الإشكال الرابع

يقع الكلام في الإشكال الرابع الذي أورد على التمسك بحديث الرّفع في الرفع في النّاسي، فإنّه لا يمكن تصحيح عبارة النائيني، كما لا يكون الماهية المركبة من باقي الأجزاء دون المنسي هي تمام المأمور به، إلّا إذا أمكن تخصيص النّاسي بخطاب يخصّه، والحال لا يمكن تخصيصه بخطاب خاص يخصّه، لأنّه إنما يخاطب حينئذٍ بقيد كونه ناسٍ، كما لو قيل له: (أيها النّاسي رفع عنك ما نسيته، والحال إذا خوطب بمثل هذا الخطاب لزمه إنقلاب حاله من النسيان إلى الذّكر، فينتفي موضوع الناسي حينئذٍ.

هذا ما أشار إليه الشيخ المؤسس الحائري+ في درر فرائده (ص445) كما أجاب عنه وتبع في ذلك المحقق المحدد الشيرازي+، حيث يتوجه التكليف إلى الناسي إلّا أنه لا بالمباشرة وبخطابه أيها الناسي حتى انه يتذكر بذلك بل بشيء لازم للناسي كما لو قالوا له: (أيها المتلبس بلباس الأحمر مثلاً ـ وهو ناس للسورة ـ إن حكمك كذا، كأن لا يجب عليك السورة للنسيان تمسكاً بحديث الرفع.

ولكن أورد عليها: أولاً: أنه كما ترى، بأنّ مثل هذه الخطابات لا يمكن أن تكون مصححة لتكليف الناسي.

وثانياً: لماذا يقال بتوجيه الخطاب للناسي وتصحيح تكليفه بذلك، بل الناسي يرى نفسه كالمتذكر في مقام البعث والإنبعاث في توجه الخطاب الواحد إليهما، فكلاهما في مقام الإمتثال لقوله تعالى (إقم الصلاة) فالمتذكر والناسي كلاهما من حيث الخطاب الأولي والأدلة الأولية في صفّ واحد، فلا حاجة إلى إختراع عنوان آخر في توجه التكليف إلى النّاسي.

وثالثاً: لا يصلح مثل خطاب (أيها اللابس الثوب الأحمر حكمك كذا) للباعثية والتكليف، لأنّه كما يصلح خطاب الناسي بقولنا (أيها الناسي حكمك كذا) لإنقلابه من النسيان إلى الذكر، كذلك لا يصلح خطابه بعنوان ملازم للنسيان، فإنّه إذا التفت إلى العنوان بتبدل حاله وينقلب من ذلك الموضوع إلى موضوع آخر، فتأمل.

وخلاصة القول إنّ إختراع مثلي هذه العناوين الملازمة للناسي إنما هو من التصورات المدرسية ولا تصلح للبعث والباعثية فإنّه من البديهي أن المتذكر والناسي كلاهما ينبعثان من التكليف الأولي المتعلق بعنوان الصلاة المتوجه إلى عنوان المكلف، فالتكليف والمكلف به واحد، إلّا أنّ المكلفين يختلفون في أداء التكليف والمأمور به، فإنّ الناسي يأتي بتسعة عشر جزء مثلاً والمتذكر بعشرين جزءاً، فالإختلاف في مصداق طبيعة الصلاة وليس في الصلاة والطبيعة المطلوبة، مع حكومة حديث الرفع على الأحكام الأولية، فالفرد الكامل والفرد الناقص كلاهما فردان هما الطبيعة المأمور بها، إلّا أن ّ الذاكر يأتي بها في ضمن الفرد والمصداق الكامل، ولكن الناسي لحديث الرفع الحاكم يأتي بالصلاة في ضمن الفرد النّاقص، فإيجاد الفردين حينئذٍ إيجاد لنفس الطبيعة المأمور بها، إلّا أنّه كل واحد منهما عمل بتكليفه، من دون أن يتوجه غلى الناسي تكليفاً آخر أو يخاطب بما يصحح له التكليف ولو بعنوان ملازم للنسيان، فتدبّر.

وبعبارة أخرى: إنّ الأدلة الأولية في الأحكام الشرعية تبقى على قوّتها في جميع الحالات حتى حالة النسيان إلّا أنها في مقام الإرادة الإستعمالية ومن باب وضع القوانين الكليّة بحيث تعم جميع الأفراد وجميع الأحوال أي بعموم أفرادي وبعموم أحوالي بحسب الظهور الإستعمالي، إلّا أنّه مع ورود حديث الرفع مثلاً بالنسبة إلى الناسي والقول بحكومته بالنسبة إلى الأدلة والأحكام الأولية فإنّه يتبين بذلك الحكم والإرادة الجدية، لا أن حديث الرفع يرفع الحكم الجدي، فإنّه يكون من البداء الباطل، فالدليل الحاكم يضيق دائرة الموضوع في لسان الدليل الأولي أو بوسّعه من حيث الأفراد والأحوال.

فما كان مضيفاً لدائرة الموضوع ان كان ناظر إلى الحكم الأولي، فإنّه يكون من الحاكم والحكومة، وإلّا كان من التخصيص أو التقييد، ومن الواضح أنّ الحكومة ترجع إلى التخصيص لباً، ثم رجوع الحكومة والتخصيص والتقييد إلى التخصص والخروج الموضوعي حقيقة، ولكن بحسب الوضع القانوني والإرادة الإستعمالي في البداية يعمّ جميع الأفراد وجميع الأحوال ، وبعد ورود التخصص أو التخصيص أو الحكومة يستكشف الإرادة الجدية في المقام، وإنّ الإرادة الجديّة كانت من أول الأمر متعلقة بغير مورد التخصيص، وتكون في الحقيقة تخصصاً ودفعاً، وإن كان بحسب الإرادة الإستعمالية تخصيصاً ورفعاً، وكم فرق بين الدفع والرفع، فتدبّر فإنّه إذا لوحظ حديث الرفع مع الأدلة الأولية المشتملة لكل الأجزاء والشرائط يرى أنّه بلسان الرفع تفيد تلك الأدلة وتطبيق دائرتها من جهة الموضوعية بحسب الإرادة الإستعمالية، بنحو نكشف على عدم تعلق الإرادة الجدية به من أوّل الأمر، فإذا نسى جزءاً أو شرطاً، فمقتضى رفعه الإدعائي تمسكاً بحديث الرفع هو رفع جميع آثاره ومنها الجزئية والشرطية، فلا يكون الجزء المنسي حينئذٍ جزءاً للصلاة بالنسبة إلى الناسي، ولكن بالنسبة إلى المتذكر فإنّه بإعتبار الحكم الأولي يكون من جزء الصلاة ولابّد أن يأتي به، فالدليل الأولي بات على قوته وباعثيته لكل من الناس والذاكر ولا يحتاج إلى تصحيح مخاطبة الناسي بخصوصه حتى نقع في المحذور والإشكال بأن خطابه لازمه أن يكون متذكراً، ومن ثم دفعاً للإشكال نلتزم بخطاب آخر ملازم للنسيان كما قال به العلمان المجدد الشيرازي المؤسس الحائري قدس سرهما، فتدبّر.