كيفية إستقبال القبلة في الصلوات

مسألة 1 ـ كيفية الإستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي . وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه. وإن جلس على قدميه لابدأن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلاً لها. وإن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون، وإن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.

أقول: بعد أن ذكر المصنف+ شرط أصل الإستقبال القبلة في الصلوات الواجبة والمندوبة، فإنّه بطبيعة الحال سيقع الكلام في كيفية الإستقبال وهذا ما أشار إليه المصنف في هذه المسألة، ولما كان المصلّي يختلف وضعه في حال الأختيار والإضطرار، فالمسألة ذات صور:

الأولى: لو كان مختاراً فإنّه في حال القيام كما في التكبيرة وقراءة الحمد والسّورة، فإنّ إستقباله للقبلة يكون بنحو أن يكون وجهه ومقاديم بدنه كصدره وبطنه وركبتيه إلى القبلة وهذا ما ذهب إليه المشهور، ثم احتاط المصنف أن تكون أصابع رجليه كذلك نحو القبلة، ثم أشار إلى أنّ المدار والملاك في تحقق الإستقبال شرعاً هو الصدق العرفي، فجعل تشخيص موضوع كيفية الإستقبال إلى العرف المتشرعي كما هو الظاهر.

ولا يخفى أنّ تشخيص الموضوعية والمصداقية الأحكام الشرعية تارة بيد الشارع وينص على ذلك، وأخرى بيد العرف فييحال إليهم، وفي كيفية الإستقبال لم يرد نصاً خاصاً يدل على ذلك، فيرجع فيه إلى العرف، والعرف ببابك.

والظاهر أنّ الكيفية تتحقق بمجرد أن يكون الوجه ومقاديم البدن البارزة كالصدر والبطن متجهاً إلى القبلة كما هو مقتضى العادة كما في قوله تعالى ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ (البقرة: 144) فالإستقبال إنما يتقوم بذلك وهذا أمر واضح لا إشكال فيه.

وأمّا إعتبار الإستقبال بأصابع الرجلين، فهذا ممّا لا دليل عليه، وعدم الدليل دليل العدم، فإنّا لا نصّ على ذلك. كما هو لم يكن من المتعارف عليه، بل في الأعم الأغلب على خلاف طبيعة الإنسان حال الوقوف، فإن الغالب إنحراف الأصابع تارة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار، فلو إشترط ذلك لكان بتعّمد ومشقة وربما في بداية الصلاة يراعى ذلك إلّا أنه في الأثناء فإنّه يغفل عنه، لأنه على خلاف طبيعته حال القيام.

ثم لو كان واجباً شرعاً للزم التصريح به في نصّ لكونه ممّا يغفل عنه عامة الناس، ولو كان لبان، ولا يرجع فيه إلى العرف لقصورهم عند إدراك ذلك في الغالب كما هو ظاهر.

فالمختار عدم إعتبار ذلك.

الثانية: لو كان جالساً فكيفية إستقبال القبلة أن يكون رأس ركبتيه مع وجهه وصوره وبطنه إلى القبلة هذا ما ذهب إليه المصنف، إلّا أنّه ممّا دليل عليه لا نصاً ولا عرفاً، فإن الإنحراف فيهما حال الجلوس أو في الصلاة جالساً إلى اليمين واليسار هو أظهر مطلقاً سواء جلس على قدميه أو متوركاً أو متربعاً وفي الأخيرين حينئذٍ إلى المغرب والمشرق تقريباً، فحكم الركبتين جالساً حكم أصابع الرجلين قائماً ثم ليس الرجلان إلّا كاليدين موضوعاً وحكماً، والقيام والجلوس لا يختلفان من هذه الجهة ولا في غيرها.

ثم لا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين أو على الأرض، فقول المصنف+ (لابد أن يكون..) فيه تأمل، والمختار عدم إشتراط ذلك وإن كان الأحوط الإستحبابي رعايته للخروج عن مخالفة من إشتراطه فتأمل.

الثالثة: إن يجلس على قدميه فذهب المصنف إلى أنّه لابّد أن يكون وضعهما على وجه يُعّد مقابلاً لها، إلّا أنه كما في الصورتين السابقتين ممّا لا دليل عليه ولو كان لبان، فلا نص كما لا يقرّ العرف بذلك، فلا يشترط ذلك كما هو المختار، وكما لا يعتبر المقابلة الخاصة عند الجلوس على الأرض فكذلك لا يعتبر عند الجلوس على القدمين.

الرابعة: أن يصلّي مضطجعاً نائماً فيجب أن يكون كهيئة الميت المدفون، بأن يضطجع على يده الأيمن ويستقبل القبلة بوجهه، وهذا ما يدل عليه النصوص كما مرّ تفصيل ذلك.

الخامسة: أن يصلّي مستلقياً على ظهره فقبلته كقبالة المحتضر بأن يكون باطن قدميه نحو القبلة كما مرّ تفصيل ذلك وهو المختار.

عود على بدء:

لقد ذكر المصنف في بداية الفصل فيما يستقبل له، بأنّه يجب الإستقبال في مواضع، فكان الأول للصلوات الواجبة والمندوبة على التفصيل الذي مرّ، أما باقي المواضع فكما يلي: ـ

(الثاني: في حال الإحتضار، وقد مرّ كيفيته) وهذا يتعلق بالميت المسلم وقد مرّ وجه وجوبها ذلك وكيفيته أن يستقبل بباطن قدمه القبلة.

(الثالث: حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق)، وهذا يصدق فيما إذا كانت القبلة في الجنوب كما في العراق كما مرّ تفصيل ذلك، وإذا كانت الصلاة في الشمال كما لو كان في جنوب مكة فيجب الإستقبال بالميت بأن يكون رأسه إلى المشرق ورجلاه إلى المغرب، والأولى في الضابط أن يكون رأسه إلى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره.

(الرابع: وضعه حال الدفن على كيفية مرت) وهذا أيضاً يتعلق بالميت وقد مرّ تفصيل ذلك بأن يوضع على يمينه ويستقبل القبلة بوجهه ويكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق لو كان في الجنوب وعكسه لو كان في الشمال كما هو ظاهر.

(الخامس: الذبح والتّحر بأن يكون الذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، والأحوط كون الذّبح أيضاً مستقبلاً، وإن كان الأقوى عدم وجوبه).

والوجه في كون الذبح والذبيحة مستقبل القبلة، فهذا ما دلّ عليه النصوص كما عليه الإجماع وتسالم الأصحاب، ومن النصوص قوله× (إستقبل بذبيحتك القبلة) ^([1]).

وجه الإستدلال: أن الباء في قوله (بذبيحتك) إنّما هي للتعدية وليس بمعنى (مع ) وللمصاحبة كما عن جماعة فيكون ظاهره إيجاد الإستقبال في الذبيحة لا إستقبال الذابح مع إستقبال ذبيحته، فإذا قيل (ذهبت بزيد) فليس معناه ذهبت مع زيد بل مقصود تعّدي الفعل اللازم بباء التعدية بمعنى أوجد ذهاب زيد أعم من أن يذهب معه أو لم يذهب، إلّا أنّه لازم التعدية في مثل هذا التعبير لخصوصية المادة وهو الذهاب أن يذهب معه، فقولهم (إستقبل بذبيحتك القبلة) نظير قولهم (إستقبل بالميّت إلى القبلة) فيتعلق بالميت لا بالمستقبل، فلا دلالة في الروايات على أنّ الذابح يعتبر فيه إستقبال القبلة أيضاً.

وإذ قيل بإحتمال ذلك، فإنّه يؤخذ حينئذٍ بالإطلاق إلّا أنّه ينصرف لخصوص الذبح والمنحر وبمقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، وإن كان الأحوط إستحباباً للخروج عن مخالفة من إعتبر وجوب ذلك أن يكون الذابح مستقبل القبلة أيضاً إلّا أنّه لا يجب ذلك كما هو المختار.