعادة في الوقت إذا صلّى لغير القبلة بإجتهاده، وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه، وعن السرائر: نفي الخلاف عنه.

كما لا تصلح الطائفة الأولى من الأخبار للإستدلال بها على إطلاق كون القبلة ما بين المشرق والمغرب إلّا في المتعمد العالم لمعارضتها بطائفة أخرى من الأخبار الدالة على لزوم إستقبال المسجد الحرام وإطلاقها يشمل صورتي العلم والجهل وغيرهما.

فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري.

عن أبي عبد الله×: إذا صليت وأنت على غير القبلة وإستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك الوقت فلا تعد^([4]).

ومنها: صحيحة يعقوب بن يقطين:

سألت عبداً صالحاً× عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّى عن غير القبلة، وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزؤه صلاته؟ فقال×:  يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه^([5]).

ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر× أنّه قال له: إستقبل القبلة بوجهك، ولا تقلّب عن القبلة، فتقصد صلاتك، فإنّ الله عز وجل يقول لنبيّه‘ في الفريضة: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ﴾^([6]).

وجه الإستدلال: أن تقليب الوجه كناية عن الإلتفات إلى اليمين واليسار في أثناء الصلاة فإنّه قاطع لها، ومن ثم دلّت على إعتبار الإستقبال بلا إشكال، ويبعد أن يختص ذلك بالعالم المتعمد، فإنّ العالم لا يتعمد للإلتفات، وإلّا بطلت صلاته، وإنّما يصّح القول بالبطلان والإعادة بعد إعتبار الإستقبال على الإطلاق والإرشاد إلى إشتراط الصلاة بالإستقبال، فيقال بالبطلان في فرض الإخلال بالشرط مطلقاً وإن كان جاهلاً ونحو ذلك.

فلازم ذلك التعارض بين الطائفتين والقول بتساقطهما لعدم الترجيح بينهما لتكافئهما في السّند والدلالة والرجوع إلى العموم الفوقاني ممّا دل على إعتبار القبلة ووجوب الإعادة بتركها، فنفى الإعادة مطلقاً فما يرد عليه الإشكال كما أشار إليه صاحب الحدائق إلّا أنه قيل لا أثر لهذا الإشكال.

لا من جهة الحكومة كما قيل بأن حديث (مابين المشرق والمغرب قبلة) حاكم على النص الدال على أنّ القبلة المسجد الحرام لأنّ لفظ القبلة قد إستعملها السائل في أكثر هذه النصوص وليس في كلام الإمام×، وإرادة السائل عن القبلة تمام ما بين المشرق والمغرب بعيد جداً.

ولا من جهة كون المرجع بعد التعارض والتساقط هو القول بالأجزاء أو إطلاق الصلاة، أو أصالة البراءة على الإعادة والقضاء لمنع كل ذلك، وأن المتعين للمرجعيّة إطلاقات الشرطية ووجوب الإعادة.

بل إنّما لا دفع ولا أثر بلا إشكال الذي طرحه صاحب الحدائق لأن الجمع أولى من الطرح فيجمع بينهما بالتّصرف في الموضوع وفي الحكم.