يقع الكلام في الإشكال الثالث من الإشكالات التي ذكرت في حديث الرّفع، فقد اشكل المحقق العراقي+ في المقام، وقال ما خلاصته: أن مقتضى حديث الرفع في المنسي من الأجزاء والشرائط إنما هو رفع التكليف الفعلي عن الجزء والشرط المنسيين، ولما كانت الأجزاء في الماهية المركبة مرتبطة بعضها مع بعض فبمقتضى الإرتباط يلزمه سقوط التكليف عن الأجزاء البقية أيضاً ما دام النسيان، ولكن بعد الذكر ورفع النسيان تنقضي المصلحة التامة القائمة بالمركب أن يحدث تكليفاً جديداً بإتيان الصلاة مرة أخرى بإعادتها في داخل الوقت أو قضائها في خارجه، كما كانت في إقتضاءها لأصل التكليف كذلك قبل النسيان.

ولا يقال: بالأجزاء عقلاً فيما لو أتى بالصلاة دون الجزء المنسي بناء على أنّ العقل يلزمنا في حال النسيان الإتيان بالأجزاء الأخرى ويستكشف من ذلك رفع جزئية المنسي أو الشرطية، فلا إعادة حينئذٍ للقول بالاجزاء في مثل هذا الموقف عقلاً.

لأنا نقول: إنّ ذلك يبتني على أن حديث الرفع يدل على رفع الجزئية المنسيّة مطلقاً حتى بعد التذكر والإلتفات وهذا خلاف ظاهر الأدلّة وحديث الرفع، فإنّ ظاهره ان المنسى مرفوع ما دام النسيان، ولا نظر منه إلى تحديد دائرة المأمور به وإثبات كونه في حال النسيان هو ما عدا الجزء المسمّى، فالمصلحة الباعثة والداعية إلى الماهية المركبة من الأجزاء لما بقيت غير مستوفاة بإعتبار الجزء المنسي، فإنّه تقتضي أحداث التكليف مرة أخرى بالإعادة أو القضاء بعد الإلتفات^([1]).

وأورد عليه:

أولاً: قد ذهب جمع من الأعلام إلى أنّ الأمر بالكل في الماهية المركبة هو أمر بالأجزاء والشرائط أيضاً، وكأنما الأمر الواحد ينحلّ إلى أوامر متعدّدة بعدد الأجزاء والشرائط، ويكون لكل واحد أمر مستقل وتكليف يخصّه، وانها بمنزلة الأوامر الضمنية كالدلالة التضمنيّة.

وحينئذٍ ان قصدوا بذلك ان التكاليف بالأجزاء والشرائط تكون فعليّة، وانه يستحق تاركها العقاب وفاعلها الثواب بتعدد الأجزا والشرائط، بنحو لو كانت الصلاة مركبة من عشرين جزء وشرطاً، فإنّه لو أتى بالجميع فإنّ÷ يستحق عشرين ثواباً ولو تركها جميعاً فإنّه يستحق عشرين عقاباً، فهذا ما لا يعقل كما هو الظاهر، فإنّ الأمر بالصلاة لا يكون الواجب فيها إلّا عنوان الصلاة وأما الأجزاء كالتبير والركوع والسجود بما هي هي فليست بواجبة أصلاً، بل ربما عند إتيان الصلاة تكون مغفولة عنها كما يغفل عن الأجزاء عند ما تقول (الصلاة خبر موضوع) فلو ترك الصلاة إنما يعاقب بعقاب واحد ولا بتعدد العقاب بتعدّد الأجزاء فالمولى وإن يبين أجزاء ماهيته المركبة وإن العقل يحكم بتحصيل الأجزاء وإن السورة تكون جزء من الصلاة، إلّا انه ليس بنحو يكون من الواجب الذي يعاقب عليه عند تركه.

وبما ذكر يظهر ضعف ما قيل بأنّ حديث الرفع يرفع التكليف الفعلي عن الجزاء أو الشرط المنسيين، بل لا تكليف فعلاً بالنسبة إلى الجزء المنسي حتى يرتفع حال النسيان كما لم يكن بالنسبة إلى غير المنسي أيضاً، بل للجزء أو الشرط هو عنوان الجزئية والشرطية، ومقضتى لكونه حديث الرفع على أدلة الأجزاء والشرائط هو إرتفاع الجزئية والشرطية عن الجزء والشرط في حال النسيان، ونتيجة ذلك أنّ الصلاة تكون بالنسبة إلى المتذكر عشرون جزءاً مثلاً وبالنسبة إلى الناسي تسعة عشر جزءاً.

وعليه فلا وجه للإعادة بعد الذكر، إذ لا أمر ولا تكليف أخر حتى يقال بوجوب إمتثاله بالإعادة أو القضاء فليس للشارع المقدس إلّا حكم واح وقد تمّ ذلك، فمن أين يقال بأحداث تكليف آخر.

وثانياً: لو قيل بذلك للزم محذور التغيير في إرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه تتبدل إرادته عند تبدل النسيان بالذكر والذكر بالنسيان وهو كما ترى.

وثالثاً: لو قيل بالتكليف الآخر عند التذكر وبإعادة الصلاة أو قضائها، فهذا يلزمه أن يوحى إلى قلب المتذكّر بعد النسيان بلا واسطة كما نظير وحي الله إلى النحل في قوله : ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتاً ﴾ (النحل: 68) إذ لا أثر للتكليف الجديد بعد الذكر ورفع النسيان في الكتاب والسّنة، بل الدليل على خلافه.

ورابعاً: ظهر ممّا ذكر أنّ مقتضى إطلاق دليل إعتبار الجزء المنسي كالسورة في اللاة هو جزئيتها للصلاة في حال النسيان أيضاً، إلّا انه بحكومة حديث الرفع على دليله، فإنه يوجب تحديد دائرة الموضوع، فتكون صلاة المتذكر مع السورة، وصلاة الناس من دونها، ويكون بهذا الأجزاء عقلياً، ولا وجه للإعادة في الوقت والقضاء في خارجه لو تبدّل النسيان بالذّكر.