عطفاً على ما سبق : في بيان ما ذهب إليه المحقق الهمداني+ من عدم الإطلاق في صحيحة زرارة في الشرائط وإعتبار إستقبال القبلة في الفرائض والنوافل حال الإستقرار، لأنّ العموم الافرادي والأحوالي تارة مع تعدد الدال وتعدد المدلول كما في (اكرم كل عالم) فإنّ الافرادي منه بإعتبار دلالة كلّ بدلالة وضعيّة لفظيّة ووجوب الحكم فيه بمنزلة الموجبة الجزئية والأحوالي بدلالة  مقومات الحكمة، فإذا قيل لا تكرم زيداً فلا منافاة بينه وبين العموم الافرادي الذي بمنزلة الموجبة الجزئية حكماً وإجمالاً  إذ لا منافاة بين الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، ولكن مع وحدة الدال وتعدد المدلول كما في النكرة في سياق النفي، فإنّ المقيد تارة يكون لعمومه الافرادي واخرى لعمومه الأحوالي ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيلزمه إجمال الخبر وسقوطه عن الإعتبار في دلالة على الإطلاق، ولا تدل النكرة في سياق النفي في مثل هذا التركيب على العموم السرياني، فإنّ المتبادر والمنسبق إلى الزمن منه هو العموم الافرادي والأحوالي بإعتبار فناء الطبيعة في أفرادها، ومن الواضح أنّ الخصوصيات الملابسة للإفراد من أحوال أفراد العام وليس من أفراد نفس العام، إذ ليس الفرد بإعتبار الحالين فردين من العام كما لا يخفى.

وأورد عليه:

أولاً: كأنه قد إختلط الأمر عليه مع جلالته وعظمته بين الجواهر والأعراض، فإنّ الجوهر وهو الموضوع لا في موجود واحد لا يتعدّد بإختلاف الطوا رئ والحالات، فإنّ زيد فرد واحد لطبيعي الإنسان في جميع حالاته وعوارضه من الزمان والمكان والحركة والسكون وغير ذلك مما يلحقه ويتصف به، فإنّه في الجميع لا يخرج عن كونه فرداً واحداً للطبيعة.

وهذا بخلاف العرض الموجود في موضوع فإن طروء الحالات عليه يوجب تمدّد الأفراد الغرضي لا أفراد الجوهر، فإنّ الجلوس في الدار فرد جلوسي مغاير مع الجلوس في المسجد، وإن كان الجالس من حيث الجوهر واحد كزيد إلّا إنّ جلوسه متغاير، ومن ثمّ الصلاة عند السير فرد مغاير معها عند الإستقرار.

والسّر في الفرق بين الجوهر الذي لا يتعدد وبين الاعراض المتعددة أن الجوهر له ثبات وقرار لوحدانيته في الموضوعية والمصداقية فلا يتعدد بتعدد حالاته وعوارضه بخلاف العرض، فإنّه لمكان تصرفه وإنقضاءه وعدم ثباته وقراره، فإنّه كل حالة تطرأ عليه يوجب إحداث فرد عرضي جديد للطبيعة مغاير للفرد العرضي السابق، ففرق بين الفرد الجوهري والفرد العرضي فلا تعدّد في الأول عند إختلاف الحالات والطوارئ دون الثاني.

ومن الواضح أنّ المقام وما في الصحيحة من قبيل الثاني الموجب لتعدد الأفراد، فإنّ الصلاة في قوله (لاصلاة إلّا إلى القبلة) عرض من الأعراض وهو الإستقبال بجميع الخصوصيات الملابسة لها من كونها مع الإختيار أو الإضطرار ومع الإستقرار أو المشي والركوب أو غير ذلك توجب تعدّد الأفراد كتعدد الفرائض والنوافل.

وعليه فليست حالتا الإستقرار والسير العرضيين الطارئتان على النافلة حالتين لفرد واحد كي يدور الأمر بين تقييد العموم الافرادي والعموم الأحوالي، وانه لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيلزمه إجمال الخبر، بل كل ذلك افراد لطبيعة الصلاة، والعموم في مثلها افرادي لا غير، فلابّد حينئذٍ في التقييد من أن نقتصر على مقدار دلالة الدليل وهو النافلة  حال السير فلا يعتبر فيها الإستقبال لخروجه بالدليل وأما غير ذلك فإنّه يبقى تحت الإطلاق مطلقاً فلا فرق في ذلك بين أن تكون النكرة واقعة في سياق النفي أو من جهة أداة العموم والدلالة الوضعية اللفظيّة.

وثانياً: لو سلّمنا بما قاله في الأول إلّا أنّ المتبادر من مثل هذه التراكيب ليس الحمل على الطبيعة الفانية في الأفراد  من الحمل على الجنس والطبيعة السارية والتي من ورائها العموم السرياني دون النكرة، فإنّ المنسبق إلى الذهن من الألفاظ في الجواهر والأعراض ـ كالإنسان والبياض ـ إنما هو الجنس، أي الطبيعة والماهية بما هي هي، وأمّا لحاظ الطبيعة فانية في الأفراد حتى تكون نكرة بمعنى (شيء) فهذا ما يحتاج إلى مؤونة زائدة وعناية خاصة لا يقال بها بدون القرينة الدالة على ذلك.

فالإنصاف أن دلالة الصحيحة على الإطلاق الشامل للفريضة والنافلة إلّا ما خرج بالدليل غير قاصرة، وهي سليمة عن شوائب الإشكال، وحينئذٍ بمقتضى الصحيحة يحكم باعتبار الإستقبال مطلقاً ما لم يمنع عنه مانع، كما لو كانت معارضة بأخبار أخرى كما سيأتي.

ثم من الوجوه التي إستدل بها المشهور أيضاً على إعتبار إستقبال القبلة في الصلاة مطلقاً سواء الفريضة أو النافلة إلّا ما خرج بالدليل قوله تعالى (وحيث ما كنت فولّ,ا وجوهكم شطره) (البقرة: 144). أي شطر المسجد الحرام والكعبة المشرفة، فانها بمقتضى الإطلاق دلّت على وجوب الإستقبال في عامة الصلوات وحيث ما كان المكلف، إلّا أنّه خرج بدليل خاص النافلة حال السير من المشي والركوب فيبقى الباقي تحت الإطلاق.

ولا يقال: إنّ مورد الآية هي الفريضة، فإنّه يقال: ان المورد لا يخصص الحكم بعد إنعقاد الإطلاق.

وأورد على الإستدلال بها:

أوّلاً: أن الآية الكريمة لم تكن بصدد بيان إعتبار الإستقبال حتى يتمسك بإطلاقها، وإنّما هي في بيان موضوع آخر يتعلّق بتحويل القبلة من بيت المقدس قبلة الأولى للمسلمين إلى المسجد الحرام.

وثانياً: لو كانت بصدد بيان حكم الإستقبال في الصلوات لكان مقتضاها لزوم الإستقبال في كلّ الأحوال وعامّة الأفعال مطلقاً من الصلوات وغيرها تمسكاً بإطلاق قوله تعالى (حيث ما كنتم) وهذا بديهي البطلان.

وثالثاً: كما ذكرنا أنّ الآية بصدد بيان تحويل القبلة كما في شأن نزولها والآيات الأولى الدالة على ذلك في قوله تعالى ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ...﴾ فليست الآية بصدد بيان اعتبار الإستقبال في الصلوات حتى يتمسك بإطلاقها، فتدبر.

فالمختار كما عند المشهور والمصنف إعتبار إستقبال القبلة في الفرائض والنوافل حال الإستقرار، إلّا أنّ من قال بعدم الإعتبار في النافلة مطلقاً تمسك بعدّة من الروايات، وانها بمنزلة المانع عن ما تقضيه الروايات الأخرى المعارضة كصحيحة زرارة فيبقى حينئذ أن نتعرض للروايات المعارضة وكيف لا تقاوم الطائفة الأولى لضعفها في السند أو الدلالة.

فمنها: صحيحة زرارة ـ التي رواها المشايخ الثلاثة ـ عن مولانا أبي جعفر× انه قال له: إستقبل القبلة بوجهك ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، فإنّ الله عز وجل يقول لنبيّه في الفريضة: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ فإنه عليه السلام قيد ذلك بالفريضة ممّا يدل على إختصاص الإعتبار بها دون النافلة مطلقاً ولكن أورد على هذا الإستدلال كما سيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.