لقد مرّ بالتفصيل أن المرفوع في حديث الرفع هو عموم الآثار، وأنّ÷ بنفيها ينتفي الموضوع ولو بنحو الحقيقة الإدعائية ، وحينئذٍ يقع الكلام في أنه هل الآثار المرفوعة مختصة بالأمور الوجودية، أي رفع آثار موجودة في الخارج إذا إنطبق عليها واحد من تلك العناوين التسعة الموجودة في الحديث أو يعمها ويقم الأمور العدميّة كذلك، كما لو نذر أن يشرب من ماء الفرات فنسى ذلك أو أكره على الترك إو إضطر غلى ذلك، فهل يجب علينا الكفارة، بناء على عدم إختصاصها بصورة العمد.

إختلف الاعلام على قولين:

الأول: ذهب المحقق النائيني+ إلى إختصاص الحديث بالأمور الوجودية، وخلاصة ما قاله في وجه ذلك:

بأنّه لا يستفاد من الحديث إلّا رفع آثار أمور موجودة إنطبق عليها إحدى العناوين التسعة، فلا يعّم الأمور المعدومة، وذلك بإعتبار أنّ شأن الحديث هو تنزيل الموجود بمنزلة المعدوم، لا تنزيل المعدم منزلة  الموجود، فإنّ تنزيل المعدوم منزلة الموجود إنّما هو من الوضع وليس الرّع، فما يصدر من المكلّف من نسيان أو إكراه يمكن رفعه وجعله كأن لم يصدر، فلا يترتب عليه آثار الوجود فيما لو كان ذلك مواقعاً للإمتنان والتوسعة كما هو مناد حديث الرفع، وأمّا الفعل الذي لم يصدر من المكلف وكان تاركاً له عن نسيان أو إكراه فلا معنى للرفع فيه، فهو معدوم من الأصل فكيف يرفع، نعم رفع المعدوم إنّما يصدق بالوضع والجعل، والحال حديث الرفع لا يتكفّل الوضع، بل مفاده الرفع.

وعليه من نذر أن يشرب من ماء الفرات فأكره على الترك وجوب عليه الكفارة دون ما لو نذر ترك شرب ماء الفرا وأُكره على الشرب فلا كفارته عليه، لأنّ حديث الرفع لرفع الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، لا لتنزيل المعدوم منزلة الموجود ^([1]).

وأورد عليه: إنّ ما قاله إما أن يكون من الناحية العقلية أو الناحية العقلائية.

أمّا الأول: فمعناه أنّ المعدوم لا يقبل الرّفع عقلاً، وجوابه:

أوّلاً: الخطابات الشرعية إنما تدور مدار المتفاهم العرفي والظهورات دون الدقة العقلية والبرهان العقلي .

وثانياً: إنّه مخالف لما عليه المحققون من الفلاسفة والحكماء، فإنّهم قالوا بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه، فنقيض الوجود العدم ونقيض العدم رفع العدم لا الوجود، وإنّما ينطبق عليه رفع الوجود بنحو الإنطباق العرضي من حيث المصداقية دون المفهوم وإذا قيل الوجود نقيض العدم فهو من باب التسامح في التعبير.

وأمّا قولهم (العدم لا شيء فلا يصّح للرفع) فإنّما ذلك في العدم المحض والعدم المطلق الذي لا يخبر عنه لا العدم الذهني المتصور الموجود في الذهن الذي يخبر عنه، فإن له نحو من الثبوت والوجود الإضافي.

فكل ما تعلق الرفع به لابّد أن يكون له وجوداً إمّا خارجياً أو وجوداً ذهنياً، يكون له نحو من الثبوت ولو بنحو الإضافة والنسبة، فحينئذٍ يصّح رفعه، وهذا المقدار من الثبوت كافٍ في الرفع، ولا يشترط فيه أن يكون بنحو الوجود الخارجي.

وأمّا الثاني: بأنّ العدم لا يصلح للرفع عند العقلاء، فيرد عليه أنّ الشارع المقدس لاحظ ترك الفعل وعدمه ورتب عليه الآثار، فربّما جعل الترك موضوعاً للحكم الشرعي كما لو نذر ترك شرب ماء الفرات، فقد جعل الترك مدفعوعاً للوفاء. ومن الواضح أنّ المعدوم هنا لم يكن من المعدوم والعدم الأصلي الذي لا يمكن أن يخبر عنه، فإنّه من البديهي ما لا يمكن الخبر عنه حتى في عالم الإعتبار والوجود الذهني لا يمكن أن يقع تحت دائرة الحكم، ولا يصير موضوعاً للوفاء والحنث، فلابّد من ثبوت للمعدوم ولو بالعناية والمجاز وبنحو الوجود الذهني، وحينئذٍ يصّح تعلّق الرفع به.

أضف إلى أنّ  الرفع كان من الرفع الإدعائي وليس الحقيقي، والرفع الإدعائي بابه وسيع يعّم الموجود والمعدوم الذي يحكم الموجود  ولو بوجود ذهني، فيجوز رفع الموجود بإعتبار عدم ترتب الآثار عليه، وكذلك يصّح إدعاء رفع المعدوم بلحاظ ترتب الآثار، فكما لا يمكن رفع الموجود الحقيقي حقيقة، فكذلك لا يمكن رفع المعدوم التكويني حقيقة، فتدبّر.