تنبيهات:

وها هنا تنبيهات:

الأول: حُكي عن إبي عقيل وغيره من إعتبار إستقبال القبلة مطلقاً في الحضر سواء في الفرائض أو النوافل والثاني في حال الإستقرار أو غيره، وربما الوجه في ذلك.

أولاً: لما ورد في جملة من نصوص الباب المجوزة لعدم الإستقبال بذكر قيد السّفر، فيستشف منها خصوصية السّفر في عدم إعتبار الإستقبال حال الركوب أو المشي.

وثانياً: ما ورد في بعض الأخبار أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾إنها في النافلة وفي السّفر.

ولكن يرد عليه:

أوّلاً: لا تصلح الأخبار الواردة فيها قيد السّفر أن تكون مقيّدة لغيرها من الملطقات لعدم التنافي بينها.

وثانياً : إنّما ذكر السّفر من باب كونه الغالب في موارد الإبتلاء، وإلّا فلا خصوصية للمورد، كما لا مفهوم للوصف.

ورابعاً: إنمّا ذكر السّفر باعتبار شأن صدور الخبر ذلك، فإنّ السؤال عن النافلة في السّفر، فلا يدل على إختصاص الحكم بالسّفر.

ومن هذه الأجوبة يعرف جواب الوجه الثاني فتدبّر كما أن الروايات تعّرضت لبيان مورد نزول الآية لا لتخصيص الحكم به.

فلا مانع حينئذٍ من التمسك بإطلاقه لعدم كون المورد مخصصّاً، كما أن الروايات الواردة في تفسير الآية من المراسيل فلا تقاوم الصحاح المتقدمة.

الثاني: حكى عن الشيخ+ ، الإجماع على عدم إعتبار الإستقبال في الركوع والسجود، وأمّا الذي ورد في صحيحة معاوية المتقدمة من تحويل الوجه إلى القبلة فيهما، فإنّه محمول على الإستحباب، كما أنّه يستحب الجلوس نحو القبلة إلّا ما خرج بالدليل كحال التخلية فإنه يحرم إستقبال القبلة وإستدبارها، كما يستحب استقبال القبلة حين الوضوء وفي مواطن أخرى، فإنّه بطريق أولى تمكن من إستقبال القبلة في الركوع والسجود في النوافل في حال عدم الإستقرار، فإنه يراعي ذلك، إلّا أنّه لا يجب ذلك كما يشهد به صحيحة يعقوب المتقدمة وغيرها ممّا أهل فيها ذلك.

الثالث: كما مرّ أنه لا يشترط كذلك إستقبال القبلة في النوافل في حال الركوب والمشي في تكبيرة الإحرام، وما دل على ذلك فإنّه يحمل على الأفضلية والإستحباب كما ذهب إليه المشهور وكان المختار تمسكاً بالمطلقات كصحيحة الحلبي المروية في الكافي لزيادة (قلت: على البعير والدابة؟ قال×: نعم حيث ما كان تكبر حيث ما كنت متوجهاً، وكذلك فعل رسول الله‘.

وممّا ذكر يظهر ضعف ما ورد عن جماعة من وجوب الإستقبال في التكبيرة، تمسكاً بصحيحة معاوية المتقدمة ولما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران.

قال: سألت أبا الحسن× عن الصلاة بالليل في السّفر في المحمل؟ قال×: إذا كنت على غير القبلة فأستقبل القبلة ثم كبّر وصل حيث ذهب بعيرك..) ^([1]).

فإنها تحمل على الإستحباب، ولا يقال بالإطلاق والتقييد، فإنّ المشهور عند الاعلام انهما في الواجبات دون المستحبات.

الرابع: حكى عن الصيمري كما هو ظاهر العلامة الحلي في جملة من كتبه، كما عليه جماعة من الفقهاء: أن قبلة الراكب هو طريقه الذي يمشي فيه ومقصده الذي يبغيه، وصرح الشهيد الأول في البيان وغيره ان قبلته رأس دابته، وذهب سيدنا الحكيم في مستمسكه (22205)أن الظاهر أن المراد واحد وهو وجوب إستقبال الجهة التي يمشي إليها، سواء أكان فيها المقصد أم لا وقد وقع النزاع بين الاعلام أن مقتضى الأدلة الدالة على سقوط الإستقبال في السّفر هل مقتضاها السقوط رأساً، فيجوز النافلة أي جهلة شاء، حتى لو كان إلى يمين الدابة أو يسارها أو خلفها كما لو ركبها مقلوباً أو إلى أحد جانبيها، أو أنه يجب إستقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة وكأنما يكون رأس الدابة بمنزلة القبلة في حقه، ولا يجوز الإتجاه نحو سائر الأطراف؟

ذهب المتأخرون إلى الأوّل من سقوط الإستقبال رأساً في التنفل في السّفر في حال الركوب.

تمسكاً بوجوه:

الأول: لعدم الدليل على القول الثاني، وعدم الدليل دليل العدم.

والثاني: ما ورد من الأدلة الخاصة المشار فيها إلى الدابة لا تقتضي خصوصية رأس الدابة ان تكون قبلة المسافر في حال ركوبه، بل مفادها إلغاء اعتبار الإستقال في هذا الحال مطلقاً.

الثالث: مع الشك في ذلك فالأصل البراءة.

وقال بعض الأعلام بالقول الثاني تمسكاً بظاهر ما ورد في الأخبار من قوله× (حيث ذهب بعيرك) (حيث كان متوجّهاً) و(حيث ما توجهت به) ونحوها، فإنّه يستفاد منها وجوب إستقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة، وعدم جواز الإنحراف عنها، فيكون توجه الدابة قبلة المسافر الراكب، ولا داعي لرفع اليد عن هذا الظهور، كما ورد صريحاً في صحيحة زرارة عن أبي جعفر×: في الرّجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال×: يصلّي نحو رأسها ^([2]).

ومع هذا الدليل لا مجال لإصالة البراءة إذ أنها دليل من لا دليل له.

ولكن أولاً: الظاهر من الأخبار الوارد في المقام أنّه لا حاجة إلى توجيه الدابة إلى القبلة في حال الصلاة حتى في تكبيرة الاحرام، فإنّ قبلة المسافر الراكب حيث ما توجّهت دابته، ولو أريد أن قبلته الثانوية هو رأس دابته لكان المفروض أن يعبّر بهذا التّعبير (يصلي إلى حيث توجهت الدابة إلّا قوله×: (حيث ما توجهت به) أو (حيث ما كان متوجهاً).

وثانياً لو كان رأس الدابة قبلته، بمعنى أنّه لا يجوز له أن يصلّي إلى جانبي الدابة أو راكباً مقلوباً، لكان من مصاديق الضيق المنفي عنه وفي روايات المقام، كما أن الله يحبّ أن يوحّد برخصه كما يحبّ أن يُؤخذ بفرائضه.

وثالثاً: مع هذه الإحتمالات في توجيه الأخبار الواردة في الباب يلزم أن تكون مجملة، وعند الإجمال يرجع